الإثنين حكم "الدستورية" وخيار إبطال البرلمان يتراجع

الحالة السياسية الكويتية شبه مشلولة بانتظار حكم تاريخي للمحكمة الدستورية تنطق به الإثنين المقبل، فإما أن يستمر البرلمان الحالي مع بعض التعديلات، أو سيكون ثالث برلمان يُبْطل قضائيًا.

عامر الحنتولي: خلافًا لمناخ الطقس البارد كويتيًا هذه الأيام، يزداد المناخ السياسي الكويتي سخونة فوق سخونته التقليدية. وتشخص الأنظار في العاصمة الكويتية نحو قصر العدل، حيث المحكمة الدستورية التي يتعيّن عليها إعلان الكلمة الفصل في طعون قضائية عدة سُدّدت نحو آخر عملية إنتخابية جرت في البلاد في تموز (يوليو) الماضي.

أهم هذه الطعون على الإطلاق الطعن الموجّه نحو مرسوم الصوت الواحد، الذي قررته الحكومة الكويتية في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، حين عدّلت قانون الإنتخاب، ملغية التصويت بأربعة أصوات، وقيّدت حق الناخب الكويتي بصوت واحد، ما دفع المعارضة الكويتية إلى مقاطعة انتخابات كانون الأول (ديسمبر) 2012، والإنتخابات الأخيرة.

إبطال ثالث؟
مع اقتراب حكم المحكمة الدستورية، الذي يُخيّم عليه الغموض الشديد، ومع عدم استبعاد أن يأمر القضاء الكويتي بإبطال ثالث برلمان خلال عام ونصف عام، يبدو الشلل السياسي سيد الموقف على جبهات كثيرة، إذ تنتظر أوساط كويتية الحكم التاريخي للقضاء الكويتي، مع تسجيل خبراء ومراقبين قانونيين ثلاثة إحتمالات.

تميل المعارضة الكويتية إلى الاحتمال الذي يشير إلى حكم قضائي بإبطال البرلمان، نظرًا إلى وجود عيب في مراسيم حكومية تتعلق بتنفيذ أحكام الإبطال، وتأليف واستقالة الحكومات الكويتية السابقة، وهو خطأ إجرائي تكرر منذ حزيران (يونيو) 2012، حين أطلق القضاء الكويتي سابقة سياسية وقضائية متزامنة مع إبطال أول برلمان كويتي منذ العام 1963.

عودة برلمان 2009
لا يستبعد المحامي خالد المطيري، وهو ناشط سياسي وحقوقي مُعارِض، حكمًا قضائيًا مفاجئًا يعيد البرلمان الكويتي المُنتخب في أيار (مايو) 2009 إلى الحياة السياسية مجددًا، على اعتبار أنه لم يُحل بطريقة دستورية.

يقول المطيري إنه حذر شخصيًا من عدم حل مجلس 2009 بشكل صحيح، وهو أمر يبقيه قائمًا من الناحية الدستورية كآخر برلمان منتخب بصورة صحيحة، "فحكم المحكمة الدستورية في العام 2012 دعا صراحة إلى تمكين برلمان 2009 من الانعقاد بقوة الدستور، وهو أمر لم يحصل، وبالتالي فإن حله من دون إجتماع منعقد النصاب أمر غير دستوري، ومن المفترض أن تأمر المحكمة الدستورية بإبطال البرلمان الحالي، وعودة برلمان 2009، علمًا أن المدة الدستورية للبرلمان المشار إليه قد انقضت في شهر تموز (يوليو) الماضي".

مُواكبة حكومية
في هذه الأثناء، تقول أوساط كويتية إن حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح تنتظر الحكم لتضع خريطة طريق سياسية للمرحلة المقبلة، فالإبطال سيدفع الحكومة إلى ترتيب انتخابات جديدة قد تجري في شهر شباط (فبراير) المقبل، وهي دوامة سياسية ستنتهي باستقالة الحكومة الكويتية رسميًا في اليوم التالي من إعلان النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية، والدخول في أجواء تأليف حكومة جديدة.

أما في حال إعلان المحكمة الدستورية شرعية وصحة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فإن حكومة الشيخ المبارك ستتعرض لتعديل جذري يطال بعض الحقائب السيادية، في حين لا تستبعد مصادر سياسية استقالة الحكومة الكويتية، وإعادة تشكيلها وفق أسس ومعطيات جديدة، والتعاطي مع المطالب البرلمانية بإبعاد بعض الوزراء.

الاحتمال الثاني
يرى أنصار الاحتمال الثاني أن حكم المحكمة الدستورية سيكون تثبيتًا لشرعية البرلمان الحالي واستمراره حتى انتهاء ولايته الدستورية المحددة بأربع سنوات. وتقول الناشطة السياسية الكويتية عبير القناعي لـ"إيلاف" إنها ستحترم بكل تأكيد حكم المحكمة الدستورية أيًا يكن، لكنها لا تجد أي سبب منطقي قد يستدعي بطلان البرلمان الحالي.

تلفت القناعي إلى أن الحكومة صححت كل الأخطاء السابقة في مراسيمها وقراراتها، التي دفعت القضاء إلى إبطال البرلمان، "فالبرلمان الحالي باق، وأتوقع أن تقول المحكمة صراحة في قرارها المرتقب إنه لا سبب يبرر الطعن في شرعية البرلمان القائم، ما يُحصن قانون الإنتخاب، وبالتالي البرلمان الحالي من الطعن مستقبلًا".

إحتمال الرد شكلًا
مع وجود نسب متساوية إفتراضيًا لحكم المحكمة الدستورية الكويتية المقبل، تقول أوساط كويتية مطلعة إن رفض الطعن بدستورية الانتخابات الأخيرة هو الاحتمال الأكثر ترجيحًا، إذ تراجع بقوة احتمال الإبطال القضائي لثالث برلمان كويتي منتخب.

لكن الناشط السياسي الكويتي جاسم الفضلي يقول لـ"إيلاف" إن أقوى الاحتمالات لحكم المحكمة الدستورية على الإطلاق قد يأتي على هيئة احتمال ثالث، "كأن يحكم قضاة المحكمة الدستورية برد الطعن لعيب شكلي جاء فيه، وبالتالي فإن النتيجة السياسية لهذا الحكم هي بقاء البرلمان الحالي، وجواز تقديم الطعن مستقبلًا للأسباب عينها، مع تصحيح العيب الشكلي، الذي توقفت عنده المحكمة الدستورية في قرارها، الذي سيكون متاحًا قبل ظهر يوم الإثنين المقبل".

نواب جدد
على هامش حكم المحكمة الدستورية المنتظر كويتيًا بشرعية وسلامة البرلمان الحالي، فإن المحكمة نفسها ستُقرر بشكل نهائي إبطال عضوية قائمة لبعض أعضاء البرلمان الحالي، وإعلان فوز مرشحين خسروا في الإنتخابات الأخيرة، وفقًا للنتائج الرسمية.

إذ ينتظر بشكل شبه مؤكد إعلان فوز الكاتب والصحافي في جريدة الوطن الكويتية المرشح نبيل الفضل في الدائرة الإنتخابية الأولى بدلًا من النائب الحالي معصومة صالح المبارك، وإعلان فوز رجل الأعمال المرشح عبدالحميد دشتي في الدائرة الإنتخابية الثالثة بدلًا من النائب الحالي أسامة الطاحوس، علمًا أن التدقيق القضائي لكشوفات الفرز النهائي في وزارة الداخلية أظهرت فوز الفضل ودشتي، وعدم صحة فوز المبارك والطاحوس، إذ كانا أعضاء في أول وثاني برلمانات أُبْطِلت قضائيًا، وبالتالي فإنهما من الناحية الدستورية سيصبحاننائبين للمرة الأولى إذا ما أعلنت عضويتهما في البرلمان الحالي.