الصدر ينعطف للاصلاح الديمقراطي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
&
أبرز خطاب سياسي يكشف عن محاولة إصلاح أكبر عطب تعرضت له العملية السياسية في العراق منذ 2005وحتى الآن، جاء في مطاليب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مطلب استبدال المفوضية العليا للانتخابات وتعديل قانون الانتخاب.&
&هذان الشرطان وضعهما الصدر أولوية في اصلاح الانتخابات التي عبرت عن عدم استقلاليتها، ووضعهما شرطا ً لخوض التيار الصدري للأنتخابات بقائمة عابرة للطائفية وبعيدة عن الفاسدين.
&لانغالي إن كشفنا عن عدم استقلالية المفوضية المشرفة على الانتخابات، لأن أعضائها مترشحين عن أحزاب وكتل تملك اكثرية المقاعد في البرلمان، سابقا ً وحاليا ً، وقد أعطت نتائج بعضها مثير للسخرية ويكشف عن عمليات تزوير واسعة النطاق وفوضى عارمة، ناهيك عن التاريخ والمماطلة في إعلان النتائج وتجزئتها ولزمن يستغرق شهرين وربما أكثر، وهذا أمر لايحدث في العالم، إنما في العراق فقط، ولأغراض أصبحت مكشوفة للجميع.
من هنا فأن دعوة الصدر وتأليب الشارع على الاحتجاج والضغط والتأكيد على تحقيق هذين المطلبين، تشكل خطوة بالأتجاه الصحيح لإنقاذ العملية السياسية، وإنهاء تدجين الانتخابات ومفوضيتها العليا على الفساد وصفقات المال السياسي، ومنعها من الإيغال في اغراق شرفية الانتخابات بوحل تزوير إرادة الشعب، والإبقاء على زعماء الفساد وذات الأصنام المتكررة منذ ثلاثة عشر عاما ً..!
&إصلاح العملية الانتخابية يستوجب إعداد قانون جديد بديلا عن القانون السائد الذي فصلته الكتل السياسية والأحزاب حسب مقاساتها، وهنا ينبغي ان يأتي القانون الجديد بما يعطي توازنات مقبولة مابين القوائم الكبيرة والصغيرة، وان لاتمنح الأصوات القليلة الى القوائم الكبيرة، أي لايعدم الفرصة امام ( الخاسر الأكبر).
الشيء المهم الذي كان على السيد مقتدى الصدر ان يناقشه في مطلبيه المهمين، أن يردف مقترحه بالتحذير من خطورة إعادة انتاج (مفوضية انتخابات)من داخل البرلمان العراقي وأحزابه، بل ينبغي ان يقوم بها نخبة من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والعدالة سواء من كانوا بالخدمة أو أصبحوا خارجها، اضافة الى تمثيل واشراف مباشر وعملي من قبل ممثلين عن الأمم المتحدة.
&أحد أهم جذور الأزمة العراقية الكابوسية، تكمن في منهج المحاصصة الطائفية والعرقية، الذي انسحب على واحدة من مؤشرات السلامة للنظام الديمقراطي ألا وهي الانتخابات الحرة النزية، وبسبب هيمنة الأحزاب الطائفية والقومية على السلطة ومكوثها في أجواء الإنغلاق المذهبي والعشائري، فقدت الانتخابات أجواء الحرية وطابع النزاهة، وانتجت كتل وقوائم منغلقة طائفيا ً أو قوميا ً أو مناطقيا ً تتلبسها نزعة عشائرية، وبين تلك المحاصصات والمنازعات وتقاسم النفوذ والمال والسلطة، فقدنا الديمقراطية والمواطنة وكسبنا الأحتراب الطائفي وساد الفساد وسرق الحلم الوطني للشعب الجريح.
وإذا ماكتب للقوائم العابرة للطائفية ان تشترك في الانتخابات، لابد ان تعتمد برنامج عمل وطني قابل للتنفيذ وليس شعارا ً فقط، واعتماد مرشحين يملكون النزاهة والإخلاص الوطني، وان لاتخضع القائمة لهيمنة المزاج الطائفي أو الشخصيات ذات النفوذ المالي أو الديني.
&
Falah.almashal@yahoo.com
التعليقات
لاتوجد عملية ديمقراطية
بل عملية طائفية في العراق -1- يقول البعض ان من يحكم العراق منذعام2003 والى الان جاؤوا بصناديق الاقتراع والحقيقة ان نوري المالكي مهندس السيطرة الطائفية على الحكم في العراق قام بتعيين اكثر من مليون شخص في الجيش والشرطة شرط ان يصوتوا له في الانتخابات مما زاد من انتفاخ وتوسع جهاز الدولة بشكل مفرط والفائدة لم تكن للبلد الذي يرزح تحت عبأ و ثقل جهاز وظيفي متضخم بشكل لاعقلاني وغير منتج 2- يدعى البعض ان الحكومة مدعومة من سيستاني وهذا صحيح لا بل منذعام 2003 وحتى الان لاسيما وان توني بلير قال ان اللوم فيما حصل للعراق بعد غزو عام 2003 لايقع على الغرب فقط بل يقع على سيستاني الذي استشاره الغرب في كل صغيرة وكبيرة وعلى اثر تصريح توني بلير هذا طلب احد زعماء العالم اعدام سيستاني ليس شنقا بل رميا بالرصاص .3- ان الحكومة الحالية ليست مدعومة او محمية كما بدعى البعض من الناس الذين انتخبوها بل هي مدعومة من السبعين ميليشيا الايرانية المنتشرة في العراق والتي تستخدمها الحكومة لاسكات معارضيها ومنتقديها 4- ان هذه الحكومةالمدعومة من ايران متمسكة بالسلطة باسنانها واظافرها و هي لن حسب قولها لن تهدها بل انها مستعدة ان تبقى ولو حتى على شير واحد شريطة ان يكون هذا الشير محاذيا الى ايران 5- ان هذه الحكومة سدت ابواب المشاركة ليس فقط بوجه السنة بل حتى في وجه الشيعة المتنورين والذين يرفضون الهيمنة الايرانية على العراق.6- ان اقامة نظام ديمقراطي في العراق لايتم عبر كانتونات او مكونات طائفية بل عن طريق مشاركة واسعةونحو اطلاق الحريات وتوسيع المشاركات في اتخاذ القرارات ورفض الهيمنة الاجنبية بصورة عامة والايرانية بصورة خاصة وتحرير المراة من سيطرة رجال المذهب والدين وسلطة رجال العشائر خدام السلطة 7- ان الفساد والطائفية صنوان متلازمان ولايمكن التخلص من الفساد الا بالتخلص من الطائفية 8- ان هذه الحكومة - حكومة الجهل وعدم المعرفة - حكومة النصب والاحتيال -حالها حال شخص يدعى انه طبيب متمرس ومؤهل علميا وهو لايملك لا من هذا ولا ذاك فهو نتيجة جهله يهلك الناس تحت يديه وباشرافه وهذا مايتم حاليا في العراق 10- العالم يتجه للتصالح والاعتراف بالاخر والمشاركة مع وعبر الاخرين الا هذه الحكومة وهم لم يعتبروا بما انتهى اليه صدام وقبله عبد الكريم قاسم
الحكومة العراقية:تشتم
تركيا والسعودية -الحكومة الحالية في العراق مستمرة في حرب الشتائم ضد السعودية وتركيا وتسكت على كل انتهاكات ايران اليومية . اذا كان صدام قد دخل حربا مدمرة مع ايران لاتغيب نتائجها القاتلة على العراق فانكم بغبائكم تسعون الى المواجهة مع العالم الاسلامي السنى الذي تعداده اكثر من مليار مسلم وانتم مع ايران لاتشكلون الا قطرة في هذا الكم الهائل . ليس مطلوب منكم ان تخضعوا لاحد لكنكم لو كنتم غير طائفيين وغير راكضين ليل نهار لاثبات ولائكم لايران ولو كنتم مخلصين لمصالح العراق واهلة ولاسيما اكثركم غير عراقي اصلي وربما عجمى لتعاملتم بالحسنى مع الجميع .ولكن هيهات للجاهل والاعمى ان يبصر
داغش تقصد
كريم الكعبي -المليار سني التي تقصدهم اقصوا مذهب الدواعش من المذهب السني بمؤتمر كروزني وهم مسالمون لايتبغون منهجكم لافي السعودية ولاالاخوانية التركية ، اما ترى ان قوات الحزم الخليجي والعربي فشلت بمجاراة اضغف طوائف الشعب اليمني الحوثيين ، وتتلقى الهزائم اليومية ومنذ سنتين ولم تحقق اي نصر مغ التهويل الاغلامي، رجاء اذا كنت مصاب بالغمى الطائفي لاتغممه على السنة