غطرسة الاحتلال والإبادة والتطهير العرقي

يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة الوقوف عند مسؤولياتهم أمام الجرائم التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني. إن استمرار جيش الاحتلال المجرم في ارتكاب المجازر وتصميمه على الإبادة والتطهير العرقي لأبناء شعبنا في قطاع غزة، وحملته الدموية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء في مراكز النزوح والإيواء، والقصف الذي نفذته طائراته على المدارس التي تؤوي نازحين في مدينة غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات، هو تنفيذ لجرائم حرب متواصلة منذ أكثر من 10 أشهر.

حكومة الاحتلال ترتكب هذه الجرائم بقصد إبادة وتهجير وترويع المدنيين العزل في قطاع غزة. القتل العشوائي وقتل الأطفال والنساء داخل الخيام وتجمعات النزوح يعكس استمرار مخطط التدمير الدموي الذي تنفذه حكومة الاحتلال الإجرامية.

تصريحات قادة الاحتلال مشينة، وتعكس بوضوح حرب الإبادة الجماعية الممنهجة وحرب التجويع التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي. وما تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، التي ادعى فيها وجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين في قطاع غزة، إلا نموذج يعبر عن إرهاب دولة الاحتلال وخرق فاضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتار بقيمة الإنسان وكرامته وقدسية روحه.

لا يمكن استمرار صمت المجتمع الدولي أمام ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة، وحرب التجويع وتشديد العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني، وما يسفر عنه من سقوط آلاف المواطنين الأبرياء بين شهيد وجريح، حيث إن هذه الاعتداءات الوحشية تعد جرائم حرب مكتملة الأركان.

إنَّ هذه الجرائم وحرب التجويع ضد أبناء الشعب الفلسطيني والاعتداءات الغاشمة على الفلسطينيين تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عرض الحائط وسط صمت تام من المجتمع الدولي. إن هذه الاعتداءات الغاشمة، المتجردة من كافة المشاعر الإنسانية، وصمة عار على جبين الإنسانية.

إقرأ أيضاً: جريمة تعجز الكلمات عن وصفها

التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي ادعى فيها وجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين في قطاع غزة، تعكس بوضوح تعطش الاحتلال الإسرائيلي لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء واستهداف المستشفيات ودور العبادة. هذه التصريحات تمثل تحريضاً خطيراً على العنف ضد الشعب الفلسطيني وتتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي والإنساني، مما يؤكد أننا أمام جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على تنفيذ القانون الدولي ومبادئ الإعلان الدولي لميثاق حقوق الإنسان، وإعادة الاعتبار لقرارات المحاكم الدولية والقانون الدولي، وفرض الحماية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وإصدار مذكرات اعتقال لكل من له علاقة من قادة الاحتلال بالجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

إقرأ أيضاً: الاحتلال ومسؤولية الاستفزازات الخطيرة في الأقصى

يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في محاسبة المتطرفين المسؤولين عن هذه التصريحات التحريضية، ووقف المجازر المروعة ضد الشعب الفلسطيني التي تمارس بشكل يومي على المدارس ومراكز إيواء النازحين، والتي يسقط خلالها عشرات الشهداء والجرحى، جلهم من الأطفال والنساء. يجب التدخل العاجل لوقف العدوان ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وتوفير المساعدات الإنسانية والطبية بشكل فوري.