الحل الديمقراطي الإيراني لنظام إرهابي ونووي ومتطرف

اعتمد النظام الإيراني منذ فترة طويلة على رواية تصور نفسه على أنه الخيار الوحيد القابل للتطبيق للحكم، مدعيًا أنه بدون قبضته على السلطة، فإن البلاد سوف تنزلق إلى الفوضى على غرار سوريا أو ليبيا. هذه الرسالة، مقترنة بفزاعة بقايا الملكية &- التي يتم تصويرها على أنها مجزأة ومخترقة &- تخدم غرضًا مزدوجًا. إنها تسعى إلى قمع المعارضة الداخلية وتثبيط الدعم الدولي للمعارضة الإيرانية.

مع ذلك، فإن هذه الرواية تنهار تحت التدقيق، حيث يوجد بديل شرعي ومنظم جيدًا: المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، بقيادة مريم رجوي.

فضح واجهة النظام
على مدى عقود من الزمان، كشف النظام الإيراني عن افتقاره إلى الشرعية من خلال حملات القمع الوحشية على موجات متتالية من الانتفاضات الشعبية، من احتجاجات عام 2009 إلى المظاهرات الوطنية في عام 2022 وما بعده. أكدت هذه الحركات رفض الجمهور لحكم الملالي وأي تظاهر بالإصلاح داخل النظام.

مع ذلك، يتمسك النظام باستراتيجية ذات شقين للحفاظ على قبضته: قمع المقاومة الداخلية وإدامة أسطورة الفوضى باعتبارها البديل الوحيد. من خلال تصوير المعارضة في الخارج على أنها منقسمة وغير فعالة، يسعى النظام إلى ثني المجتمع العالمي عن دعم تغيير النظام.

ويتعزز هذا السرد من خلال أبواق النظام في الغرب، الذين يدعون إلى استمرار الاسترضاء تحت ستار البراغماتية. تفشل مثل هذه الحجج في الاعتراف بوجود بديل موثوق ومنظم يقدم خريطة طريق لإيران الديمقراطية والمسالمة.

بديل ديمقراطي قابل للتطبيق
يمثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) ومنظمته العضو الرائدة، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI/MEK)، بديلاً شاملاً ومنظمًا للنظام الحالي. يتمتع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بعقود من الخبرة، واستراتيجية متماسكة، ودعم واسع النطاق داخل وخارج إيران.

إنَّ جوهر رؤية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يكمن في خطة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط، والتي حظيت بتأييد دولي من أكثر من 125 رئيس دولة سابق، و4000 برلماني، والعديد من الحائزين على جائزة نوبل. وتدعو الخطة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وإلغاء عقوبة الإعدام والحرية الدينية وإيران غير النووية.

والأمر المهم هو أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لا يسعى إلى الاستيلاء على السلطة ولكنه يهدف إلى نقل السيادة إلى الشعب من خلال العمليات الديمقراطية.

وجود مثبت داخل إيران
يتميز المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بأنه معارضة ذات جذور عميقة ودائمة داخل إيران. وقد بنت المنظمة العضو الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، شبكة واسعة من المؤيدين من خلال تضحيات لا مثيل لها. وقد أعدم النظام أكثر من 120 ألفًا من أعضائه والمنتسبين إليه منذ عام 1980، بما في ذلك 30 ألفًا في مذبحة عام 1988 وحدها.

إنَّ هذا الحجم من القمع لا يعكس فقط مكانة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية كهدف أساسي للنظام، بل وأيضًا مرونة قاعدتها الواسعة من الأقارب والتابعين لها في جميع أنحاء إيران.

إنَّ النفوذ الداخلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية واضح بشكل أكبر في وحدات المقاومة التابعة له. تعمل هذه الوحدات تحت تهديد مستمر، ومع ذلك فإنها تواصل تحدي آلية النظام القمعية بأعمال التحدي &- الموثقة والمذاعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون.

كان نموها هائلًا، كما يتضح من حملاتها المنسقة الـ 110 لمكافحة القمع خلال الذكرى الخامسة لانتفاضة عام 2019، بالرغم من حملات القمع التي شنها النظام.

وعلاوة على ذلك، فإنَّ سجل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الممتد لعقود من الزمان في الكشف عن أنشطة النظام النووية والصاروخية والاستخباراتية السرية يشير إلى اختراقه العميق لهياكل السلطة في إيران.

خطة انتقالية منظمة
إنَّ النهج الذي يتبناه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في التعامل مع تغيير النظام والحكم عملي وديمقراطي. فبعد الإطاحة بالنظام، يتم تشكيل حكومة مؤقتة لمدة ستة أشهر لتنظيم انتخابات الجمعية التأسيسية.

ثم تقوم هذه الجمعية بصياغة دستور جديد والموافقة عليه، الأمر الذي يمهد الطريق أمام جمهورية ديمقراطية. وتضمن مثل هذه الخطة المنظمة الاستقرار أثناء الفترة الانتقالية، وتواجه مخاوف النظام من الفوضى التي قد تسود بعد الثورة.

تبديد الأساطير
إنَّ تصوير النظام للمعارضة على أنها مجزأة وغير فعالة يشكل تحريفًا متعمدًا. ويسلط تاريخ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وإنجازاته الضوء على دوره باعتباره القوة المركزية وراء حركة المقاومة الإيرانية.

إنَّ الدعم الذي يحظى به المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بين الإيرانيين، سواء على المستوى المحلي أو في الشتات، لا يمكن إنكاره.