العراق يستعين بالأمم المتحدة لكشف الفساد

&

&يحل ُ في بغداد الآن فريق المحققين الدوليين المتكون من21 محققا ً، استجابة لطلب العراق من الأمم المتحدة مساعدته في الكشف عن مصير 361 مليار دولار مفقودة في موازنات البلاد من 2004 لغاية 2014، إضافة الى صفقات وهمية ضاعت فيها مليارات عديدة.

&الفساد السياسي الذي أنتج حكومات عراقية متعاقبة أمتازت بالفشل والفوضى منذ عام 2003 والى الآن، أعطت نتائجها (الباهرة) والصادمة في أرقام صفقات فساد كونية، وسرقات لم يشهد لها التاريخ..!

&

&الحكومة العراقية وقعت في وقت سابق اتفاقا ً مع الأمم المتحدة على أرسال فريق من الخبراء والمحققين الدوليين، تنفيذا ً لطلب رسمي قدمه رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الأمم المتحدة لمساعدته على كشف الفساد، ومقدار الأموال الهائلة الضائعة في دهاليز الأحزاب الحاكمة ووزاراتها.

المحققون الدوليون وفي ضوء الإتفاق، منحوا الحرية التامة في كشف الملفات والوثائق وفحصها ومراجعة السجلات ووثائق الوزارات والدوائر المالية المهمة مثل البنك وديوان الرقابة المالية وغيرها، كما أعطوا صلاحية التحقيق مع رؤساء الوزراء السابقين وهم اياد علاوي وابراهيم الجعفري ونوري المالكي اضافة الى وزراء سابقين.

والأهم بالموضوع أن فريق المحققين سيتمكن من التحقيق مع وزراء ومسؤولين مقيمين أو هاربين خارج العراق، بحكم صفتهم الأممية التي تتيح ذلك، ويعتقد ان الفريق سيركز جهوده على ملفات سرقة الأموال وتهريبها وتهريب النفط والذهب،وعقود التسليح وغسيل الأموال ومشاريع الكهرباء وغيرها من الصفقات المليارية الضائعة.

&إقدام العراق على الإستعانة بالأمم المتحدة يعني اعترافا ً صريحا ً بعدم قدرة مؤسساته الرقابية مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ولجنة النزاهة البرلمانية ودوائر المفتشين العمومين، على كشف الفساد والفاسدين، إن لم نقل تورطهم في هذا الفساد الذي صار يشكل (ثقافة ) عامة بين السياسيين والمسؤولين في البلد، مع وجود قضاء ضعيف ومسيس لايملك أدوات العدالة الكاملة.

أرقام الأموال الضائعة في طاحونة الفساد في العراق ( النفطي) تشكل معدلات قياسية غير مسبوقة في العالم، يحدث ها في ظل واقع شعبي يعاني من تزايد نسبة الفقر إذ تبلغ نحو25% حسب الإحصائية الرسمية (قبل سنتين )، وانحسار التعليم وتكاثر البطالة والأمراض والجرائم والإرهاب وتراجع الخدمات أو انعدامها، الأمر الذي يجعل العراق يشكل ظاهرة شاذة كونيا ً..!&

&الأحزاب السياسية التي تؤلف حكومات المحاصصة المتعاقبة، والمسؤولة عن ضياع ثروات الوطن والمال العام وأفقار الشعب وتقسيمه طائفيا ً، تتوجس الآن من وجود المحقيين الدوليين وتشعر بقلق وانزعاج حقيقي لأنهم معرضون للتحقيق والفضيحة، لذا فأنهم لايتورعوا عن إصدار تهديدات ومضايقات لعمل المحققين وربما استهدافهم بتفجيرات أو إغتيالات، لذا ينبغي على حكومة السيد العبادي ان تقدم لهم كامل الدعم والغطاء الأمني والإداري في إنجاز عملهم الذي سوف يستغرق زمنا ً طويلا.