محامو المتضررين من اغتيال الحريري: دق جرس العدالة

في الجلسة الثانية من اليوم الثاني لجلسات محاكمة قتلة رئيس الحكومة اللبناني رفيق الحريري، فتح فضاء القاعة الكبرى لمحامي المتضررين من انفجار 14 شباط (فبراير) 2005.

استهلّت الجلسة الثانية من اليوم الثاني من عمل المحكمة الدولية بكلمة المحامية ندى عبد الساتر، التي رافعت باسم محامي المتضررين، وقالت: "باسم الضحايا وضمير الاحياء وبثبات الثقة وقوة الايمان بالعدالة وعيون العالم شاخصة في هذه القاعة، أتوجه اليكم أيها القضاة لتبرهنوا للعالم أنه ما زال هناك قانون صارم، عقاب عادل وعدالة ناصعة، فلقد دق جرس العدالة".

رافعة العدالة

أضافت عبد الساتر: "منذ السبعينات والاغتيالات والجرائم ترتكب أمام أعين المجتمع الدولي، فقد قتل الاف المواطنين وأحرق الاحياء وعذبوا وقطعوا اربًا اربًا وهم مواطنون أحياء ابرياء وذنبهم انهم عابرو سبيل". وأكدت أن المحكمة باستطاعتها تغيير مجرى التاريخ والسير قدمًا، "فهي الرافعة للعدالة وقوتها مستمدة من حكمكم".

وتابعت: "هذه القضية الاساسية المتينة التي لا تتزحزح ولا تضجر، انتم حضرة القضاة سوف تصدرون القرار وتضغطون على الزر الذي يستطيع اقتلاع هذا الجبل من الارهاب في العالم أجمع"، مؤكدة أن ارساء العدالة في هذه الجريمة سيحقق العدالة في قضايا اخرى، مشيرة إلى أنه "لو أنشئت محكمة في السابق لمحاكمة مرتكبي الاغتيال لما كان اغتيل رفيق الحريري".

ورأت عبد الساتر أن هذه المحكمة تقف اليوم بين طرفين، طرف الارهاب والطرف الحر، "حيث تجلسون انتم أيها القضاة ونثق بأنكم ستتخذون قرارات توقف الارهاب".

أخاف قوى في لبنان

كما تحدث المحامي محمد مطر، باسم المتضررين، في الجلسة الثانية لليوم الثاني للمحكمة الدولية، فقدم مطالعة عاطفية طويلة، أهم ما جاء فيها أن جريمة اغتيال رفيق الحريري شكلت تحديًا مباشرًا لكل لبناني وطني، بمعزل عن السياسة وتجاذباتها، وقال: "انها الجريمة التي طفح الكيل بها بعد عقود من القتل".

واشار مطر إلى أن مشروع الحريري أخاف قوى داخل لبنان وفي محيطه، "والقاتل لم يكن يتوقع ردة الفعل التي حصلت بعد الاغتيال". وأكد مطر أن مسلسل العنف والارهاب والتهويل مستمر منذ جريمة 14 شباط (فبراير) 2005، "وأن المحكمة ستثبت للجميع أن الوقائع والادلة والاثباتات هي التي تحدد عملها".

وبعده تحدث المحامي بيتر هاينز، احد محامي المتضررين، فأكد أنه حق مشروع للمتضررين في أي جريمة أن يشاركوا في محاكمة المتهمين بارتكاب جريمة بحقهم، "وإذا اشارت الادلة إلى وجود يد سوداء، فحن نريد الكشف عنها".

واستعرض هاينز قصصًا مؤثرة عن المواطنين الأبرياء المتضررين بفعل الانفجار الضخم الذي أودى بحياة الحريري. ورفعت الجلسة حتى الاثنين المقبل لاستكمال الادلة والبدء بالاستماع إلى الشهود.

لم يقدموا جديدًا

من ناحية أخرى، نقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن أنطوان قرقماز، محامي الدفاع عن المتهم مصطفى بدرالدين، قوله: "إننا كمحامين نفضل أن لا نعلق على القضية قبل سماع الادعاء بشكل كامل". لكنه اعتبر أن "قضاة الادعاء لم يقدموا شيئًا جديدًا، وكل ما قالوه حول قضية الاتصالات الهاتفية وسيارة فان الميتسوبيتشي أمور معروفة منذ زمن".

وتابع قرقماز: "نظرية المدعي العام نظرية معروفة منذ زمن، خصوصًا لجهة الاتصالات بالهواتف أو بالأحرى في مجموعات هواتف، كل مجموعة بحسب الألوان في عملية خطيرة وبهذا الحجم، إذ ليس من المعقول أن يشترك أربعون شخصًا ليحضروا وهم يحملون خطوطًا حمرًا وخضرًا وزرقًا، ومن المفترض أن يقوم المدعي بالشرح ويسمعنا فعلًا ماذا قال المتهمون لبعضهم عبر هذه الاتصالات، مثلًا الاتصال الذي تم بتاريخ محدد ماذا تضمن من كلام".

أضاف: "لسنا موافقين كفريق محامي الدفاع على موضوع أصول المحاكمة بالنسبة للمتهم حسن حبيب مرعي، ونتساءل عن قرار المدعي العام بأن يلاحق اليوم، وهو اتخذ القرار الاتهامي، خصوصًا أن محامي مرعي لم يتسلموا الملف للدفاع عن المتهم. وطلبنا منهم ضم قضية مرعي الى الملف الأساسي، والوقت لمحامي مرعي كي يدرسوا الملف ويقوموا بحق الدفاع".

لآخر المستجدات حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان:
http://elaph.com/news/special_tribunal_for_lebanon.htm