لجنة تحقيق دولية: قوات الأسد ترتكب جرائم ضد الانسانية

أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا يوم الأربعاء تقريراً أكدت فيه استمرار قوات الأسد بالقيام بـ"جرائم ضد الإنسانية"، مشددة على أن "غالبية الخسائر البشرية وقعت خلال هجمات غير مشروعة استخدمت فيها الأسلحة التقليدية".

جنيف:عددت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقريرها جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت في ذلك البلد، الا انها لم تقدم نتيجة نهائية بشان استخدام اسلحة كيميائية.
وقالت اللجنة في احدث تقاريرها "بناء على الادلة المتوفرة حاليا، فلم يكن بالامكان التوصل الى نتيجة عن العناصر الكيميائية المستخدمة وانظمة اطلاقها او مرتكبيها".

إلا ان التقرير قال انه من الواضح ان "غالبية الخسائر البشرية وقعت خلال هجمات غير مشروعة استخدمت فيها الأسلحة التقليدية". واضاف التقرير الذي يغطي الفترة من 15 ايار (مايو) حتى 15 تموز (يوليو) ان قوات موالية للرئيس بشار الاسد "واصلت شن الهجمات الواسعة ضد المدنيين وارتكاب عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء الجبري كجرائم ضد الانسانية".

كما دان التقرير الجماعات المناهضة للحكومة "بارتكاب جرائم حرب".

ولم يتحدث التقرير عن الفترة بعد 15 تموز (يوليو) التي شهدت الهجوم الكيميائي على مدنيين في ريف دمشق في 21 اب (اغسطس) والذي اثار غضبا دوليا يمكن ان يؤدي الى توجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري بقيادة الولايات المتحدة رغم الجهود الدبلوماسية لتجنبها.

واكدت اللجنة المؤلفة من اربعة اعضاء برئاسة البرازيلي باولو سيرجيو بينييرو في تقريرها الاربعاء على الحاجة للمساءلة "من أجل تقديم أولئك الذين استخدموه (السلاح الكيميائي) أمام العدالة .. وكذا من أجل ردع أي شخص آخر يريد استخدام أساليب الحرب البغيضة هذه".

وحذرت اللجنة التي تم تكليفها التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا عقب اندلاع اعمال النزاع في سوريا في اذار (مارس) 2011، من ان النزاع في سوريا الذي اسفر عن مقتل اكثر من 100 الف شخص واجبر اكثر من مليونين على الفرار من البلاد "اخذ منعطفا خطيرا".
وقال التقرير "لم يؤد الفشل في التوصل الى تسوية سياسية الى تعميق الصراع وتعنته فحسب، بل تسبب أيضًا في توسيعه الى جهات فاعلة جديدة وجرائم لم تكن قبل في الحسبان".

الا ان المحققين الذين من المقرر ان يعرضوا نتائج تقريرهم على مجلس حقوق الانسان الدولي الاثنين، رفضوا شن ضربات عسكرية ضد سوريا كحل للازمة. وحذروا انه "مع شبح التدخل العسكري الدولي فإنّ سوريا والمنطقة تواجهان خطر ازدياد اشتعال الحرب مما سيؤدي الى زيادة معاناة المدنيين".

وقال المحققون "هنالك حاجة ملحة لوقف الاعمال العدائية والعودة للمفاوضات من أجل ايجاد تسوية سياسية، فاللجوء للعمل العسكري لن يؤدي فقط الى تعاظم المعاناة داخل سوريا، وإنما أيضًا الى استعصاء الوصول الى التسوية السياسية المتوخاة".

وياتي التقرير وسط تجدد الامل في ان تؤدي المبادرة الدبلوماسية الروسية للتخلص من الاسلحة الكيميائية السورية الى تجنيب سوريا ضربة عسكرية اميركية.