الأوروبي يدعو لوقف المساعدات العسكرية للعراق

اعتبر الإتحاد الأوروبي اليوم ما أسماه بانقلاب المالكي على البرلمان العراقي ضربة قاضية للعملية الساسية، ودعا إلى وقف المساعدات العسكرية للعراق لمنع استخدامها ضد الشعب وتعزيز قوة النظام الإيراني في المنطقة وتأجيج الحرب الطائفية فيها... وطالب بإجراء الإنتخابات العراقية البرلمانية تحت إشراف الأمم المتحدة، محذرًا من انها لن تكون حرة أو نزيهة اذا ما جرت في ظل الحكومة الحالية.
لندن: قال الإتحاد الأوروبي الخميس، إنه عشية الانتخابات العراقية في 30 من الشهر المقبل اتخذ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خطوة جديدة نحو الاستبداد والدكتاتورية، وقال بوقاحة في خطابه الأسبوعي إن "البرلمان انتهت ولايته وهيئة رئاسته أعلنت نهايته" وهو البرلمان الذي حصل المالكي على منصبه منه.واشار في الخطاب "قررنا في مجلس الوزراء بالأغلبية تنفيذ الميزانية الحالية للدولة سواء صادق عليها البرلمان ام لا". وقال سترواس ستيفنسون عضو البرلمان الأوروبي رئيس وفده للعلاقات مع العراق في بيان صحافي الخميس حصلت "إيلاف" على نصه انه "مثل كل الطغاة قال إنه يعتبر نفسه كمعيار للقانون وتعتبر المعارضه له انتهاكًا للقانون وأضاف أن البرلمان، وبقيامه بمجموعة من الانتهاكات للقوانين يفقد خصائصه التشريعية والقانونية". وشدد على أن موقف المالكي هذا ليس سوى انقلاب على البرلمان وضربة قاضية للعملية السياسية في البلاد "وإثبات لحقيقة طالما أكدنا عليها مرارًا وتكرارًا، وهي أن المشكلة الرئيسية في العراق هي المالكي نفسه، واحتكاره السلطة، وطغيانه واستبداده... حيث أنه بالدوس على جميع القواعد الديمقراطية، وشطب معارضيه والقضاء عليهم واحدا تلو الآخر، قد جرّ العملية السياسية إلى الدمار.. كما فجر حربًا طائفية وأباد السنة وقمع الشيعة بلا رحمة، ويبدو انه لا وجود لأي عملية قضائية رسمية للعديد من السجناء الذين يساقون إلى حبل المشنقة". وقال إن الإتحاد الأوروبي، قد نظم الشهر الماضي مؤتمرًا كبيرًا في مقره في بروكسل حول حقوق الانسان في العراق، شارك فيه العديد من أبرز الزعماء السياسيين والدينيين، أسفر عن قرار قوي حول العراق، والذي نص بوضوح على أن نوري المالكي، لم يعالج ايّا من مخاوف الأقلية السنية وهدم مخيمات الاحتجاج التي استمرت عامًا لأهل السنة في الرمادي مما عجل في المواجهة العنيفه في محافظة الأنبار، وعبّر الأوروبي في هذا القرار عن قلقه العميق ازاء ارتفاع معدل عمليات الاعدام في العراق ودعا السلطات العراقيه إلى فرض حظر على تنفيذ جميع احكام الاعدام واصلاح نظام العدالة من اجل اعادة تأسيس الشعور بالأمن لدى المواطنين في العراق. وحذّر قائلا "إن المالكي بتوجيهات ودعم من النظام الإيراني وبالدكتاتورية والعنف الذي يمارسه، قد وضع العراق على حافة الحرب الأهلية، ونحن ندعو الأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فورية في هذا الشأن، وايقاف جميع المساعدات العسكريه للمالكي وحكومته "فهذه الأسلحه تستخدم فقط لقتل الشعب العراقي وتعزيز قوة النظام الإيراني في المنطقة وتأجيج المزيد من الحرب الطائفية في الشرق الأوسط بأكمله" بحسب قوله. كما دعا إلى تقديم المساعدات الاقتصادية إلى العراق من قبل الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، لأنه بدون ذلك ستصب في "مستنقع فساد حكومة المالكي، ومن ناحية أخرى تستخدم لقمع وقتل الشعب العراقي ويجب أن تخفض هذه المساعدة من خلال جدول زمني محدد أو تتوقف تماما". وطالب بإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات المقبلة وقال إنه بدون ذلك "لن تكون حرة ونزيهة على الإطلاق، وخصوصا أن وزارتي الداخلية والدفاع، وكذلك جميع الأجهزة الأمنية الأخرى، هي تحت سيطرة المالكي نفسه، وانه سيستخدمها لمقاصده الشخصية وأهدافه ولتعزيز جدول أعماله الشخصية. وكان المالكي اتهم امس رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بقيادة ما وصفها بأكبر مؤامرة لإفشال حكومته، واصفًا ممارساته بأنها خروج على الدستور ودعا النواب إلى مقاطعة جلسات البرلمان وأعلن انه قدم طلبًا إلى المحكمة الاتحادية العليا باعتبار مجلس النواب غير شرعي. وأكد أن حكومته ستمضي بصرف أموال الموازنة العامة للعام الحالي 2014 "حتى إذا لم يقرها مجلس النواب" واكد انه قدم طعنا إلى المحكمة الاتحادية بشأن سياسة عمل البرلمان بصفته "المسؤول التنفيذي المباشر وفقا للدستور". ودعا إلى "مقاطعة جلسات مجلس النواب وتعطيلها" واعتبر حضور النواب إلى البرلمان من دون طرح قانون الموازنة "شهادة زور". لكن النجيفي رد عليه اليوم متهما اياه بقيادة انقلاب على الشرعية الدستورية وإشعال الأزمات للتغطية على فشل حكومته وتهربها من الرقابة وتبرير عجزها عن توفير الأمن والخدمات للمواطنين... وقال خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إن رئيس الوزراء يقلب الحقائق ويتجنى على الشرعية التي منحته منصبه وقد كان اقسم امام البرلمان على احترام الدستور والقانون مؤكدا ان اتهاماته للبرلمان لا دليل لها وتنم عن جهل بالقوانين ومحاولة للتهرب من الرقابة البرلمانية على عمل حكومته. واشار إلى ان ولاية المالكي الثانية تشارف على الانتهاء ولم ينضبط عمل مجلس الوزراء بقانون خاص بذلك رغبة من رئيسه بعدم الخضوع لأي ضوابط عمل.