2017... عام كلّله التآكل والركود الإقتصادي في لبنان

ما هي الملفات الإيجابية التي طبعت العام 2017 إقتصاديًا، وما هي الملفات الأخرى السلبية التي جعلت من العام 2017 عام التآكل والركود الإقتصادي في لبنان، وهل من أمل في أن يحقق العام 2018 نموًا اقتصاديًا في البلاد؟.

إيلاف من بيروت: ما هي أبرز الملفات الإقتصادية التي توّجت العام 2017 في لبنان، وماذا بقي منها للعام 2018؟.

يؤكد الخبير الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة في حديثه لـ"إيلاف" أن هناك أحداث عدة طبعت العام 2017، مع وجود ملفات سياسية أثرت على الإقتصاد في لبنان أيضًا، وكذلك ملفات أمنية، وقانونية أيضًا، فمثلًا تحرير جرود لبنان من "الإرهاب" كان له تأثيره الإيجابي على اقتصاد لبنان في العام 2017، وكذلك القانون الانتخابي، وأيضًا من بين الأمور الاقتصادية والسياسية استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري والعودة عنها، ومن الملفات الإقتصادية يظهر موضوع الشراكة بين القطاع الخاص والعام، ومشروع موازنة العام 2017، وإقرار مرسومي النفط في بداية العام وآخره، وكلها أثّرت اقتصاديًا على المشهد اللبناني في العام 2017.

سلبيات وإيجابيات
لدى سؤاله كيف أثرت كل تلك الملفات سلبًا وإيجابًا على الإقتصاد اللبناني؟. يؤكد عجاقة أن الإقتصاد اللبناني مبني على الثقة، وهذه الأخيرة تتعلق بعوامل 6، أي الثبات السياسي والأمني، وتداول السلطة وخطة اقتصادية ومحاربة الفساد، وقوانين عصرية تواكب التطور، ومع الأحداث التي ذكرناها كان هناك تضارب سياسي لعب سلبًا على اقتصاد لبنان.

الأحداث بالمطلق، ومنها تحرير الجرود، كان لها وقع اقتصادي كبير مع زيادة الثقة بلبنان وإعادة هيبة الدولة اللبنانية، وموضوع الاتفاق على قانون الانتخاب في لبنان مع تشكيل الهيئة الناخبة ومراقبة الانتخابات، هذا الموضوع أعطى دفعًا إلى الاقتصاد اللبناني مع زيادة الثقة به، وكذلك إقرار مرسومي النفط، مع أمل جديد بهذا الموضوع، وتم التوصل إلى بدء دراسة الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، وعيّنوا حاكم مصرف لبنان، وكان له تأثيره الإيجابي على الوضع الإقتصادي والمالي، وصولًا إلى إقرار قانون الانتخابات، وقانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، فزادت الثقة بالإقتصاد اللبناني، ولكن يبقى أن استقالة الحريري كان لها أثرها السلبي في آخر السنة، لأنها لعبت دورًا سيئًا في لبنان، وأثبتت هشاشة النظام السياسي الذي بنيت عليه الحكومة اللبنانية.

الركود الإقتصادي
يضيف عجاقة "على رغم هذه اللائحة الطويلة من ملفات العام 2017، الإقتصاد اللبناني لم يستفد فعليًا من كل تلك الأحداث إيجابيًا، ويمكن أن نطلق على العام 2017 عام الركود والتآكل الإقتصادي".

يلفت عجاقة إلى أن العام 2015 كان عام النمو الحقيقي، مع نسبة نمو 0.8 %، في العام 2016 بحسب المنظمات الدولية تقريبًا توصلنا إلى نمو اقتصادي بنسبة 1.5 %.

وكنا نتوقع أن ينمو الإستهلاك بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، لكن هذا لم يحصل، مع القدرة الشرائية، بل بالعكس خلال فترة الأعياد تراجع الإستهلاك في لبنان، مقارنة بالأعوام السابقة.

أما التصدير فقد تراجع أيضًا، ولم نلمس نموًا سوى من خلال التحويلات من المغتربين التي بلغت هذا العام نسبة الـ 400 مليون دولار.

النهوض الإقتصادي
وردًا على سؤال هل من أمل أن ينهض لبنان اقتصاديًا في العام 2018؟، يؤكد عجاقة أن لا تغييرًا مرتقبًا كبيرًا قبل الانتخابات النيابية.

ونلاحظ أن أي حدث يقسم السلطة السياسية مع ما يترتب عن ذلك من تعطيل للقرار الإقتصادي، من هنا لن يكون هناك أي تطور قبل الانتخابات النيابية، وما ستتخذ من قرارات حتى موعد الإنتخابات ستكون مشابهة للعام 2017 من دون أن تنفذ، كقانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام مثلًا. أما إذا أظهرت الانتخابات النيابية أمورًا واضحة من الممكن من ضمن رؤية اقتصادية كاملة متكاملة أن يكون لبنان على طريق النهوض الاقتصادي.