هل تورط وزير العدل السوري في إعدام امرأتين؟

صحيفة سويدية تنشر تحقيقاً مثيراً للجدل حول مشاركة وزير العدل في الإدارة السورية الجديدة في إعدام امرأتين

نشرت صحيفة Dagens Nyheter السويدية مقالاً سلطت فيه الضوء على تحقيق جديد أجرته منصة "تأكد" حول وزير العدل السوري المُعيّن حديثاً، شادي الوايسي، والدور الذي لعبه أثناء عمله كقاضٍ شرعي في مناطق كانت تسيطر عليها جبهة النصرة شمال غرب سوريا.

تفاصيل التحقيق
وفقاً للمقال، أظهر تحقيق أجرته منصة "تأكد" وجود تسجيلات مصورة تُظهر الوايسي وهو يعلن أحكاماً قضائية على امرأتين بتهمة "الإفساد والدعارة".

في عام 2015، تم إعدام امرأتين في أحد شوارع بلدة صغيرة خارج مدينة إدلب شمال غربي سوريا. تم إطلاق النار عليهما في الرأس. المحاكمة بدت سريعة، تخللتها شعارات جبهة النصرة وتنظيم القاعدة. الفيديوهات التي جرى التحقق منها باستخدام أدوات رقمية متطورة أظهرت تطابقاً في ملامح الوايسي ولهجة خطابه مع التسجيلات الصوتية التي تم إجراؤها مؤخراً.

تصريحات المسؤولين
نقلت الصحيفة عن التحقيق تصريحاً لمصدر رفيع في الإدارة السورية الجديدة لم يُذكر اسمه. أكد المصدر أن الشخص الذي يظهر في الفيديوهات هو الوايسي، وأنه كان قاضياً في وقت الإعدام. كما أضاف أن "ما حدث كان تطبيقاً للقوانين المعمول بها في ذلك الوقت وفي إطار عملية"، مشيراً إلى أنَّ الإدارة الحالية تجاوزت تلك المرحلة وتسعى لضمان سيادة القانون بما يلبي تطلعات جميع السوريين.

وأوضح المصدر أنه من غير المناسب تعميم تلك العملية واستخدامها لوصف الوضع الحالي، في ظل اختلاف الظروف والمرجعيات.

عن منصة "تأكد"
أشارت الصحيفة إلى أن المنصة هي خدمة مستقلة لتدقيق الحقائق تأسست في عام 2016، تتمتع بالمصداقية، واكتسبت سمعة قوية في مجال التدقيق والتحقق من الأخبار. وكشفت المنصة عن مئات الحالات من التضليل الإعلامي من مختلف الأطراف، بما في ذلك النظام السوري والمعارضة ووسائل الإعلام العربية والدولية.

ما هي تداعيات التحقيق؟
تذكر الصحيفة أن هذا التحقيق يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الإدارة السورية الجديدة في ظل محاولاتها تقديم صورة مختلفة عن الماضي. وبينما تعمل الإدارة الجديدة على إبراز التزامها بالعدالة ودولة القانون، فإن هذا النوع من التقارير يثير تساؤلات حول القضايا الحقوقية والعدالة الانتقالية في سوريا.

تعليق الصحيفة
في ختام المقال، أوضحت Dagens Nyheter أن هذا التحقيق يمثل نموذجاً للتحديات التي تواجه التحولات السياسية في المناطق المتأثرة بالصراعات، ودعت إلى متابعة دقيقة لتطورات الوضع في سوريا.