الشعب الفلسطيني يباد بأسلحة أميركية محرمة دولياً

تأتي عمليات الإعدام التي تنفذها دولة الاحتلال في الضفة الغربية في الوقت الذي تواصل فيه حربها الشاملة وارتكابها الإبادة الجماعية، وخاصة في شمال قطاع غزة، حيث أقدم جيش الاحتلال على تنفيذ عمليات الإعدام والاغتيالات في مدن ومخيمات الضفة الغربية، والتي تُعتبر بمثابة إرهاب دولة وجريمة حرب وتصعيداً للعدوان والحرب الدموية الشاملة ضد الشعب الفلسطيني.

إنَّ هذه الجرائم، والتي كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان في مدينة طولكرم، هي امتداد لعمليات الإبادة والتطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 شهراً، والتي راح ضحيتها أكثر من 50 ألفاً، معظمهم من الأطفال والنساء.

الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية المباشرة عن حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني، حيث يتم إبادة الشعب الفلسطيني بأسلحة أميركية محرمة دولياً، ما أدى إلى إبادة عشرات الآلاف من أبناء شعبنا بالإضافة إلى تدمير غالبية المدن والبلدات الفلسطينية في قطاع غزة.

وبينما تتصاعد وتيرة الحرب الشاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تأتي دعوات وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف إلى إعادة الاستعمار في قطاع غزة، وهي تصريحات خطيرة للغاية. إن الاستعمار العدواني المستمر منذ عامين، بتحريض وتشجيع بعض الوزراء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

التصريحات حول وجوب احتلال شمال غزة خطيرة للغاية وتضر بالحل الوحيد الذي قد يضمن السلام والأمن الدائمين في المنطقة، وهو حل الدولتين. لا بد من العمل على وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للمجزرة الإسرائيلية وارتفاع أعداد الشهداء المدنيين، وما يسببه من دمار كبير في قطاع غزة. إن ما يحدث مأساوي ويجب أن يتوقف.

إقرأ أيضاً: العجز الدولي سيد الموقف بعد عدوان بيروت

استمرار القوة القائمة بالاحتلال في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني لن يؤدي سوى إلى اتساع رقعة الصراع والمزيد من تعريض أمن واستقرار الإقليم والعالم للخطر. ويجب على المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، استخدام صلاحياتها في حفظ الأمن والسلم لإرغام إسرائيل على وقف عدوانها والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.

تستمر حرب الاحتلال الشاملة في ظل التطرف الذي تمارسه حكومة الاحتلال وما يشهده الشعب الفلسطيني من معاناة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، وما تُحدثه آلة الحرب الإسرائيلية من تدمير يطال المكان والإنسان، وجرأة دولة الاحتلال على انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعجز المجتمع الدولي عن إيقاف وردع العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك عدم اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته التاريخية ووقوفه أمام الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبدء عملية جادة لإحلال السلام الشامل والحيلولة دون توسع رقعة الصراع في المنطقة.

إقرأ أيضاً: استمرار آلة القتل الإسرائيلية دون رادع أو عواقب

لا يمكن لكل هذا الدمار والخراب وحرب الإبادة والتطرف أن يكون بديلاً عن الاستقرار والهدوء والأمان في المنطقة، ولذلك من الضروري التحرك لحث العالم أجمع على وقف الحرب والعمل بجدية من أجل تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مستنداً إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وفق تسلسلها الطبيعي ومبدأ الأرض مقابل السلام، ما سيسهم في إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني الممتدة على مدار ثمانية عقود، ويتيح لهم العيش بحرية وكرامة في دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967.