حرب الإبادة في غزة ومخطط ضم الضفة الغربية

تعمل حكومة الاحتلال المتطرفة بكل قوتها على إجراء تغييرات جذرية في طريقة التعامل مع أراضي الضفة الغربية والقدس، من خلال سلسلة الممارسات التي فرضتها على أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. هذه الممارسات تشمل توفير الحماية والغطاء الكامل للمستوطنين لشن حربهم وممارسة القمع والتنكيل وسرقة الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى شن حرب استعمارية شرسة ومفتوحة ضد الفلسطينيين وأرضهم ومستقبلهم السياسي. تهدف إجراءات الاحتلال على الأرض إلى تكريس وتعميق الاستيطان وإحلال المستوطنين اليهود مكان أصحاب الأرض الأصليين في مسلسل مستمر منذ النكبة إلى هذا اليوم، ضمن منهج يعتمد على التصعيد والقمع والتنكيل بالشعب الفلسطيني في كل المدن الفلسطينية، ويتسع يوماً بعد الآخر عبر الاستهداف المباشر للوجود الفلسطيني، خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة والتي تتسع لتشمل الضفة الغربية.

في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عمليات إجرامية تقودها حكومة الاحتلال على مرأى ومسمع العالم، تتركز الحرب الحالية على مناطق معينة مثل الخليل والقدس ونابلس ومدن الضفة الغربية. الهدف الواضح منها هو توفير الغطاء لحكومة الاحتلال للإعلان عن ضم الضفة الغربية ومنع قيام الدولة الفلسطينية وشل وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

تستمر اعتداءات المستوطنين الاستفزازية التي تهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني وتنفيذ العديد من المخططات التهويدية، خاصة فيما يتعلق بتهويد المسجد الأقصى ومحيطه. يقوم المستوطنون بالاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، ويتعمدون أداء شعائر تلمودية دينية، بالإضافة إلى استمرار اقتحام القرى والمدن الفلسطينية.

تواصل سلطات الاحتلال تمردها على القانون الدولي، وتتصرف كما لو أنها فوق القانون وتستهتر بالإدانات والمواقف الدولية الرافضة للاستيطان والداعية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وتحاول إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية. كل ذلك يجري بغطاء كامل من حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومتها القضائية والمالية.

إقرأ أيضاً: نتائج وتداعيات حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي

حكومة التطرف باتت تتبنى علناً مشاريع المستوطنين، وتدعم منظماتهم المسلحة في استباحة كل ما هو فلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة. يتم تهديد حياة المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم تحت حماية جيش الاحتلال بهدف سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وإلغاء الوجود الفلسطيني، واستكمال عمليات أسرلة وتهويد القدس وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني.

من الواضح أنَّ مواصلة سياسة التحريض والعدوان تهدف إلى عرقلة أي جهود إقليمية ودولية وأوروبية تتواصل لإحياء عملية السلام والمفاوضات وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، خاصة مبدأ حل الدولتين، الذي بات مغيباً تماماً في ظل استمرار هذا الصمت المريب من قبل المجتمع الدولي وعدم قدرته على وضع حد لجرائم دولة الاحتلال ومستوطنيها. هنا يأتي دور الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لمواصلة عملها وتفعيل القانون الدولي وآليات مواجهة الاحتلال، ووضع حد لمواصلة العدوان والقتل والاستيطان.

إقرأ أيضاً: نحو فرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل

الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال لن تسقط بالتقادم وستبقى شاهدة على بشاعة الموقف والحرب الإسرائيلية الرسمية والشرسة والمفتوحة ضد الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني التحرري. الهدف منها هو استمرار سيطرة الاحتلال وحماية جرائم المستوطنين القائمة على ممارسة العنف واستخدام آليات القمع، بهدف خلق حالة من الفوضى لتنفيذ المصالح التابعة لحكومة التطرف الاستعمارية التوسعية في أرض الدولة الفلسطينية.