تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عدوانها على قطاع غزة الذي مضى عليه أكثر من تسعة أشهر، في ظل ارتكاب جيش الاحتلال جرائم مروعة ومطالبة أعضاء حكومة الاحتلال المتطرفة بدعواتهم لمنع إقامة دولة فلسطينية. بل يطالبون بتدمير المدن الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين عن أراضيهم وبيوتهم، في سابقة خطيرة وانتهاك فاضح للقانون الدولي. ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستعمرين، التي سلحتها الحكومة، كافة أشكال الأسلحة والوسائل الفتاكة لترهيب وتعذيب وإرهاب أبناء شعبنا في كافة أنحاء دولة فلسطين المحتلة، حيث استشهد أكثر من 38,193 فلسطينيًا في قطاع غزة وأصيب أكثر من 87,903 آخرين. وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بلغت حصيلة الضحايا 571 شهيدًا و5420 جريحًا على يد قوات الاحتلال والمستعمرين.

تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، استهداف الطواقم الطبية من خلال اعتداءاتها المتواصلة على الأطباء والممرضين والمسعفين، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 254 عاملًا في المجال الإنساني، من بينهم 194 موظفًا في الأونروا، إلى جانب ما لا يقل عن 103 صحفيين فلسطينيين في غزة. وستتواصل الخسائر الصادمة في الارتفاع في ظل عدم وقف إطلاق النار، والذي دعت له كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن.

ومن الواضح أن غالبية ضحايا هذه الحرب الإسرائيلية المدمرة هم من الأطفال والنساء، حيث استشهد ما لا يقل عن 16,000 طفل منذ 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وأصيب عشرات الآلاف من الأطفال، منهم أكثر من ألفي طفل تم بتر أطرافهم. فشل المجتمع الدولي في التحرك لمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها، حتى بعد إدراجها ضمن قائمة الدول التي تنتهك حقوق الطفل في تقرير الأمم المتحدة السنوي حول الأطفال والصراع المسلح. كما فشل مجلس الأمن في العمل على إنفاذ قراراته ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المنهجية، بما في ذلك أوامر التدابير المؤقتة الملزمة لمحكمة العدل الدولية، إلى جانب مواصلة الدول نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، وتواصل حماية إسرائيل وحكومتها وقادتها العسكريين من المساءلة عن جرائمهم، بما في ذلك محاولات عرقلة المحكمة الجنائية الدولية.

إقرأ أيضاً: حرب الإبادة في غزة ومخطط ضم الضفة الغربية

لا يمكن استمرار الصمت أمام التعهدات المستمرة لرئيس الوزراء وائتلافه الحكومي اليميني المتطرف بالتسبب في المزيد من القتل والدمار، والمضي قدمًا في خططهم للتطهير العرقي واستعمار وضم أراضينا، بما في ذلك الخطط التي تم الكشف عنها مؤخرًا لأكبر عملية استيلاء على الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 30 عامًا، والبالغة 12.7 كيلومتر مربع في وادي الأردن. هذا يحدث في ازدراء تام للمجتمع الدولي الذي يواصل المطالبة بوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية، بما في ذلك أنشطة المستعمرات الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية التي احتلتها منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

إقرأ أيضاً: شرعنة الاستيطان والتهجير وشطب الحقوق الفلسطينية

يجب على المجتمع الدولي العمل بكل طاقته وفي جميع المجالات لضمان وقف إطلاق النار لإنقاذ ملايين الأرواح المعرضة للخطر. لا بد لمجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وجميع الدول من الارتقاء إلى مستوى مسؤولياتها والتزاماتها لحماية الشعب الفلسطيني، واستعادة الإنسانية وآفاق السلام العادل بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. يجب وضع حد لهذه الإبادة الجماعية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، لأن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن.