من يقف خلف استهداف إقليم كوردستان؟

مرة أخرى، وعلى أثر ما يتعرض له إقليم كوردستان من ضغط اقتصادي تارة وآخر بحكم التفسير والتأويل فالتأليب الإعلامي تارة أخرى، يعود مسلسل الاستهداف من جديد لينتقي هذه المرة حقل خورمور، وهو (حقاً غاز طبيعي حر) يقع في ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال في محافظة السليمانية، ويعتبر من أكبر حقول الغاز في إقليم كردستان.

وقالت حكومة الإقليم في بيان إنَّ الحقل تعرض لأضرار بالغة، كما أكدت وزارة الكهرباء بإقليم كوردستان أنَّ هجوماً على الحقل تسبب في توقف إمدادات محطات الكهرباء وفقدان نحو 2500 ميغاوات من الإنتاج. إضافة الى ذلك، فقد أدى الهجوم الذي نفذ بطائرة مسيرة إلى مقتل أربعة يمنيين... ولا يعدّ استهداف حقل خورمور الأول من نوعه، إذ سبق أن تعرض إلى هجمات تكررت في 12 تشرين الأول (أكتوبر) عام 2022، حيث استخدمت حينها ثمانية صواريخ من نوع الكاتيوشا، واستهدف مرة أخرى في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي.

وإلى ذلك، أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بياناً أدان فيه بشدة الهجمات التي استهدفت حقل خورمور مساء الجمعة، وأسفرت عن سقوط ضحايا، داعياً الحكومة الاتحادية إلى فتح تحقيق جاد ومحاسبة الجناة والسيطرة على المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون.

إقرأ أيضاً: إقليم كوردستان: التحديات لا تعطل الإنجازات

ومن جهتها، عبرت سفيرة الولايات المتحدة في العراق آلينا رومانوسكي في تغريدة لها نشرت على موقع (X) عن ادانتها الهجوم الذي وقع في حقل خورمور، والذي أثر على البنية التحتية للطاقة في إقليم كوردستان العراق، وحثت السلطات العراقية على ضرورة إجراء تحقيق كامل في الواقعة، وأكدت تواصل الولايات المتحدة العمل مع حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان لدعم أمن العراق واستقراره وسيادته. أما وزارة الخارجية الأميركية، فقد طالبت بضرورة تقديم الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف حقل خورمور إلى العدالة.

أصابع الاتهام، وبحسب المحللين، تؤكد أنَّ وراء تلك الهجمات التي يتعرض لها إقليم كوردستان وفي بنيته الاقتصادية تحديداً تقف مجاميع وفصائل مسلحة اعتادت بين الحين والآخر أن تجعل اقتصاد إقليم كوردستان نصب أعينها، وسبق الاستهداف الأخير لحقل خورمور استهداف رجال أعمال كورد في مدينة أربيل، كما حدث من استهداف لمنزل رجل الأعمال الكوردي الشيخ باز عام 2022، واستهداف منزل رجل الأعمال الكوردي بيشرو دزيي الذي استشهد وابنته الطفلة ژينه عام 2024.

إقرأ أيضاً: الديمقراطية في العراق: ترقيع ثوب صدام!

تأتي هذه الضغوطات الأمنية والاقتصادية على إقليم كوردستان في ظل أوضاع سياسية ما زلت تبحث عن حلول ما بين بغداد وأربيل، ومنها ملف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، ومسألة تمسك الحزب الديمقراطي الكوردستاني بموقفه من الانتخابات البرلمانية الخاصة بأقليم كوردستان، بعد أن أعلن انسحابه من الانتخابات على أثر قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء 11 مقعداً للمكونات في إقليم كوردستان.