مقالة بدون عنوان

لا أخفي عليكم بأني قد عجزت عن ايجاد عنوان لهذا الموضوع، ولم اجد أمام هذه الحقيقة المؤلمة حروفاً تستطيع الوقوف وصفاً لهذه الكوارث التي تهدد مصير اطفال العراق.

سبق للعراق التوقيع والانضمام الى (9) من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بـ(حقوق الإنسان) بالاضافة الى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، طبعأ عدا الاتفاقية الدولية المعنية بالعمال المهاجرين واسرهم.&

اما فيما يتعلق بالبرتوكولات الاختيارية فقد انضم العراق الى البرتوكولين الاختياريين الخاصين باتفاقية (حقوق الطفل ) والتي تنص على نقاط عديدة اهمها :&

( يتمتع اطفال الاقليات و الشعوب الاصلية بثقافتهم و دينهم و لغتهم بكل حرية، لكل طفل الحق في اسم وفي اكتسابه جنسية منذ ولادته, تكفل الدول ان يتمتع كل طفل بكامل حقوقه دون تعرض للتمييز او التفرقة ايا كان نوعها،تكفل الدول حماية الطفل من الضرر و الاهمال البدني او العقلي، لا يجوز فصل الاطفال عن والديهم الا اذا قررت ذالك السلطات من اجل صيانة والدفاع عن حقوق الطفل, تكفل الدول للطفل الذي حرم من والديه الرعاية البدنية والنفسية المناسبة، للاطفال المعوقين الحق في الحصول على علاج وتربية ورعاية، يجب ان يكون التعليم الابتدائي الزاميا و مجانيا،تبذل الدول قصارى جهدها بالقضاء على عمليات اختطاف الاطفال و التجارة بهم, لا تفرض عقوبة (الاعدام او السجن مدى الحياة بسبب الجرائم التي تقترف ممن هم دون سن 18 سنة)، يتعين فصل الاطفال عن الكبار في السجون و يجب ان لا يتعرض الاطفال الى التعذيب، تكفل الدول حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي و من العمل الذي يعرقل تعليمه او يضر بصحته او رفاهيته).&

ينتابني الشعور بالقرف والإشمئزازوالغثيان عندما تتبجح حكومتنا الرشيدة بلا خجل وتزعم بانها تعمل جاهدا من اجل التوقيع والانضمام الى ماتبقى من الاتفاقيات والبرتوكولات الملحقة بإتفاقيات حقوق الانسان (بغية الارتقاء بواقع حقوق الانسان في العراق بشكل ينسجم مع المعايير الدولية).

&ينتابني الشعور بالخجل وانا ارى اطفال العراق الذين لايزالون يعانون من بطش الارهاب و الدمار والقتل المجاني والتشريد والسجن والاهمال في بلد عائم على النفط وخيرات كثيرة قد أضاعها سياسيوه بسوء تصرفهم وسرقاتهم وفسادهم.

فقبل يومين قدم مجلس (محافظة المثنى)*، طلبا إلى (رئاسة الجمهورية العراقية ) يلتمس فيه توجيه عفو للإفراج عن (طفل يبلغ عمره 8 سنوات) فقط، حكمت عليه (محكمة السماوة ) بالسجن لمدة (سنة واحدة)، لسرقته ( 4)علب من المناديل الورقية ( كلينكس )، على اثر الدعوة المقامة ضده.

ومن الجدير بالذكر، أن الطفل محتجز الآن في سجن المثتى المركزي بانتظار تقرير مصيره من قبل فخامة الرئيس الجمهورية شخصيأ..

أخيراً لايسعني إلا ان اقول :&

تحيا دولة القانون.

يحيا العدل في عراق مابعد الدكتاتورية، عراق الانتخابات والديمقراطية.

عراق الفساد والتسول والمحاصصة الطائفية.

ـــــــــ

(*) ثاني أكبر محافظة عراقية من حيث المساحة سميت المحافظة بهذا الاسم نسبة إلى القائد الاسلامي (المثنى بن حارثة الشيباني البكري)، تعتبر محافظة المثنى من المناطق التي سكنها الأنسان القديم منذ أقدم العصور التاريخية وما قبلها فقد وجدت آثار مستوطن المنطقة في العصر الحجري القديم في منطقة (وادي القصير) على بعد كيلو مترين فقط جنوب غرب قلعة القصير في بادية السماوة الجنوبية.&