سوريا... الديمقراطيون يطالبون (بي واي دي) بالتراجع عن الإدارة الذاتية

رأى اتحاد الديمقراطيين السوريين أن الحزب الديمقراطي الكردي (بي واي دي) تسرع في خطوة الادارة الذاتية المؤقتة التي أعلن عنها في وقت سابق.

وأكد الديمقراطيون في بيان لهم ، تلقت "إيلاف" نسخة منه، "أن الادارة ستفضي إلى مشكلات ستعقد كثيرًا حل المشكلة الكردية وستثير الشكوك بين أبناء الوطن الواحد، وستشجع أصحاب المشاريع التفتيتية الأخرى، وستعطي الانطباع بأن الثورة قامت من أجل تقسيم الوطن ولم تقم من أجل حل مشكلاته وتقوية دولته ومجتمعه والإقرار بحقوق مواطنيه". ودعا الديمقراطيون حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي إلى العودة عن قراره، وناشدوه إقامة إدارة محلية تتدبر أمور السكان وتعبر عن مصالحهم وتطلعاتهم، أسوة ببقية مناطق سوريا، محذرين من النتائج الخطيرة التي ستترتب على السير في طريق الحسابات الخاطئة والمكاسب الكاذبة، وتمنوا "أن نجد أنفسنا وإياهم في صف واحد هو صف النضال من أجل سوريا ديمقراطية موحدة، ستعطيهم من الحقوق أكثر بكثير من أي منطقة إدارة ذاتية، لا يعرف أحد مصيرها بعد سقوط النظام". وكان حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (بي واي دي) قرر من جانب واحد إقامة منطقة ادارة ذاتية مؤقتة فيما أسماه المناطق الكردية والمشتركة، بعد أن كان قد مهد لإعلانها بتصريحات متكررة أتت على لسان رئيسه صالح مسلم، قال في حينه مسؤولون كبار فيه إنها تمثل وجهة نظره الشخصية، وليست أمرا يلزم الحزب أو يعبر عن مواقفه. وأشار الديمقراطيون الى أنه "كان من الجلي أن سوريا تريد الذهاب إلى خيار ديمقراطي، بينما كان الحزب يسير على نهج قومي متزمت جعل من الصعب إدارة حوار وطني معه يقوم على مشتركات جامعة، يمكن أن تقنع قيادته بضم جهودها الى جهود بقية السوريين من أجل إسقاط النظام، والتخلي عن تطلعها إلى الاستئثار بمنطقة بعينها اعتبرتها محررة ولها حق تقرير ما يحدث فيها، بينما يواصل بقية السوريين القتال ضد النظام دون مشاركة من الحزب في بقية مناطق وطنهم". ولفت البيان الى "أن الحزب أخذ خيارا قوميا انعزاليا وشرعيا فرضه اليوم من خلال منطقة الإدارة الذاتية، بينما كان من الضروري أن تحل المشكلة القومية من منطلقات ديمقراطية جامعة تكفل وصول سائر القوميات إلى حقوقها كاملة غير منقوصة". وعبّر الديمقراطيون عن أسفهم لأن الحزب رفض الانتظار حتى سقوط النظام، وبنى موقفه على قوته المسلحة بدلاً من أن يؤسسه على الحوار والتفاهم في الإطار الوطني المشترك.