قوات اشورية ايزيدية في اقليم كوردستان

لاقليم كوردستان، قوات شرعية هي قوات البشمركة، ويلحق بها حرس الحدود والاجهزة الامنية، ومنذ البداية وخلال مرحلة التنافس بين الحزب الديموقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، كان قوات البشمركة منقسمة حينذاك حسب الحزبين ولا زالت اثار الانقسام قائمة ويمكن لاطراف الدخول من خلالها والتاثير على السياسية اليومية للاقليم.، رغم ان البشمركة كانت من مختلف القوى السياسية والقومية والدينية، قبل قيام الاقليم، ومشاركة الاشوريون والازيدية كانت واضحة في هذه القوات، وخصوصا في فترة الستينات من القرن الماضي. اما في ما بعد الثمانينات فبالاضافة الى المشاركة مع القوى الرئيسة للبشمركة والتي كانت تتبع الاحزاب، فان مشاركة الاشوريون والازيدية تجلت ايضا بالمشاركة مع قوات الحزب الشيوعي العراقي والتشكيلات السياسية الاشورية بالاخص مثل الحركة الديمقراطية الاشورية والتجمع الديمقراطي الاشوري. الا انه مما يؤسف له ان مثل هذه المشاركات لم تترجم كمشاركة حقيقية في القرار السياسي للاقليم.

ورغم الالم والشعور بالابعاد الذي احسه الاشوريون وغيرهم لاستبعادهم من المشاركة في القرار السياسي والامني او لنقل المطبخ السياسي والامني وحتى المشاركة في الادارة البيروقراطية، فانهم كانوا يمنون النفس انه من خلال التطور وشيوع الامن والسلام، سيكون هناك تغييرا في هذه السياسة ويشاركون في بناء وطنهم بصورة طبيعية، من خلال تمثيلهم للذات ومن خلال الادراك الواعي للاخوة الكورد، ان من حق وواجب الاخرين المشاركة في القرار، ولكن مرور السنوات والاحداث جعل الاشوريون يعتقدون ان الاستبعاد امر ثابت، وما تعين وزرا او بعض المسؤولين الا قشة في العين ورسالة للاخر في الخارج للقول ان المكونات كلها تشارك في القرار وتنفيذه.

الوطن ليس كلمة تقال، ولكنه قبل كل شئ كرامة وحرية ومساواة ومشاركة. وكل ما يتمتع به الفرد ليس منة من احد على احد، لانه حق طبيعي للانسان، ولكن المؤسف ان بعض مظاهر الحكومات العراقية السابقة او لنقل الفهم الاسلامي للسلطة والشعب، لا تزال تتعشعش اليوم في سلوك بعض مسؤولي الاقليم. فبالاضافة الى الشعور الذي ينتاب الاشوريون والازيدية من ان ما يتمتعون به يسوق لهم على انه جزء من مكرمة خاصة لا يستحقونها، بل هي نظرة عطف خاصة من اطراف قيادية، رغم معارضة القاعدة الاساسية والاكثرية الشعبية. وهذه النظرة هي تسويق لما تدعية الانظمة الدكتاتورية من انها صمام الامان وحماية الاقليات في اوطانها، مع الاسف. لانها ليست اولا حقيقة وثانيا لانها تقسم حقوق المواطن حسب انتماءه الديني والقومي.

ان محاولة القيادات الكوردية التمنع بالواقع الاجتماعي للشعب الكوردي، من انقسامه الى عشائر وقبائل وشيوع الامية فيه، لم يعد يستقيم مع تجربة ربع قرن من الاستقلال الشبه التام للاقليم، فكان من الضروري تهيئة الشعب كله لواقع التعددية التي يعيشها الاقليم، ليس التعددية بمفهومها الاعلامي، بل التعددية بمفهومها الحقوقي. بما يتضمنه وعي الانسان بحقوق الاخر ووعيه بعدم حقه في التجاوز عليها باي من الاحوال. ولكن ما رايناه هو ان الوضع لا يزال تعكز على اسباب كان يجب ان تزول او على الاقل كان يجب ان تكون في طريقها الى الزوال الان، ومنها الانتماء العشائري كحالة للتحديد الخيارات وفرض القانون.

ورغم علمنا ان المسألة في جلها تتعلق بعدم قدرة القيادات الكوردستانية من الخروج من الدائرة المغلقة، وهي دائرة الصراع بين الطرفين القويين في المجتمع الكوردي ونعني الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، والصراع البهديناني السوراني، ممع دفع الطرفين للاستقواء بالعشائر مقابل غض النظر عن تجاوزاتها القانونية وخصوصا بحق من ليس له عشيرة تسنده. فاننا نقول ان رضا العيش في ظل مثل هذه الحالة من الصراع الذي لا يسمح ببناء دولة واجهزة محايدة تنظر الى المواطن كمواطن بمعزل عن اي انتماء اخر، سيكون عامل تحلل واشارة الى من يريد ان يتدخل من اجل تحقيق مصالحه الخاصة باثارة النزاعات المعرقلة لبناء حالة الدولة او حالة واقع قانوني واجتماعي جديد، يمكن ان يعيش بسلام ويمكن ان يبني ويتطور ليكون نموذجا لحالة جديدة تسود المنطقة.&

ان المنطقة والتي اصطلح على تسميتها بكوردستان او اقليم كوردستان، هي منطقة تواجد دائمي وتاريخي عميق لكل مكوناته، وان رغبنا في بناء وطن، فعلينا ان نبنيه من الانسان، وهذا الانسان، لا يمكن بناءه بمعزل عن الحرية والديمقراطية والخيارات المفتوحة. وبالتالي فان على قيادات الاقليم الادراك التام ان المشاركة الفعالة في بناء الاقليم يجب ان تتاح للاشوريون والازيدية بمعزل عن اي عوامل اخرى، وهذا يعني المشاركة في صاغة مستقبل الاقليم وسبل الارتقاء به، وتحديد السياسية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والامنية، لان هذه المشاركة تهمهم وتهم مستقبلهم، فهم مواطنون وليسوا ضيوف.&

في ظل تقاعس او عدم قدرة قوات الاقليم من استيعاب ابناء الشعب من الاشوريون والازيديين، او على الاقل عدم تمكنها من بناء حالة تسمح بمشاركتهم وخصوصا في المناطق المتنازع عليها، رغم مطالبة الاقليم بها، بات من الظروري ان يتم الادراك الى صياغة رؤية اكثر واقعية لضرورة مشاركة الاشوريون والازيدية في تحرير مناطقهم وبناء ها والحفاظ على امنها، ليس كمقاتلين بل كمخططين عسكرييين وامنيين واقتصاديين وسياسيين.

ان توقهم لهذه المشاركة قد يدفعهم حقا الى التعامل مع حالات اخرى وهم محقون بذلك، لانهم مستبعدون عن كل القرارات التي تتعلق بحياتهم اليومية، هذا عدى عن شيوع انتشار الاشاعات وامكانية المساومة على حقوقهم مقابل منافع اخرى، كل هذا يطرح سؤال عن احقية تطلعاتهم في تشكيل قواتهم الخاصة، والتي قد ياتي يوما تتعارض توجهاتها مع القوى الاخرى في المنطقة، وهنا ليس على احد ان يلومهم، لانه تم استبعادهم من القرار اصلا منذ البداية.