ضحايا القمع في إيران يؤيدون أيضًا اتفاقًا ينهي أزمة النووي

وجه مئات من المعارضين الايرانيين ممن وصفوا أنفسهم بـ"ضحايا القمع"، رسالة إلى الرئيس الفرنسي لحثّه على وقف التعنت بشأن أزمة النووي، والاضطلاع بدور بناء للوصول إلى إتفاق دولي بشأن برنامج طهران النووي.

باريس: اعرب مئات الايرانيين من معارضين وسجناء سياسيين سابقين واعضاء في المجتمع المدني عن تأييدهم للتوصل الى اتفاق دولي حول البرنامج النووي ودعوا فرنسا المعروفة بتعنتها الى لعب "دور بناء" هذا الاسبوع في جنيف.

وقال 390 موقّعاً على رسالة مفتوحة الى الرئيس فرنسوا هولاند تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنها في باريس: "نحن ضحايا القمع في ايران وننتمي الى مختلف التيارات السياسية مقتنعون بأن الرئيس الايراني الجديد (حسن روحاني) يريد انفتاحًا. ونرى أن على الدول العظمى وبينها فرنسا أن ترد بشكل ايجابي".

ومن الموقعين على هذه الرسالة التي يأتي نشرها في حين تستأنف الاربعاء مفاوضات حاسمة في جنيف حول الملف النووي الايراني، وزير الثقافة الايراني الاسبق سيد عطاء الله مهاجراني والصحافي الاصلاحي عيسى سحر خيز الذي افرج عنه بعد أن امضى عقوبة السجن ثلاث سنوات بتهمة "التشهير بالنظام الاسلامي".

وجاء في الرسالة "إننا مقتنعون بأن اتفاقًا بين مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والمانيا) وايران سيزيل خطر اندلاع حرب جديدة في المنطقة ويضعف تهديد الاصولية في الشرق الاوسط".

وخلال الجولة الاخيرة من المفاوضات في جنيف من السابع الى العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر "كان هناك الكثير من التفاؤل والامل". واضافوا: "هذا للتأكيد على مدى دهشتنا لموقف حكومتكم التي جمدت امل التوصل الى اتفاق يكون الجميع فيه رابحاً".

وخلال الجولة الاخيرة من المفاوضات في جنيف التي عقدت في النهاية على مستوى وزاري، شددت باريس موقفها في الملف النووي الايراني واتهمها البعض لا سيما ايران بعرقلة الاتفاق.

وضاعف هولاند الذي يزور منذ الاحد اسرائيل، المعارضة لتخفيف العقوبات عن ايران، التحذيرات وقدم اربعة "مطالب" لابرام اتفاق في جنيف.

وفي الرسالة، طلب الموقعون الايرانيون من فرنسا بأن تلعب "دورًا بناء" في المفاوضات المقبلة و"تساهم في انجاحها".

وتشتبه الاسرة الدولية في أن تسعى طهران الى امتلاك السلاح الذري وهو ما تنفيه ايران مؤكدة أن برنامجها النووي مدني. والاتفاق قيد التفاوض ينص على تجميد هذا البرنامج لقاء تخفيف العقوبات لفترة ستة اشهر قبل التوصل الى اتفاق نهائي.