قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
حُكم على الناشطة الحقوقية الإيرانية الشابة مريم شافيبور، بالسجن سبع سنوات لرفضها إنهاء حملتها في الاحتجاج السلمي. وأُدينت شافيبور بتهمة "الدعاية ضد النظام". وأعقبت الحكم عليها بالسجن حملة اعتقالات واسعة، أعرب ناشطون عن خشيتهم من أن تكون بداية استراتيجية جديدة، هدفها قمع المعارضة في الداخل وتسويق روحاني بوصفه رئيسًا معتدلًا، يريد التعاون مع الغرب في الخارج. وكان الاتفاق المرحلي الذي وقعته إيران روحاني، مع مجموعة القوى الدولية الست بشأن البرنامج النووي الإيراني، رسخ هذا الانطباع عن الرئيس في الغرب.
صورة مختلفةولكن صورة مغايرة لروحاني أخذت تتبلور ملامحها في الداخل، حيث يرى إصلاحيون أن النظام، بدلاً من حملات البطش الواسعة عقب انتخابات 2009 الرئاسية المطعون بنزاهتها، سيوظف السلطة القضائية في خطة تعتمد تكتيك الخطوة خطوة، في ملاحقة المعارضين بإصدار أحكام قاسية ضدهم بين حين وآخر، كما حدث في قضية شافيبور، وبذلك توجيه انذار للآخرين. وقال ناشط في طهران "إن المرء لا يعرف العقاب الذي سيلقاه، وهذا العجز عن التنبؤ بما سيفعله النظام يضمن بقاءَه". وأشاعت الملاحقات التي تجري بصمت، خيبة أمل في اوساط واسعة من مؤيدي روحاني، الذين اوصلوه إلى الرئاسة في انتخابات الصيف الماضي. وقال الناشط فرشاد قربانبور، عضو الفريق الذي أدار حملة روحاني الانتخابية في حزيران (يونيو) الماضي، إن الإيرانيين سيبحثون عن خيارات أخرى ذا لم يتمكن روحاني من تنفيذ وعوده. ونقلت صحيفة التايمز عن قربانبور قوله: "إن لدى روحاني اربع سنوات، وإذا لم يتمكن من إحداث التغيير المنشود فانه لن يُنتَخب لولاية ثانية". وتؤكد مثل هذه التحذيرات، التي يطلقها مؤيدو روحاني بعد ستة أشهر أو بالكاد على انتخابه لولاية مدتها أربع سنوات، الضغوط التي تُمارس عليه من المتشددين، ومن الذين منحوه اصواتهم. كما يتولى روحاني مسؤولية الملف النووي والمفاوضات مع القوى الدولية، وترميم علاقات إيران مع الغرب، واعادة بناء الاقتصاد المدمّر بتأثير العقوبات الغربية الخانقة وسوء الإدارة في الداخل.ويصر قريبون من معسكر روحاني على أنه صادق في توجهاته الإصلاحية ولكنه يواجه مقاومة عنيدة من المحافظين. وكان روحاني قبل أن يقدم نفسه رئيساً معتدلاً ينشد التفاهم من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول (سبتمبر) الماضي، بادر إلى الافراج عن 11 سجيناً من المعارضين المعروفين. ولكن عمليات الافراج عن معارضين معتقلين توقفت منذ ذلك الحين. وما زال قائدا حركة المعارضة الخضراء مير حسين موسوي ومهدي كروبي، تحت الاقامة الجبرية منذ ما يربو على ثلاث سنوات وسيكون بقاؤهما في هذا الوضع خيانة للوعود الاصلاحية بنظر مؤيدي روحاني. وقال قربانبور "إن المحادثات النووية ليست اولوية عند الكثير من المؤيدين، ولكن الافراج عن موسوي وكروبي مطلب أساسي لا يمكن أن ننساه".
تراجع عن الوعودكما تراجع روحاني عن وعوده الانتخابية بتخفيف القيود المفروضة على حرية الصحافة بعد غلق عشرات الصحف والمواقع الاصلاحية منذ احتجاجات 2009 وقمعها. وكان روحاني اعلن في كلمة ألقاها في وقت سابق من آذار (مارس): "إذا كسرنا الأقلام وكممنا الأفواه، فإن ضررًا بالغاً سيلحق بالثقة العامة". لكنّ صحيفتين إصلاحيتين أُغلقتا منذ توليه الرئاسة وما زالت رابطة الصحافيين الإيرانيين ممنوعة بعدما تعهد برفع الحظر المفروض عليها.