حكومة الكويت الجديدة: سيدتان و3 نواب وبقاء الوزراء الشيوخ

الفريق السياسي المُعاوِن لرئيس الحكومة الكويتية جهز كل الترشيحات لشخصيات كويتية لبدء مشاورات ومقابلات التأليف الوزاري الجديد، التي بدأ بعضها بسرية شديدة، إذ أمكن إماطة اللثام عن بعض تفاصيل حكومة الشيخ جابر المبارك بعد التعديل.

عامر الحنتولي من الكويت: بات في حكم المؤكد استنادًا إلى أوساط سياسية مقربة جدًا من رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الصباح، التي استقال كل الوزراء فيها في الأسبوع الماضي، أن تُعلن أسماء الوزراء الجدد المنضمين إلى الحكومة مساء يوم الإثنين السادس من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.

إذ من المتوقع أن تصدر مراسيم اعتماد الوزراء الجدد وحقائبهم الوزارية قبل ساعات قليلة من انعقاد جلسة البرلمان الكويتي المقررة في اليوم التالي، إذ ينتظر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام البرلمان في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، على أن يتوجهوا الى مقر البرلمان لاحقًا لأداء اليمين الدستورية أمام أعضاء البرلمان، وهو شرط دستوري لمباشرة الوزراء في أداء واجبات المنصب الوزاري.

أسيل وفريدة؟
ووفقًا لمعلومات "إيلاف" فإن رئيس الحكومة الكويتية سوف يقوم بتثبيت الحضور النسائي في حكومته المُعدّلة بواقع وزيرتين، إذ بدا خروج كل من الدكتورة رولا دشتي وزيرة التنمية والتخطيط، والمحامية ذكرى الرشيدي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل شبه مؤكد من الوزارة الجديدة، وسط معلومات عن رغبة لدى الرئيس في إسناد وزارة التربية والتعليم إلى الدكتورة أسيل العوضي - نائب سابق-، وإسناد وزارة الصحة إلى طبيبة القلب الشهيرة الدكتورة فريدة الحبيب.

إلا أن جواب العوضي قد عاد مغلفًا بالإعتذار عن الدخول إلى الحكومة مع الوسطاء الذين نقلوا رغبة الرئيس إليها، فيما لا يزال أمر ضم الدكتورة الحبيب غير محسوم، خصوصًا مع توسيع دائرة الخيارات النسائية، مع إحتمال ضم النائب المُسْقطةِ عضويتها من البرلمان الحالي الدكتورة معصومة المبارك، لتعود إلى العمل الحكومي، علمًا أن المبارك هي أول إمرأة تتولى المنصب الوزاري في الكويت عام 2005.

ضم 3 نواب
وبحسب تصريح أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالله الخالدي لـ"إيلاف" فإن الثابت حتى الآن هو توسع الرئيس في مسألة ضم أعضاء في البرلمان إلى الحكومة الجديدة.

إذ بعيدًا عن القاعدة المتبعة في السنوات السابقة من ضم نائب واحد من البرلمان للتشكيل الحكومي، فإن الرئيس ينوي رفع حصة البرلمان في الحكومة إلى مشاركة 3 نواب، بدلًا من واحد، لكن أسماء النواب الذين سينضموا إلى الحكومة لم يحسم بعد، وسط تضارب المعلومات عمّا إذا كان النائب الحالي المُشارِك في الحكومة كوزير للمواصلات عيسى الكندري سيظل في موقعه أم لا.

بقاء الشيوخ
وبحسب ما قالت أوساط مقربة من رئيس الحكومة الكويتية لـ"إيلاف" فإن الوزراء الشيوخ الذين يشغلون ست حقائب وزارية هي: الدفاع، الداخلية، الخارجية، الإعلام، الصحة، المالية، سوف يبقون في الحكومة الجديدة، مع إحتمال تدوير أحدهم نحو حقيبة وزارية أخرى.

إذ ينتظر أن يتسلم الوزير الشيخ محمد العبدالله الصباح الذي يشغل حاليًا منصب وزير الصحة، وشؤون مجلس الوزراء، حقيبة النفط خلفًا للوزير جاسم الشمالي، الذي بدا في الأسابيع الأخيرة مصرًا على طلب إعفائه من العمل الحكومي، كما ينتظر أن يصر على طلب إعفائه من العمل الوزاري أيضًا وزير العدل والأوقاف شريدة المعوشرجي.

نائب رئيس (شعبي)
يأتي ذلك في وقت تتردد فيه معلومات في الداخل الكويتي بأن فكرة تولية منصب النائب الأول لرئيس الحكومة إلى شخصية سياسية من خارج العائلة الحاكمة، هو أمر تراجعت الحماسة له في الساعات القليلة الماضية، إذ تخالف هذه الفكرة السائد من تقاليد سياسية في التشكيلات الحكومية الكويتية منذ عام 1963، إذ لم يسبق لأي شخصية سياسية من خارج العائلة الحاكمة أن تولت منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، علمًا أن أوساط مقربة من الرئيس قد كشفت لـ"إيلاف" أنه متى ما جرى إعتماد القيادة السياسية للفكرة، فإن الشخصية التي يمكن أن تتولى هذا الموقع المهم في التركيبة الحكومية مستقرة في الذهن، وجرى التشاور معها في الأمر قبل نحو عامين.

يشار الى أن حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح التي شكلها في السادس من شهر آب (أغسطس) المقبل هي الخامسة منذ تكليفه للمرة الأولى في أواخر عام 2011، وضمت إلى جانبه 15 وزيرًا، عيّن من بينهم خمسة نواب له، لمساعدته على إدارة الحكومة وذلك في نادرة سياسية كويتية بأن تضم حكومة واحدة هذا العدد من النواب للرئيس، لكنه فضّل عدم تسمية نائب أول لرئيس مجلس الوزراء، وضمت الحكومة عضوًا من البرلمان كشرط دستوري لشرعية الحكومة.