دمشق تؤكد مشاركتها في الجولة الثانية من مفاوضات جنيف
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
دمشق: اكدت دمشق اليوم الجمعة مشاركتها في الجولة الثانية من المفاوضات مع المعارضة في جنيف، والمحددة في العاشر من شباط/فبراير، لاستكمال البحث في التوصل الى حل سياسي للازمة، بحسب ما اعلن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد.
ونقل التلفزيون الرسمي السوري في شريط عاجل عن المقداد قوله "تقرر مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية الى مؤتمر جنيف في الجولة الثانية من المباحثات الاثنين القادم".
واضاف ان الوفد الرسمي "يؤكد على متابعة الجهود التي بذلها في الجولة الاولى من اعمال المؤتمر، بالتشديد على مناقشة بيان جنيف (1) بندا بندا وبالتسلسل الذي ورد في هذا البيان".
وينص هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه في حزيران/يونيو 2012، وفي غياب اي تمثيل لطرفي النزاع، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية.
كما ينص على "وقف فوري للعنف بكل اشكاله" وادخال المساعدات الانسانية واطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وشكل البيان نقطة الخلاف الاساسية في المفاوضات بين وفد نظام الرئيس بشار الاسد والوفد المعارض في اشراف الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي، والتي اختتمت الجمعة الماضي.
وشدد الوفد الرسمي على اولوية "مكافحة الارهاب"، في حين طالب الوفد المعارض بالبحث في "هيئة الحكم الانتقالية".
وتعتبر المعارضة ان نقل الصلاحيات يعني تنحي الرئيس الاسد، وهو ما يرفض النظام التطرق اليه، مؤكدا ان مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع.
واعتبر المقداد اليوم ان "اعادة الامن والاستقرار الى ربوع سوريا تحتم مناقشة وضع حد للارهاب والعنف كما ورد في بيان جنيف، وضرورة اتفاق الجانبين السوريين على ذلك صيانة لارواح المواطنين السوريين ووقف سفك دمائهم من قبل المجموعات الارهابية المسلحة ومن يدعمها اقليميا ودوليا".
ويتهم النظام السوري مقاتلي المعارضة بكونهم "ارهابيين" مدعومين من دول اقليمية وغربية، ابرزها المملكة العربية السعودية وقطر والولايات المتحدة.
وكان الابراهيمي حدد في ختام جنيف-2، العاشر من الشهر الجاري موعدا مبدئيا للجولة الثانية. واكدت المعارضة مباشرة مشاركتها في الجولة المقبلة، في حين تريث الوفد الرسمي في تأكيد ذلك بانتظار مزيد من "التشاور" مع الرئيس الاسد.
وتسعى هذه المفاوضات للتوصل الى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011، وادى الى مقتل اكثر من 136 الف شخص وتهجير ملايين السوريين داخل سوريا والى الدول المجاورة.