العراق وإيران سبب زيادة الإعدام في العالم

أعلنت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 778 شخصًا اعدموا في العام 2013 في العالم، واذا استثنينا الصين من هذه الاحصائيات، مقابل 982 شخصًا العام الماضي، مشيرة الى "زيادة واضحة" في إيران والعراق.

لندن: قالت اودري غوغهران، مديرة الشؤون الدولية في منظمة العفو الدولية (امنستي) إن "بلدين هما سبب زيادة عدد الإعدامات في العام 2013: إيران والعراق"، وهذا الرقم هو ادنى من الواقع كون النظام الإيراني لا يقر بالارقام الصحيحة.

واعتبرت أنه من "المقلق جدًا" العدد الاضافي بمعدل مئة عملية اعدام اضافية بين عامي 2012 و2013. وقالت في تعليقها على التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول عقوبة الاعدام: "تقديرنا الاجمالي لا يتضمن الصين حيث يعدم آلاف الاشخاص سنوياً وحيث الاعدام هو سر دولة".

وأضافت اودري غوغهران أن "السلطات الصينية اعلنت انها منذ العام 2007 قلصت اللجوء الى الاعدام. ونحن نقول لها اذن: اذا كانت عندكم الارقام انشروها واطلعونا عليها". وتأتي في المرتبة الثانية من التصنيف إيران (ما لا يقل عن 369 عملية اعدام في 2013) يليها العراق (169) ثم الولايات المتحدة (39) والصومال (34).

ومن ناحيته، قال سليل شطي الامين العام لمنظمة العفو الدولية إن "عددًا صغيرًا من هذه الدول فقط نفذ هذه الاحكام العبثية الممولة من الدولة". وأشار إلى أن اندونيسيا والكويت ونيجيريا وفيتنام اعادت العمل بتنفيذ احكام الاعدام.

واشارت المنظمة الى أنه "بالرغم من التراجع المسجل عام 2013، نلاحظ أنه منذ عشرين عامًا انخفض عدد الدول التي تنفذ حكم الاعدام". في الوقت الذي كانت فيه 37 دولة تطبقه قبل 20 عاماً، فإن هذا العدد انخفض الى 25 في 2004 والى 22 العام الماضي.

ومن بين الدول التي لم تنفذ عقوبة الاعدام في العام 2013 هناك خصوصًا غامبيا والامارات العربية المتحدة وباكستان. كما لم ينفذ أي حكم بالاعدام في بيلاروس، وهذا يعني أن الاعدام لم ينفذ عام 2013 في اوروبا وفي اسيا الوسطى.

واضافت المنظمة أن "الميل على المدى الطويل واضح جدًا: تنفيذ الاعدام يصبح من الماضي"، داعية "جميع الحكومات التي ما زالت تقتل باسم العدالة أن تتوقف فوراً عن تنفيذ حكم الاعدام وحتى الى الغائه".

وتضمنت وسائل تنفيذ الاعدام في العالم عام 2013 الكهرباء وقطع الرأس والشنق والحقنة القاتلة. وهناك دول تنفذ حكم الاعدام بالعلن مثل إيران وكوريا الشمالية والصومال.

واشارت المنظمة الى أن احكام الاعدام تنفذ احيانًا على جرائم غير القتل مثل السرقة أو تهريب المخدرات أو الزنى أو القذف. كما أن هناك احكامًا تنفذ بسرية تامة حتى من دون ابلاغ العائلة أو المحامين مسبقًا بعملية الاعدام.