السعودية في قلب القرار الدولي

نستطيع القول دون أيّ مبالغة، إنّ المملكة العربية السعودية أكبر وأكثر دولة في الشرق الأوسط، تحظى بأعلى نسبة استقرار سياسي واقتصادي وأمني منذ تأسيسها وحتى الآن.

نحن نتحدّث عن الشرق الأوسط، المنطقة الأكثر حروباً وتوترات سياسية وجيوسياسية منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن.

لقد مكنت جملة من الأسباب الموضوعية والذاتية من صناعة هذا النموذج الاستثنائي في الشرق الأوسط والعالم كله.

إنّ وجود الحرمين الشريفين في غرب البلاد منح السعودية قوة ناعمة هائلة، تتماس مع 2 مليار إنسان حول العالم، أي ربع البشرية اليوم.

وفي مجال النفط، فالسعودية أكبر مُصدّر للنفط على مستوى العالم، وتمتلك البلاد بنية تحتية ضخمة قادرة على التحكّم في مجمل مجريات هذه السوق الحيوية، ناهيك عن دورها القيادي في منظمة أوبك، ما مكنها من أن تكون أكبر اقتصاد نفطي داخل أوبك، وقائداً استراتيجياً موثوقاً في سياسات ضبط الإنتاج، وهذا ما يريده العالم من السعودية.

إنّ ما يضبط هذه المقدرات الهائلة والقوة العالمية المتنامية هو القيادة المسؤولة والواعية لحدود القوة والنفوذ، وليست الارتجالية والآيديولوجية غير المسؤولة، والتي جرت الويلات على العالم العربي منذ جلاء المستعمر الغربي وحتى اليوم، والأمثلة في هذا المجال أكثر من أن تُحصى.

اليوم السعودية في قلب عاصمة القرار العالمي، فزيارة الأمير محمد بن سلمان ليست مجرد زيارة، بل هي تأسيس لمرحلة جديدة واستثنائية في تاريخ كل من السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتحديداً في 1945/2/14، وبعد يومين فقط من مؤتمر يالطا التاريخي، حصل حدث بالغ الأهمية على متن الطراد الأميركي يو إس إس كوينسي، بين فرانكلين روزفلت والملك عبد العزيز. كان الملك عبد العزيز يريد أن يقدم رؤيته المستقبلية للمملكة العربية السعودية أمام النظام الدولي الجديد وأقطاب العالم الحر، في المقابل رأى فرانكلين روزفلت في الملك عبد العزيز قائداً عربياً مميزاً ومتزناً وذا قدرة على قراءة العالم الذي أخذ في التشكل ما بعد الحرب العالمية الثانية.

لقد كان هذا اللقاء الأساس الذي بُنيت عليه العلاقات السعودية الأميركية لكل العقود اللاحقة.

اليوم المملكة العربية السعودية بكل ثقلها في الولايات المتحدة، وقمة محمد بن سلمان &- ترامب سوف تتناول قطعاً قضايا شائكة ومعقدة، لكن ثلاث قضايا جوهرية تقريباً ستكون في قلب هذه المعادلة: آفاق الأمن والدفاع المشترك، والشراكة الحقيقية في مستقبل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وأخيراً ضرورة حل قضية فلسطين وفق قرارات الأمم المتحدة، ووفق المبادرة العربية التي كانت في الأساس رؤية سعودية تبنتها قمة بيروت العربية في عام 2002.

ختاماً، وفي ظل تنامي المصالح المتبادلة بين الرياض وواشنطن، تبدو العلاقات السعودية الأميركية أمام فرصة تاريخية لصياغة توازن جديد ينسجم والتحولات الإقليمية والدولية المتسارعة في عموم المنطقة والعالم.