وفد الائتلاف يقدّم وثيقة حلّ شامل يرفضها وفد نظام الأسد

قدّم وفد الائتلاف السوري المعارض رؤيته لحل شامل للأزمة السورية، لكنها لم ترق لوفد النظام، المتمسّك دومًا وابدًا ببحث مسألة الارهاب.

بيروت: الأجواء في جنيف-2 مزدحمة بالأخذ والرد. وقد برز في هذا الاطار وثيقة تقدم بها وفد الائتلاف السوري المعارض، ضمّنها رؤيته لحل الأزمة في سوريا، إلى المبعوث العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي، وذلك خلال جلسة مشتركة مع وفد الحكومة السورية. لكن وفد النظام رفض البحث في الوثيقة، متمسّكًا بمناقشة مسألة الإرهاب، وهي الشماعة التي يعلق عليها تسويفه ورفضه لأي نقاش فعلي.

بنود الوثيقة

تضم وثيقة الائتلاف بنودًا عدة، منها أن تكون هيئة الحكم الانتقالي الهيئة الشرعية الوحيدة التي تمثل سوريا في الداخل والخارج، وأن تشرف على تفاصيل اتفاق وقف العنف، وأن تنسحب كل الجماعات والمنظمات العسكرية غير السورية من سوريا، وأن تعتبر هذه الوثيقة إعلانًا دستوريًا موقتًا، إلى جانب تأليف لجنة تأسيسية تشرف على صياغة دستور جديد، يطرح على الاستفتاء العام، ثم تجرى انتخابات تشريعية حرة ونزيهة، على أن يتزامن كل هذا مع تأسيس آليات مساءلة، تطال المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان، وتحقيق أسس واضحة للمصالحة بين كافة أطياف الشعب السوري.

وتمنى لؤي صافي، المتحدث باسم الائتلاف، أن يأخذ الطرف الآخر هذه الوثيقة على محمل الجد، لأنها مقترحات عملية للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها سوريا. لكن الطرف الآخر لم يأخذها على محمل الجد، بل رفضها تمامًا، متمسكًا ببند مناقشة الارهاب.

وتوضح الوثيقة التي قدمها الائتلاف أن هئية الحكم الإنتقالية يجب أن تملك سلطات تنفيذية كاملة، بما في ذلك السلطة على الجيش والمخابرات لكي تضمن تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم واستعادة السلام والإستقرار في سوريا.
و ستمتلك هئية الحكم الإنتقالية سلطة سيادية كاملة على سوريا وعلاقاتها الخارجية، بالإضافة إلى المسؤوليات و الالتزامات.
وفقا لتلك الرؤية، ستقوم هئية الحكم الإنتقالية بضمان مشاركة ودمج وحقوق جميع السوريين بكافة دياناتهم ومذاهبهم وأصولهم العرقية والقومية في العملية الانتقالية، وتأمين بيئة سياسية محايدة لتحقيق ذلك وضمان حرية التعبير وحق التظاهر السلمي والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإيجاد آليات لمساءلة كل من ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، وضمان المشاركة الكاملة للمرأة السورية وتحقيق المساواة والمحافظة على خدمات المؤسسات العامة وإصلاحها أيضا، بحيث تعمل وفق مبادئ حقوق الانسان وسيادة القانون ومحاسبة من ارتكب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب من خلال إجراءات قضائية عادلة، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية وجمع السلاح من المجموعات المسلحة وتسوية أوضاع المقاتلين و ضم من يرغب بالانضمام إلى القوات السورية المسلحة الجديدة و تخليص سوريا من كافة القوات الأجنبية و مقاتليها وضمان الدخول المباشر للمساعدة الانسانية إلى كل أنحاء سوريا بالاضافة الى ضمان أن إدارة سوريا ستجرى وفقا لأعلى المعايير الدولية بما يتوافق مع حقوق الإنسان الدولية و قانون العمل والعمل على ضمان الاستقرار الإقليمي.

التعليق وارد

وبالرغم من وصول المفاوضات إلى جولة ثانية، إلا أن الخلاف بين طرفي النزاع السوري لا يزال متوقفًا عند نقطة سطحية هي جدول أعمال المفاوضات. فوفد النظام لا يريد مغادرة بند مكافحة الإرهاب، لأنه يرى أن ذلك يصب في صالحه، بينما تطلب المعارضة السورية البحث في هيئة الحكم الانتقالية ذات السلطات الكاملة، التي ستحل مكان نظام بشار الأسد.

وكان الإبراهيمي حث الوفدين على بحث الموضوعين بالتوازي، لكن حثه هذا اصطدم بتعنّت وفد النظام، الذي حين يحشر في الزاوية، يقول إن وفد الائتلاف لا يمثّل المعارضة، كما فعل فيصل المقداد، نائب وزير خارجية النظام السوري، اليوم.

وثمة في وفد المعارضة من يهدد بتعليق المشاركة في المفاوضات إن استمرت في تعثرها، وهناك ايضًا من يظن أن الابراهيمي سيبادر إلى تعليق المفاوضات، كبرهان غليون مثلًا.