البرلمان العراقي يرفض زيادة عدد المحافظات إلى 30

قال وزير الدولة لشؤون المحافظات في العراق إن مجلس النواب لم يوافق على مقترح وزارته بتحويل عدد المحافظات العراقية من 18 إلى 30، مؤجلاً البت بإقرار قانون المحافظات للدورة البرلمانية المقبلة.

رفض مجلس النواب العراقي مقترح زيادة عدد المحافظات العراقية إلى 30 محافظة لعدم تفاهم الكتل الكبيرة. وكان عدد من أبناء أقضية ومدن في عدة محافظات عراقية طالبوا في أوقات سابقة بتحويل اقضيتهم الى محافظات من أجل حماية السكان وتقديم خدمات أفضل ومشاريع أكثر، خاصة الاقضية ذات الاكثرية القومية أو الطائفية في مناطق إقليم كردستان ووسط وجنوب العراق. ويشكو هؤلاء السكان من تركيز خدمات واهتمام الحكومات المحلية لمحافظاتهم على المركز فقط وإهمال الاقضية والنواحي البعيدة، أو التي تضم أقلية قومية أو طائفية. ويسعى هؤلاء السكان لاستغلال حاجة الساسة لدعم أكبر عدد من السكان في الانتخابات البرلمانية المقبلة في نيسان 2014 لفرض مقترحات يعلمون صعوبة تمريرها في وقت آخر، وكان سكان ناحية الحسينية شمال بغداد تظاهروا قاطعين الطريق العام الرئيس الرابط بين بغداد والمحافظات الشمالية مطالبين بتحويل ناحيتهم إلى قضاء. محافظ بغداد، علي محسن التميمي، دعا من جانبه الى تشكيل لجنة برئاسته للنظر في تحويل مدينة الحسينية الى قضاء بعد أن التقى وفداً من شيوخ ووجهاء عشائر وممثلين عن المجلسين المحلي والبلدي، إضافة الى عدد من الملاكات المتقدمة من مدينة الحسينية، وفق بيان وزعه المكتب الاعلامي للمحافظ. وقبل الحسينية خرجت مطالبات شعبية عبر تظاهرات وعبر كتاب أعمدة يومية في صحف عراقية بتحويل مدينة الصدر إلى محافظة وتقسيم العاصمة بغداد الى محافظتين "الكرخ والرصافة" أو ثلاث مع مدينة الصدر التي تضم نحو ثلاثة ملايين نسمة شرق بغداد، لعل هذا التقسيم يركز جهود الحكومات المحلية وينتشلها من الفوضى السكانية ويجعلها قادرة علىإدارة الخدمات والتركيز على المنطقة الخضراء، وما جاورها من مناطق سكن المسؤولين الكبار في السلطة. هذا الضغط الشعبي أجبر أعضاء مجلس النواب على مناقشة المطالب دون السعي لتحقيقها، فقد كشف عضو لجنة المحافظات النيابية نبيل حربو لوسائل الاعلام المحلية عن وجود مقترح لشطر محافظة بغداد إلى محافظتين أو تحويل مدينة الصدر إلى محافظة بحد ذاتها. وقال حربو إن هناك عدداً من المقترحات لتحويل بعض الاقضية الكبيرة في البلاد إلى محافظات، ومن بين تلك الاقضية: قضاء تلعفر والطوز خرماتو وسامراء وسنجار والزبير وابو الخصيب والكرخ والرصافة واقضية أخرى في الوسط والجنوب. وأضاف أن قانون المحافظات لايمكن أن يشرع في الدورة البرلمانية الحالية، لأنه يحتاج إلى تفاهمات ونقاشات مستفيضة من أجل أن يرى النور. وكان وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي كشف عن رفض مجلس النواب مقترح زيادة عدد محافظات البلاد إلى 30 محافظة بدلاً من18، موضحاً أن المقترح جاء لتحسين واقع الخدمات في المحافظات. وقال المفتي في تصريح صحفي إن الوزارة قدمت مع قانون المحافظات المزمع تشريعه زيادة عدد المحافظات بواقع 12 محافظة ليكون مجموع المحافظات 30 محافظة بدلاً من 18، مشيرًا الى أن زيادة عدد المحافظات ليست لها أية دوافع سياسية أو قومية، وإنما لتقديم الخدمات الافضل للمحافظات. وأضاف، أن لجنة المحافظات البرلمانية قامت بحذف فقرة زيادة المحافظات من القانون، لافتًا الىأن المقترح يتضمن تحويل بعض الاقضية الى محافظات مثل قضاء طوزخرماتو وتلعفر إلى محافظتين. ويرى مراقبون عراقيون أن الكتل السياسية ستسعى الى استغلال هذه المطالب دون تحقيقها، خاصة بعد رفض مجلس النواب المقترح الذي كانت وزارة الدولة لشؤون المحافظات تقدمت به للبرلمان. ويسجل هؤلاء المراقبون خشية من تحول المحافظات الجديدة بعد تقسيم الحالية إلى كتل طائفية وقومية قد تسهل الانفصال مستقبلاً. يذكر أن عدد محافظات العراق 18 محافظة من بينها ثلاث في إقليم كردستان العراق الذي يسعى الى ضم محافظة كركوك الى الاقليم. وتسكن في محافظات الجنوب والفرات الاوسط أغلبية شيعية وفي الانبار التي تعد اكبر محافظات العراق (نحو ثلث مساحته) ونينوى وديالى وصلاح الدين أغلبية سنية، فيما تضم العاصمة بغداد خليطاً من الطوائف والقوميات الا أن الشيعة يشكلون الأغلبية فيها.