تتواصل المجازر الوحشية وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال طوال أكثر من عشرة شهور في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. إن استهداف المدارس والمنشآت المدنية يشكل تدميرًا ممنهجًا لكل مقومات الحياة في قطاع غزة، ويجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف هذه الاعتداءات السافرة والعمل على حماية المدنيين الأبرياء ومحاسبة حكومة الاحتلال وفرض عقوبات دولية عليها.

إن مثل هذه المآسي تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الوضع في منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ووقف عاجل لإطلاق النار وتبادل الأسرى. إن مثل هذه الهجمات، التي يكون ضحاياها من المدنيين، تتسم بالطابع المنهجي، ويجب على حكومة الاحتلال الانصياع للقانون الدولي والامتناع عن شن هجمات على أهداف مدنية، ولا يمكن أن يكون لها عذر تجاه ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

إقرأ أيضاً: القدس بين التهويد وحرب الإبادة الجماعية

ارتكب الاحتلال هذه المجزرة في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود من أجل التوصل إلى وقف نهائي ودائم لإطلاق النار، مما يعكس الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان الذي لا يعرف للسلام والاستقرار سبيلاً، ويصر على عدم الانصياع لأي اتفاقيات، والمضي في استكمال جرائم الإبادة الجماعية، ضاربًا بالقوانين والقرارات الشرعية والدولية عرض الحائط. من المهم أن يتحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن للعمل على وقف هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان حماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبونها بحق المدنيين الأبرياء.

الاعتداءات المتواصلة والعنيفة التي تشنها قوات الاحتلال واستهدافها المباشر لمراكز الإيواء ومخيمات النازحين، تعد جرائم حرب تبرز النهج الإجرامي الخطير لقوات الاحتلال وتشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، دون أي مراعاة للقيم القانونية والأخلاقية والإنسانية.

إقرأ أيضاً: حرب الإبادة وتوسيع الاستيطان في الضفة

الهجوم أظهر مرة أخرى أن حكومة بنيامين نتنياهو تريد هدم مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم في القطاع، وأن الأطراف الدولية التي لم تتخذ خطوات لإيقاف إسرائيل متواطئة أيضًا في هذه الجريمة. بات من الضروري تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل إيقاف هذه الجرائم البشعة بحق شعب أعزل، وبذل مزيد من الجهود لوقف إراقة الدماء وتوفير الحماية للفلسطينيين العزل، وإرغام الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية بهذا الشأن. إن استهداف البنية التحتية المدنية ينتهك القانون الدولي وهو أمر غير مقبول.