محققة دولية تعترف بثغرات في شريط مراقبة موقع الانفجار

في الجلسة الثانية من اليوم الأول من الأيام المخصصة للشهود في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، استمعت هيئة المحكمة إلى روبن فرايزر، المحققة السابقة في لجنة التحقيق الدولية.

قالت روبن فرايزر، المحققة السابقة في لجنة التحقيق الدولية والشاهدة الثالثة من شهود الادعاء، في قضية اغتيال رفيق الحريري، إنها كانت ضابطة في الشرطة الفيدرالية في سيدني منذ العام 2000، "وفي العام 2004 بدأت العمل كمحققة وخضعت لتدريبات وحققت في عدد من الجرائم الكبيرة، وختامًا في قسم مكافحة الارهاب، وعندما انضممت إلى فريق عمل المحكمة أخذت اجازة من دون راتب".

وأضافت فرايزر أنها عملت محققة في لبنان عامين في مجال تحليل كاميرات المراقبة من آب (أغسطس) 2009 إلى آب (أغسطس) 2011، "وكنت أعمل في مكتب المدعي العام، وواجهنا بعض الصعوبات في معرفة أي من نسخ كاميرات المراقبة كانت الاصلية، لكن تأكدنا من ذلك لاحقًا، وكان هناك نوعان من الاشرطة المجموعة، الاولى تتضمن صورًا مفككة العناصر ومجموعة أخرى وهي مشابهة للتي كانت بحوزتنا، ولا بد من أن تكون النسخ على الاقراص الصلبة نسخة ثانية لأن النسخ الاصلية كانت على شريط فيديو في أتش أس".

نقص لثوان

تابعت فرايزر شهادتها قائلةً: "أخذنا التسجيلات الى شرطة لندن لأنها تملك التقنيات لفك التعدد، وتمكنا من مشاهدة اشرطة الفيديو بانفسنا، وهناك نقص لثوان معدودة في التسجيلات".

وعرضت فرايزر صورًا لنفق سليمان فرنجية تعود إلى 14 شباط (فبراير) 2005، وأكدت أن نظام المراقبة بالكاميرات جيد ولا يتطلب الكثير من الصيانة. وقالت: "علمنا أن التوقيت والتاريخ في الكاميرات يحدد من قبل ممثل من شركة سوليدير، ويضعها مشغل يدويًا، ولم يعرف الشخص الذي زوّدنا بالمعلومات عن نظام المراقبة متى يتم وضع الوقت والتاريخ".

وأعلنت فرايزر أن ما من كاميرات تصور مقدمة السيارات، "وهذا أمر مؤسف، لكنها طبيعة الكاميرات الموجودة، وهناك عدد من الثغرات في الشريط، وهي لقطات متتابعة وليست متتالية".

تعميم المحكمة

واليوم، عممت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن الادعاء بدأ عرض أدلته في قضية عياش وآخرين أمام غرفة الدرجة الأولى في المحكمة، "وهذا يأتي في أعقاب التصريحات التمهيدية التي أدلى بها الادعاء والممثلون القانونيون للمتضررين ومحامو الدفاع عن المتهمين بدر الدين وعنيسي".

وأسندت إلى المتهمين سليم جميل عياش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا تهم ارتكاب جرائم متنوعة، وذلك بموجب المادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، وبموجب قانون العقوبات اللبناني لدورهم المزعوم كمشاركين في مؤامرة اعتداء 14 شباط (فبراير) 2005.

وقالت المحكمة إن الادعاء سيعرض قضية عياش وآخرين في ثلاثة أجزاء، يتناول في الجزء الأول الذي بدأ اليوم أحداث 14 شباط (فبراير) 2005، بينما يتعلق الجزءان الثاني والثالث بأدلة بيانات الاتصالات. وفي الأيام القليلة القادمة، يُدلي سبعة شهود بشهادتهم شخصيًا فيما سيدلي شاهد واحد بشهادته عبر نظام المؤتمرات المتلفزة، وقد وافقت الغرفة حتى الآن على الإفادة الكتابية التي أدلى بها 23 شاهدًا.

لا تأجيل

وكذلك أكد مارتن يوسف، الناطق باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للوكالة الوطنية الاعلام امكان تأجيل عمل المحكمة، "لو قامت المحكمة بضم ملف المتهم حسن حبيب مرعي إلى قضية المتهمين الاربعة، فهذه بالتأكيد ستكون فرصة ووقتًا للمتهم مرعي كي يحقق محاموه في الملف، وهذه الحالة لا تعتبر تأجيلا، بل ما يسمى (رفعت الجلسة فقط) وفرصة للملفين كي يتم ضمهما إلى بعض، بدل أن نكون مع ملفين مختلفين لقضية واحدة".

وأوضح يوسف أن التأجيل الحقيقي يكون إذا ضم الملف إلى تلك القضية، "خصوصًا أن القضيتين تتناولان الجريمة نفسها، وفي هذه الحال، لو ضمت القضيتان مع بعضهما فهذا ما يدفع القضاة الى بذل جهود مضاعفة، ونحن في مرحلة هامة جدًا، حيث يظهر الشهود في المحكمة وتقدم الأدلة من الإدعاء والدفاع، وأن القضاة هم وحدهم من سيأخذ القرار المناسب بالحكم وليس السياسيون ولا الصحافة ولا الشعب اللبناني".

وعن الاستماع إلى الشهود، قال مارتن: "من المفترض أن يستمر السماع للشهود في الجزء الأول للشهود الثمانية، وهم الشهود المتضررون وممكن أن يكونوا من أقرباء الضحايا حتى آخر الاسبوع، ولو احتاج الأمر حتى أوائل ايام الاسبوع المقبل". وأكد أن العدد التقريبي لمجموع الشهود هو نحو خمسمئة شاهد.

لآخر المستجدات حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان:
http://elaph.com/news/special_tribunal_for_lebanon.htm