السعودية: البدء في إجراءات تأسيس صندوق الصناديق

إيلاف من الرياض: أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أن الوزارة ستبدأ فوراً بكل متطلبات تأسيس صندوق قابض باسم "صندوق الصناديق" برأسمال قدره 4 مليارات ريال، بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة.

وأشار إلى أن الصندوق سيحفز تمكين الفرص الاستثمارية، وتحويل المشاريع الناشئة إلى مستوى أعلى وخلق فرص وظيفية، مبيناً أن الصندوق سوف يساهم في رفع معدلات نمو الناتج المحلي من غير الصادرات النفطية ويعزز الابتكار ويوطّن التقنية.

وأضاف أن الصندوق سيتوجه وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تحقيقًا لرؤية 2030، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعتبر الأولى من نوعها في المملكة وتنتقل بالعمل الاقتصادي إلى مرحلة استثمارية جديدة بآفاقٍ أرحب.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في جلسته أول أمس على قيام صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة التجارة والاستثمار بتأسيس صندوق قابض باسم "صندوق الصناديق" برأسمال قدره 4 مليارات ريال في إطار تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وكلف مجلس الوزراء وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وتضع التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهماتها.

كما كلفها بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة - باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.

وكلف مجلس الوزراء من جهة أخرى هيئة السوق المالية باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته، ومن ذلك دراسة متطلبات رأس المال على مديري الصناديق الخاصة برأس المال الجريء.

كما تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر، كما ذكر القرار.