جرائم حرب وانتهاك لوقف إطلاق النار

القصف الدموي الذي نفذه جيش الاحتلال على مناطق في قطاع غزة وقصف خيام النازحين وبيوت المواطنين واستشهاد نحو 100 مواطن بينهم عشرات الأطفال، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وخرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ برعاية أميركية ودولية.

خرق وقف إطلاق النار وعودة موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت بشكل رئيسي المباني السكنية وخيام النازحين والمدارس في أنحاء قطاع غزة، كانت من جرائم الحرب المروعة، وإن تصعيد الاحتلال يكشف عن مخططاته لاستمرار الحرب وعدم الاستجابة للخطة الأميركية لوقف الحرب، وأن قوانين الحرب واضحة تمامًا بشأن الأهمية القصوى لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويجب على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها المستمرة بموجب القانون الإنساني الدولي، وهي مسؤولة عن أي انتهاكات.

عمليات القتل هذه وقعت في الوقت الذي بدأ فيه سكان غزة، الذين عانوا طويلًا، يشعرون بوجود أمل في أن وابل العنف المتواصل قد انتهى، وأنه يجب على جميع أطراف النزاع التصرف بحسن نية لتنفيذ وقف إطلاق النار، ولا بد من الدول، وخاصة تلك ذات النفوذ الخاص، بذل كل ما في وسعها لضمان الامتثال لخطة وقف الحرب، وخاصة بعد أن مضى عامان على حرب الإبادة وما نتج عنها من المعاناة والبؤس الذي لا يوصف، وتدمير شبه كامل لغزة، ويجب وقف كل أشكال المراوغة ومتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار وصولًا إلى انسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة وضمان عودة السلطة الفلسطينية وتوفير كل أشكال الدعم لها وإعادة الإعمار ودخول المساعدات الإنسانية وتحقيق السلام لخلق مستقبل أفضل يضمن الاعتراف الأميركي بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

استمرار التصعيد الدموي وما سبقه من استهداف للمدنيين وعرقلة إدخال المساعدات واستمرار إغلاق معبر رفح يكشف نية الاحتلال العدوانية لنسف أي مسار سياسي وإفشال الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة والتصميم على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

يجب وقف كل أشكال الاحتلال لقطاع غزة في ضوء آخر المستجدات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، وبخاصة الأوضاع الإنسانية الخطيرة في قطاع غزة، وممارسات الاحتلال ومحاولاته إلى تثبيت الخط الأصفر كخط فاصل وحدود جديدة بحكم الأمر الواقع، ويجب هنا ضمان مواصلة الجهود من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والذهاب إلى إعادة الإعمار ومنع التهجير والضم، ووقف كل أشكال الانتهاكات الخطيرة للاحتلال الإسرائيلي وممارسات وإرهاب المستوطنين والاعتداء على المقدسات المتواصل في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة.

يجب على الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والوسطاء الضامنين سرعة التحرك العاجل لوقف العدوان ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وضمان تنفيذ بنود الاتفاق وصون حقوق الشعب الفلسطيني تحت مظلة القانون الدولي، ويجب تعزيز التنسيق العربي المشترك لدعم الجهود الرامية إلى تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها الكاملة في القطاع، ووقف تقويض مؤسسات دولة فلسطين، ولا بد من حشد الدعم العربي والدولي من أجل ضمان إنهاء الحرب ووقف العدوان المستمر في الضفة الغربية.

لا بد من ضمان استمرار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتوحيد الصف، بما يعزز الموقف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة ويخدم المصلحة الوطنية العليا، وأهمية استمرار الإصلاحات الجارية داخل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وضرورة تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.