صدام: جثث العراقيين ترمى في الشوارع كالقطط

أسامة مهدي من لندن: رفعت محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين الى يوم غد بعد انتهاء الادعاء العام من استجوابه حيث طالب صدام بلجنة خبراء من اربع دول لفحص رفات 28 صبيا تتراوح اعمارهم بين 12 و19 عاما قال الادعاء العام انهم اعدموا ض إقرأ أيضا

بغداد : ألف شاهد أنهوا التحقيق في جرائم إبادة الاكراد
ثلاثة وزراء وبعثيون كبار سيحاكمون مع صدام

صدام حسين لم يخطط للتمرد في العراق محاكمة صدام: عرض وثائق تؤكد إعدام 28 صبيا صدام حسين ونائبه حاولا الانتحار قبل اعتقالهماالقذافي: صدام حسين الرئيس الشرعي للعراقالمخابرات الاميركية تنشر وثائق عن نظام صدام حسينتأجيل محاكمة صدام إلى الخامس من الشهر المقبلحقوق الانسان ترفض قبول شكوى صدام رمضان : صدام رفيقي وقائدي وأخي

من 148 مواطنا في بلدة الدجيل اثر تعرضه لمحاولة اغتيال فيها عام 1982 واوضح انه لم يكن يعرف ان المختصين لم يسلموا جثث المعدومين الى ذويهم وقال "انا رئيس جمهورية ولست صاحب مقبرة" مشككا في الوثائق التي عرضت عليه رافضا الاعتراف بافادته خلال التحقيق مؤكدا انها مزورة وقد اثارت المحامية اللبنانية اعتراضات ورفضت الامتثال للقاضي فطردها من المحكمة وامر بتوقيفها لكنه امر باعادتها بعد ذلك بناء على التماس من الدفاع.

نقاشات الادعاء العام

وقد عرض الادعاء العام شريط فيديو لصدام يؤكد فيه عام 1979 انه لايتردد عن قتل الالاف من العراقيين بدون شفقة اذا ماتطلب الامر ولن تتحرك شعرة من جسده واشار فيه الى ان من يموت في التحقيق لا اكتراث به .. لكن صدام قال ان الشريط لاعلاقة له بقضية الدجيل وانه قديم .. وهنا حاولت المحامية اللبنانية بشرى خليل التي تدافع عن طه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق التدخل محدثة جلبة فامرها القاضي بالسكوت وحين رفضت امر بطردها وتوقيفها واقامة قضية ضدها.

ثم اشار صدام الى انه في الوقت الذي اشار فيه احد اعضاء الادعاء الى مشاركته في محاولة اغتيال الزعيم العراقي السابق عبد الكريم قاسم عام 1961 لماذا لايتحدث عن الاطفال والنساء الذين يقتلون في داخل منازلهم حاليا .. وهناك مئات الجثث التي ترمى في الشوارع مثل القطط وتساءل عن السبب الذي لاتتحرك فيه "شوارب" الادعاء العام لهذه الجرائم .

كما عرض رئيس الادعاء العام جعفر الموسوي وثائق عن اعدام 28 صبيا تتراوح اعمارهم بين 12 و19 عاما لكن صدام قال ان هذه الوثائق مزورة مشككا في مخاطبات بين رئاسة الجمهورية وجهاز المخابرات موضحا ان قضية الدجيل كانت من مسؤولية مديرية الامن العام وليس المخابرات . وطلب تشكيل لجنة من مصر والصين والمانيا وفرنسا للكشف عن الجثث وما اذا كانت اعدمت في تلك الاعمار .. لكن المدعي العام اجاب انه لايعرف احد لحد الان اين دفنت الجثث لان السلطات لم تسلمها الى ذويها بعد تنفيذ الاعدام . لكته اكد انه لايعرف ماذا تعني كلمة تصفيات في بعض الخطابات التي وقعها فاجاب انه لايعرف ذلك لانه لم يمارس التصفية كما يحصل لالاف العراقيين في شوارع بغداد حاليا .

وحول رفضه الفحص عليه بعد شكوته من التعذيب اشار الى ان طبيبا جاء وقال انه يريد الاطلاع على صحته برغم ان اسرارها لدى الاميركان كما قال موضحا ان الطبيب رفض اعطاء اسمه وكان عراقيا ولذلك فهو قد رفض السماح له الفحص عليه . واشار الى انه سبق للاميركان ان فحصوه واطلعوا على جرح في قدمه نتيجة التعذيب .

واحتج صدام لدى بدء كلامه عند استئناف جلسة اليوم الثامنة عشرة صباح اليوم على استقدامه الى المحكمة امس وايقافه وظهره الى رئاسة المحكمة مشيرا الى ان هذه (جلسة اهل النار) غريبة عن العادات العربية والكردية وقال ربما كانت هذه عادة فارسية . واضاف ان امر التدقيق في توقيعاته غير مبررة لان توقيعاته معروفة على المراسيم الجمهورية وعلى المذكرات التي كتبها الى المحكمة نفسها داعيا الى ان يقوم خبراء دوليين محايدين تدقيق توقيعاته وليس جهة منحازة مثل هذه المحكمة او الى وزارة الداخلية التي تقوم بقتل الاف العراقيين بعد تعذيبهم . وعندما منعه القاضي رؤف رشيد عبد الرحمن منعه من القاء خطبة سياسية اجابه صدام " يمكن ان تخاف انت من وزير الداخلية "بيان جبر صولاغ" لكنه "لايخوف حتى كلبي" . وقد رفض القاضي طلب صدام بفحص توقيعاته من قبل خبراء دوليين لان هناك خبراء عراقيين مقتدرين وقادرين على اداء واجبهم بشكل صحيح.

وفي البداية رفض صدام الاجابة على سؤال للمدعي العام جعفر الموسوي عن عدد حراسه لدى محاولة اغتياله لكنه بدا بقراءة ورقة مكتوبة عن وزارة العدل وضرورة التزامها الحيادية ورعاية المواطنين باعتبارها وزارة سيادية . وقال ان المسؤولين العراقيين الحاليين جاءوا الى العراق على ظهور دبابات وطائرات المحتلين . وعندما اشار الى ان القاضي رؤوف محكوم سابقا بالاعدام لكن القاض صحح قائلا انه لم يرتكب جريمه وحضر مؤتمرات محامين عراقية وعربية في تونس .

واتهم صدام المحكمة بانها خاضعة للاحتلال وقال "كيف يمكن للمحكمة ان تحاكم رئيس العراق الذي بقي رمحا بوجه من ارادوا فقأ عيون العراق والامة " واضاف ان الدبابات الاميركية تحيط بقاعة المحكمة وهناك اميركان بداخلها لكن القاضي اوضح انهم ممثلون لمنظمات حقوقية وانسانية دولية . ثم قرا صدام ثلاثة ابيات شعر من نظمه لكن الصوت قطع لدى تلاوته لها . وقد احتجت المحامية اللبنانية بشرى خليل على وجود اميركان داخل قاعة المحكمة فاجابها المدعي العام بان هذا الذي اشرت عليه هو احد الحراس الذين قومون بحمايتها وبقية المحامين .. ثم هددها القاضي بطردها من المحكمة اذا لم تتبع سياقاتها وتتوقف عن التدخل .

ثم استفسر الموسوي من صدام عن رأيه بتقرير رفعه اليه شقيقه برزان التكريتي رئيس المخابرات السابق حول القضية اشار صدام الى ان كل شيء مكتوب بخطه فهو مسؤول عنه .. ثم قال انه يعرف ان القضية الحالية سياسية ولماذا اعتقله الاميركان ويحاكمونه ولذلك فانه لايهتم بهذه الاسئلة لكنه شدد على ان اي قرار او خطاب موقع باسمه فانه وحده يتحمل المسؤولية عنه . لكنه اوضح انه لايتذكر استلام رسالة من برزان فطلب سؤاله هو عنه .

وفي اجابته عن السبب في مصادقته على احكام الاعدام في المتهمين خلال يومين اشار الى انه مارس صلاحياته الدستورية كرئيس لرئيس للجمهورية .

وحول خلافه مع برزان قال انه بدأ بمعارضته لزواج ابنته رغد من حسين كامل وزير التصنيع العسكري السابق "قتل في بغداد اثر عودته من عمان اثر انشقاقه عن النظام ثم الرجوع عن ذلك" وذلك منتصف التسعينات . وحول اعدام اربعة اشخاص عن طريق الخطا في قضية الدجيل قال انه اعتبرهم شهداء وامر بالتحقيق في الامر . وعن عدم تسليم جثث المعدومين الى ذويهم اكد انه لايعلم بذلك موضحا ان هذا الامر مخالف للقانون الذي يلزم بتسليم جثث المعدومين الى ذويهم وقال "انا رئيس جمهورية ولست صاحب مقبرة" .

وعن اعدام اشخاص قاصرين صغيري السن عددهم 28 صبيا وقع صدام قرارات اعدامهم عرض الادعاء العام وثائق هوياتهم الشخصية اشار صدام الى ان هذه الوثائق مزورة وهي وسيلة لاثارة الراي العام ضده مشددا على ان هذه الوثائق مدسوسة ومثلها منتشرة في اسواق بغداد الشعبية . واتهم حزب الدعوة الاسلامية بتنفيذ مخطط لقتله من قبل ايران التي كان العراق في حالة حرب معها .

ملاحظات هيئة الدفاع

تحدث المحامي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع فشكك في الوثائق المقدمة الى المحكمة ضد موكله صدام حسين وقال ان معظمها مكتوب باليد ومن قبل شخص واحد مما يؤكد انها مزورة .

وقال ان شهادات وفاة المعدومين غير موجودة لتؤكد عمليات الاعدام ولم يعرض على هيئة الدفاع أي وثائق رسمية .. وتساءل عن الهويات الاصلية للمعدومين . واشار الى ان رئيس الدولة لايطلع دائما على تفاصيل الامور وادقها واشار الى الادعاء العام كان يتعمد مقاطعة موكله صدام حسين . واوضح ان الاشخاص الذين رحلوا الى الصحراء كانوا يشكلون خطرا على امن المواطنين . وطلب من المدعي العام الكشف عن كل مايكون في صالح المتهم وابرازها وخاصة بعض الشهادات والوثائق . وعن شريط الفيلم قال انه مجتزأ وقديم ولا علاقة له بالقضية . وانتقد القاضي لتهديده المحامين بالطرد واصفا ذلك بانه اهانة لجميع محامي الدفاع ولجعله بعض جلسات المحكمة سرية او حذف بعض الكلام منها .. ولذلك باسم المحامين دعا القاضي الى التنحي عن القضية .. فطلب القاضي مذكرة بذلك مشيرا الى ان القضية ستستمر لحين اتخاذ قرار بشان المذكرة .

ثم طلب المحامي المصري امين الديب من رئيس المحكمة توجيه سؤالين الى رئيس هيئة الادعاء العام هما : هل كان موكلي رئيسا لدولة العراق حينها وكيفية حصول رئيس هيئة الادعاء العام على الوثائق التي عرضها في المحكمة". وقد امتنع رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي عن الاجابة عن السؤال الاول فيما اجاب عن السؤال الثاني بقوله حصلنا على وثائق اليوم من دائرة النفوس في محافظة صلاح الدين. واعاد محامي الدفاع بان سؤاله يشمل جميع الوثائق فلم يعط رئيس هيئة الادعاء جوابا عن ذلك لانتقاله الى موضوع اخر .

ويمثل الرئيس العراقي المخلوع وسبعة من اعوانه امام المحكمة الجنائية العليا منذ التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي حول تورطهم في قضية مقتل 148 عراقيا في مدينة الدجيل (60 كم شمال غرب بغداد) عام 1982 اثر تعرضه لمحاولة اغتيال قام بها عدد من سبانها المنتمين لحزب الدعوة الاسلامية الذي يقوده حاليا رئيس الحكومة العراقية ابراهيم الجعفري .

وواصلت المحكمة اليوم استجواب صدام الذي ادلى باقواله بجلسة مغلقة في الخامس عشر من الشهر الماضي حين امر رئيس المحكمة القاضي رؤوف عبد الرحمن بتحويل الجلسة الاخيرة الى مغلقة بسبب محاولة صدام القاء خطاب سياسي اعتبر تحريضيا قال فيه انه ما يزال يعتبر نفسه الرئيس الشرعي للعراق والقى خطابا سياسيا داعيا العراقيين الى وقف التقاتل فيما بينهم ومقاومة الاجنبي . واشار الى انه كان يتولى المسؤولية الى ان حاول الدخلاء الغزاة القادمين من خلف الحدود جلب العار للعراق متوهمين ان الشعب سيخدع بهم وبنسياتهم المزورة .

ومن المتوقع ان يحضر اعضاء هيئة الدفاع الجلسة اليوم برغم تكرار قولهم ان المحكمة غير شرعية" لكنهم يمكن ان يطلبوا الاستماع الى بعض شهود النفي الذين لم يكشف عن هوياتهم بعد داعين الى توفي الحماية لهم في وقت استبعد مطلعون ان يتقدم احد للشهادة دفاعا عن الرئيس السابق ورفاقه السبعة .وطلب الدفاع الصفح عن المحامية المطرودة من المحكمة فاستجاب القاضي لذلك شرط التزامها بمجريات المحكمة الاصولية .

المتهمون مع صدام حسين

وتضم قائمة المتهمين السبعة برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :
-- طه ياسين رمضان: النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.
-- برزان ابراهيم الحسن (التكريتي): احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابقالذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت .
- عواد حمد البندر السعدون : رئيس "محكمة الثورة " ونائب مدير مكتب صدام حسين.
- عبد الله كاظم رويد
- مزهر عبد الله كاظم رويد
- علي دايخ علي الزبيدي
- محمد عزاوي علي الموسوي
وهؤلاء الاربعة متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة .
وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.