مصدر في الائتلاف السوري لـ"إيلاف": ما جرى انقلاب فاشل

وصف عضو بارز في الائتلاف الوطني السوري المعارض ما جرى في اليومين الماضيين بمحاولة انقلاب فاشلة، لأن هناك من يحاول تعطيل عمل الائتلاف ببث الشائعات. أكد مصدر سياسي بارز في الائتلاف الوطني السوري المعارض لـ"ايلاف" أن جميع الشائعات التي اطلقت في اليومين الماضيين حول رسالة للائتلاف إلى الأمم المتحدة بالموافقة على حضور مؤتمر جنيف-2 محض افتراء، ومحاولة من بعض الأعضاء المنسحبين للتشويش على عمل الائتلاف، في محاولته رأب الصدع في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة، والمضي قدمًا نحو جنيف-2 ضمن ثوابته الواضحة. وقال المصدر إن الائتلاف الوطني أرجأ قراره حول جنيف-2 بعد التعطيل الذي قام به بعض الأعضاء في محاولة انقلاب فاشلة.
محددات الائتلافمن جانبه، قال بدر جاموس، أمين عام الائتلاف الوطني السوري المعارض، لـ"ايلاف" إن قرار المشاركة في مؤتمر جنيف-2 لحل الازمة السورية يرتبط بالاستجابة لطلب الائتلاف على المحددات التي طالب بها أعضاؤه. وأشار إلى أن هذا ما ستتم المطالبة به في مؤتمر اصدقاء سوريا المقرر عقده في باريس في 12 كانون الثاني (يناير) الجاري، الذي سيشارك فيه الائتلاف.وبعد أكثر من 48 ساعة من النقاشات الحادة بين أعضائها المجتمعين في إسطنبول، بعد احتجاج كتلة مصطفى الصباغ على نتائج انتخابات الرئاسة والأمانة العامة، قررت الجمعية العامة للائتلاف تعليق المداولات، وعقد اجتماع آخر في 17 من الشهر الجاري، قبل أيام من جنيف-2. العودة إلى الصفوفأعلنت الهيئة الرئاسية للائتلاف، في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، عن رغبتها في رجوع المنسحبين من الائتلاف عن قرارهم، والعودة إلى صفوف الائتلاف الذي يؤكد حرصه على وجود كامل أعضائه فيه، واستمرارهم في خدمة أهداف الثورة السورية، خصوصًا في هذا الظرف العصيب الذي تحتاج فيه المعارضة السورية إلى أقصى درجات الوحدة في مواجهة نظام القتل والتدمير والتهجير، ومن أجل إقامة نظام ديمقراطي يحقق الحرية والعدالة والمساواة لكل السوريين بعد إسقاط نظام الاسد.ومنحت الهيئة الرئاسية "الزملاء المنسحبين فرصة العودة عن قرار انسحابهم من الائتلاف خلال أسبوع". ديمقراطية وشفافيةوأشار البيان إلى أن الهيئة العامة لم تبحث موضوع مؤتمر جنيف-2، "ولم تقرر بعد مشاركتها من عدمها في المؤتمر".وبينت أن انتخابات الهيئة الرئاسية جرت في جو من التقاليد الديمقراطية والشفافية، وأن المنافسة الحرة في الترشيح والانتخاب مورست بأعلى قدر من المسؤولية، وبإشراف مباشر من اللجنة القانونية في الائتلاف، وهي لجنة ما زالت تمارس عملها منذ تسميتها بتاريخ تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في العام الماضي. وشدد البيان على أن ادعاءات المنسحبين من الائتلاف بأنهم انسحبوا على خلفية الموقف من جنيف-2 لا تمت إلى الحقيقة بصلة.