العراق.. قلق سياسي، قلق اقتصادي

يوصف اقتصاد العراق بكونه اقتصاداً أحادي الجانب، ويعاني قلقاً دائماً بسبب ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها؛ اقتصاد ريعي يعتمد بشكل رئيس على بيع النفط، ومن وارداته يشتري احتياجات البلد ويسدد رواتب الموظفين، وما يفيض عن ذلك من أموال تُكرس لمشاريع إعمار البنى التحتية المتآكلة والمنهارة.

السؤال المهم يأتي بما تتحدث فيه مراكز بحوث الطاقة في العالم من توفر واستخدام الطاقة البديلة والنظيفة خلال السنوات العشر المقبلة، لتحل بديلاً عن البترول بنسبة قد تصل الى 60 بالمئة، أي الطاقة الكهربائية والشمسية والنووية السلمية وغيرها مما يجري البحث عنه بوتائر متصاعدة، ما يجعل النفط سلعة منخفضة السعر بالأسواق العالمية!؟

إذن كيف تعيش المجتمعات التي تعتمد على النفط فقط في حياتها كما هو حال العراق، حيث تشكل واردات النفط أكثر من 90 بالمئة من مصادره الاقتصادية ومنذ ثلاثين سنة تقريباً؟

دول النفط في الخليج العربي فكرت في وقت مبكر بهذا التحول الذي ستقدم عليه الدول الصناعية الكبرى في إيجاد الطاقة البديلة، حضرت مؤتمر دول الأوبك عام 2008 بالرياض ضمن الوفد العراقي، وكان المؤتمر وخبراء النفط والطاقة في العالم يقدمون قراءاتهم بهذا الشأن ويؤكدون على أنَّ اعتماد اقتصاديات العالم على النفط سوف يستمر لفترة تتراوح بين 25 إلى 30 سنة مقبلة، وبعدها سوف تنخفض قيمته وأهميته في شؤون الطاقة، وهذا ما أثبتته السنوات وخطوات التقدم المتسارعة بالعالم.

بعد عشر سنوات، سينزل النفط عن عرش الأسعار، وتجنباً لهذا المصير، شرعت دول الخليج العربي مثل السعودية والكويت والإمارات وقطر باعتماد واردات النفط والغاز باستثمارات هائلة في آسيا وأوروبا وأفريقيا، استثمارات زراعية وبناء مدن خضراء ودخول عالم الصناعات والشراكات مع دول أخرى، والتخلي عن مبدأ ربط الاقتصاد بالسياسة، كما جرت العادة في الدول القومية والاشتراكية، وفوق كل هذا عمدت إلى إنشاء صندوق الأجيال الذي يوفر نسبة من عائدات النفط للأجيال المقبلة، وتلك نظرة تنطوي على تحقيق العدالة في توزيع الثروة بين الحاضر والمستقبل الذي ما عاد مجهولاً، كما يحدث بالسياسة العراقية.

إنَّ الأزمة العراقية عميقة جداً، وليس من اليسير معالجتها، بل تستدعي تغييراً جذرياً في الطبقة السياسية الحاكمة وتراتبية مفاصل الدولة وفلسفتها الاقتصادية والمالية التي تعاني التخبط والضياع وغياب التوجهات السليمة.

العراق يحتاج إلى ثورة إصلاحات في بنية الدولة، تبدأ بالإصلاح السياسي وإعادة النظر بتشكيلات الدولة الإدارية وإعادة صياغتها وفق مقدراتنا الاقتصادية الساعية للنمو، وتحرير القرار الاقتصادي من هيمنة القرار السياسي الذي عادة مايعمل باجتهاد وارتجال وفق توجهات ومصالح لا تنسجم بالضرورة مع المصالح الاقتصادية للوطن والمواطن، ولدينا أمثلة عديدة في الهدر كما حدث منذ سنوات عديدة باستيراد الغاز من دول الجوار لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بينما نحن بلد منتج للنفط بامتياز، ويمكن اعتماد النفط الأسود أو الكازويل بدل الغاز، الذي تسبب بهدر عشرات المليارات من الدولارات لغرض توفير الكهرباء، أو شراء الكهرباء بدل إنتاجها محلياً في تكرار لخسائر أخرى، والدافع الأساس كان سياسياً وخيانة للأمانة الاقتصادية للدولة.

إقرأ أيضاً: هل يسرقون المطر الإيراني؟

الزراعة نفط دائم، شعار كان يغطي عملياً اقتصاديات العراق بنسبة تفوق 50 بالمئة خلال ستين سنة أو أكثر من القرن الماضي، قبل أن تبدأ حروب صدام العبثية. تخيل واقع حال العراق الآن وهو يستورد نحو 70 بالمئة من احتياجاته الزراعية اليومية، وربما 90 بالمئة من سد النقص في جميع الصناعات والاحتياجات!؟

العراق يعيش أزمة حقيقية لا ينبغي الهروب منها، أزمة لا نعرف نخاطب مَنْ لغرض التصدي لها، ووضع العلاجات الممكنة؟ فالحكومات متعاقبة، وهي تقف بقدسية بعيدة عن المحاسبة والمراجعة، وتختم موازناتها السنوية دون حسابات ختامية مثل أي بقّال أميِّ، وليس بوسعها سوى تقديم برامج اقتصادية حكومية رنانة... لكنها قبض ريح، وبرلمان سياسي يعتاش طفيلياً على وزارات وعقود الدولة في تراتبية فساد يغطيه السلاح المنفلت وبغفلة عن القضاء المهدد والمُستلب سياسياً أيضاً!

إقرأ أيضاً: لا مكان للانبهار.. انتهى زمن الكبار

إجراءات الإصلاح ما تزال متاحة نسبياً لو أعطيت الصلاحية للاختصاص الاقتصادي بعيداً عن السياسة، لكن هل تتقبل الأحزاب وقوى اللادولة المتطفلة والمتحكمة بنسبة كبيرة من واردات الدولة بهكذا إجراءات؟

كيف للإصلاح الاقتصادي أن يعمل في أجواء الفوضى والأمية والانفلات وحكومة غير قادرة على فرض القانون، بل غير قادرة على حماية نفسها من تهديد السلاح المنفلت؟