مروان البرغوثي في خطر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
ما زال مصير الأسير السياسيّ والقائد الفلسطينيّ، مروان البرغوثي، القابع في سجون الاحتلال، غير معروف، إذ إنّ الاحتلال يُصِرّ على بقائه خلف القضبان، علمًا أنّه يتمتّع بشعبية واسعة من قبل كلّ أطياف اللون الفلسطينيّ، بما في ذلك حركة حماس.
ولكن مصيره ومصير الكثير من السجناء الفلسطينيين اليوم أصبح محفوفًا بخطر كبير، فقد أقرّ الكنيست الإسرائيلي قبل أيام بالقراءة الأولى مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين، وفق هيئة البثّ العبرية، وبحسبها فقد صوّت لصالح مشروع القانون 39 نائبًا من أصل 120 بالكنيست، مقابل 16 معارضًا، وذلك بعد أن قرأ الكنيست الصهيوني قراءة لقانون تنفيذ حكم.
وهذا يعني أنه إذا لم يسارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اختار مروان البرغوثي لحكم غزة في تصريحات له في المرحلة المقبلة وفق رؤيته ومخطّطه لتسيير العجلة السياسية والإدارية في غزة، بإطلاق سراح مروان البرغوثي القيادي في فتح كما وعد بذلك والمسجون من قبل المحتل منذ أكثر من 20 عامًا بتهمة من قبل إسرائيل بقتل صهاينة، فإن البرغوثي سيكون أول من يُنفّذ به حكم الإعدام.
ومن المؤسف والمؤلم حقًا أنه لا يوجد شعب مظلوم في التاريخ البشري عبر جميع مراحل أزمنته مثل الشعب الفلسطيني، تُسرق أرضه الوطنية ويُقام عليها كيان لقيط تحت عذر وتسويغ أقبح من ذنب، لا بل أقبح وأبشع وأقسى من أي جريمة ارتُكبت في عموم مساحة كوكب الأرض، ثم يحكم المحتل قبضته على فلسطين ويقتل ويشرّد ويهجّر أهلها ويرتكب بحقهم مختلف ضروب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وكان آخرها حرب الإبادة التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة منذ العام 2023 بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس ضد مستوطنات غلاف غزة الصهيونية غير الشرعية.
ولم يتقيد الاحتلال بقرار وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل ما زالت مستمرة بعملياتها الحربية جوًا وبرًا وبحرًا، وبالرغم من كل هذا فإسرائيل لا تكتفي بذلك، لذلك أقرّ الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين.
على العرب والمسلمين والعالم وهيئة الأمم المتحدة السعي الحثيث والمتواصل من أجل الحيلولة دون إقرار هذا المشروع الإجرامي وغير الإنساني، من طريق منع الكنيست الصهيونية من إتمام قراءاته الثلاث عبر الشروع بالقراءة الثانية والثالثة.
وإشارة إلى صلابة وثبات المقاتل الفلسطيني إزاء الموقف الإسرائيلي، يقول الكاتب الإسرائيلي جلال البنا إن العقوبات القاسية وفي مقدمتها عقوبة الموت لم تحُل دون عزم الفلسطينيين ولم تفت في عضدهم ولم تردعهم عن مواصلة الكفاح وإدامة السير في طريق الجهاد والنضال من أجل حقهم المشروع في أرضهم.
ويشير إلى ذلك في إطار السخرية والاستهزاء بصدد عقوبة الإعدام من قبل المجاهد والمناضل الفلسطيني على مستوى الرجل والمرأة والطفل فيقول: منذ قيام الدولة إسرائيل، فُرضت عقوبات الموت على مدانين، لكن قلّة أُعدموا لأن المحاكم خفّفت العقوبات إلى المؤبد، وهذا ليس ترفًا أو امتيازًا تلقّاه المدان، بل تفكير إيجابي لرجال قانون ملتزمين وحاخامات يعارضون ذلك انطلاقًا من الفهم بأنها خطوة ليست مجدية وليست رادعة.
نعم، عقوبة الإعدام ليست مجدية وليست رادعة، لأن عقوبة الإعدام على أحد المسلمين لا تردع المسلم الآخر، لأن المسلم رجل جهادي أمامه طريقان عندما يواجه عدوه: إمّا الانتصار في الدنيا من أجل القيم السماوية العليا، وإمّا الشهادة في سبيل إعلاء كلمة هذه القيم الإسلامية من طريق تعبيد طريق الجهاد للأجيال القادمة.
ثم يضيف على عدم تأثير مختلف أنواع العقوبات الممنهجة على العزم النضالي للمقاتل الفلسطيني وصموده فيقول: حقيقة هي أن الكفاح المسلح لم يتوقف فقط بل واشتد في العقود الثلاثة الأخيرة.
وينتقد سعي الكنيست الصهيوني لإقرار قانون الإعدام، فيصرّح بما يفيد أنه يصب في مجرى مصلحة أهل فلسطين: إجازة هذا القانون هي مساعدة صريحة ومعونة مباشرة لرفع المسألة الفلسطينية ومسألة السجناء الأمنيين إلى جدول الأعمال العالمي.
وأنه سيشتغل ضد مصلحة إسرائيل ويلحق بها أضرارًا لا تعد ولا تحصى لأنه يؤدي إلى توفر مادة أخرى لتحريك المقاطعة العالمية وتضع إسرائيل أمام تحدي القانون الدولي والمواثيق الدولية التي وقّعت إسرائيل على بعضها.
وبالرغم من أن هناك ما يبعث على التفاؤل الحذر ومن داخل إسرائيل وفق أخبار الصحف الإسرائيلية التي تقول: يواجه مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو الإجراء الذي أيّده وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مرارًا، التأجيل بسبب عوائق، حسبما ذكر موقع واي نت الإخباري الإسرائيلي.
وسحب الائتلاف الحاكم في إسرائيل اليوم الأربعاء جميع مشروعات القوانين المقترحة من جدول أعمال الكنيست بعد فشله مجددًا في الحصول على الأغلبية دون دعم الأحزاب اليمينية المتطرفة، مما كشف عن توترات متزايدة داخل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ولكن يبقى مروان البرغوثي الذي اختاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمشاركة في إدارة وحكم قطاع غزة لكي يضفي وجوده في أو على رأس السلطة في غزة غطاءً فلسطينيًا لتبرير أو شرعنة خطة ترامب في غزة وتسويغها لدى الجانب الفلسطيني الذي تعتبرها وترفضها فصائل المقاومة على اعتبارها احتلالًا من نوع آخر ولكن بغطاء دولي.
وأكرر أن البرغوثي في دائرة خطر قانون الإعدام الإسرائيلي إذا لم يسارع ترامب إلى الضغط على الكيان المحتل لإطلاق سراحه، ويبدو أن إطلاق سراح البرغوثي بالنسبة إلى ترامب مشروط بنجاح تطبيق خطة الأخير في قطاع غزة، وأعتقد أن هذا أمر بعيد المنال، كون فصائل المقاومة الفلسطينية اعترضت عليها بشدة وقالت: إن المشروع الأميركي المطروح أمام مجلس الأمن يهدف إلى شرعنة وصاية أجنبية على غزة ومستقبل القضية.
ومن منظور زاوية موقف المقاومة يكون إطلاق سراح البرغوثي من باستيل الاحتلال ضعيفًا جدًا، وإذا تم تطبيق قانون الإعدام الإسرائيلي بعد المصادقة عليه 3 مرات من قبل الكنيست الصهيوني يكون مروان البرغوثي أول المعدومين ويخرج من السجن في تابوت.