تنحية المالكي عن رئاسة دولة القانون.. والعبادي إلى واشنطن

أسفر اجتماع لقيادة ائتلاف دولة القانون، أكبر كتلة برلمانية عراقية، عن ترشيح علي الاديب وزير التعليم العالي السابق رئيسًا له بدلًا من المالكي، وترشيح رئيس منظمة بدر هادي العامري وزيرًا للداخلية.. فيما تم الاعلان عن زيارة قريبة للعبادي إلى واشنطن يجتمع خلالها مع الرئيس الأميركي باراك أوباما.

لندن: أسفر اجتماع لإئتلاف دولة القانون الذي يشكل اكبر الكتل الشيعية في مجلس النواب عن ترشيح القيادي في حزب الدعوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق علي الاديب رئيسًا له بدلًا من نوري المالكي الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية.

كما اتفقت القوى المنضوية في الائتلاف على ترشيح وزير النقل السابق رئيس منظمة بدر على تولي حقيبة وزارة الداخلية بشكل رسمي، رغم الاعتراضات الأميركية على توليه مسؤولية هذه الوزارة، بإعتباره رئيسًا لميليشيا مسلحة. وأشار مصدر في ائتلاف دولة القانون إلى أنّ ترشيح العامري هو استحقاق انتخابي لمنظمة بدر التي كانت هددت بالانسحاب من الحكومة في حال عدم منحها حقيبة الداخلية.

ومن جهته، أشار النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر البياتي في بيان صحافي، اطلعت "إيلاف" على نصه، الى أن ائتلافه صادق على نظامه الداخلي ووضع آلية لإختيار رئيسه خلال اجتماع حضرته جميع قيادات دولة القانون، بمن فيهم هادي العامري رئيس منظمة بدر ونوري المالكي نائب رئيس الجمهورية وحيدر العبادي رئيس الوزراء وقادة قوى الائتلاف الاخرى.

وأوضح أن المجتمعين أكدوا ضرورة انتخاب هيئة سياسية عليا من رؤساء الكتل المنضوية ضمن ائتلاف دولة القانون أو التي انضمت اليه بعد الانتخابات النيابية الاخيرة، بحيث لا يتجاوز عدد اعضائها عن عشرة اشخاص، مع إضافة مرشح آخر اليها لكل 10 نواب من كل كيان مع مراعاة العنصر النسوي في الهيئة.. متوقعًا أن يصل عدد أعضاء الهيئة الرئاسية وفق النظام الجديد إلى 15 عضواً، وتقوم الهيئة بانتخاب احد الاعضاء رئيسًا بالأغلبية النسبية.

وأضاف أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم في الاجتماع عرضاً عن الوضع السياسي والأمني في البلاد، وآخر مستجدات الحشد الدولي لدعم العراق في مواجهة الارهاب، ونتائج اللقاءات السياسية مع الكتل.

وقال إن العبادي وعد بحسم ملف الوزارات الأمنية في أقرب فرصة ممكنة وعرض المرشحين لها إلى مجلس النواب، موضحًا أن رياض غريب وجابر الجابري لا يزالان المرشحين الاكثر حظاً لاستلام وزارتي الداخلية والدفاع، رغم عدم نيلهما موافقة البرلمان على توزيرهما في اجتماعه الذي عقد الاثنين الماضي.

وحول المرشح لحقيبة الدفاع فقد كشف نائب عن اتحاد القوى العراقية السني عن وجود عدد من المرشحين لتولي المنصب، بينهم وزير المالية السابق رافع العيساوي والقيادي السابق في الحزب الاسلامي حاجم الحسني، بالإضافة إلى المرشح الذي تم تداول اسمه مسبقًا خالد العبيدي.

وقال النائب أحمد السلماني في تصريح صحافي إن "اجتماعات اتحاد القوى العراقية مستمرة ولم تنقطع لغرض التوصل إلى مرشح معين لتولي منصب وزير الدفاع"، مشيراً إلى أن "هناك عدداً من المرشحين لتولي الوزارة منهم خالد العبيدي وحاجم الحسني ورافع العيساوي".

ويوم أمس، اعتبر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اختيار وزيري الدفاع والداخلية وتشكيل الحرس الوطني نقطة الشروع لمحاربة عصابات داعش ، مبينًا أن" الوقت قد حان ليرفع الجميع اصواتهم بوجه تجار الموت.

ودعا إلى توحيد الجهود من قبل جميع الطوائف والقوميات المهددة من قبل عصابات داعش للقضاء عليها ، مشددًا على اهمية الاسراع في تسمية وزيري الداخلية والدفاع والحرس الوطني، معتبرًا ذلك انطلاقة للشروع بالقضاء على داعش والمليشيات المسلحة غير القانونية.

التدخل البري مرفوض

واعرب العبادي اليوم الاثنين خلال استقباله وزير الدفاع الاسترالي عن رفضه تدخلا بريا في بلاده لقتال تنظيم الدولة الاسلامية.

واستقبل حيدر العبادي وزير الدفاع الاسترالي ديفيد جونستن الذي يقوم بزيارة الى بغداد اليوم الاثنين، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الوزراء.

ونقل بيان صادر عن مكتب العبادي قوله ان "اللقاء ناقش التعاون الامني بين العراق واستراليا لمواجهة خطر عصابات داعش الاجرامية بالاضافة الى الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب وتأثيره على العراق والمنطقة والعالم".

واضاف ان "العراق يتعرض لهجمة شرسة من قبل تنظيمات داعش الارهابية وبقية التنظيمات الارهابية وهو ما يتطلب موقفا موحدا وداعما من المجتمع الدولي للعراق لصد هذه الهجمة".

واكد العبادي اهمية "احترام سيادة العراق ووحدة اراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتي تعد من ثوابت عملنا حاليا وخلال الفترة المقبلة".

وجدد وفقا للبيان "تأكيده على رفض اي تدخل بري في العراق" مبينا ان "قواتنا الامنية وقوات الحشد الشعبي تمتلك القدرات البشرية لكسب المعركة من العدو".

العبادي إلى واشنطن للقاء أوباما.. ومعصوم يصل الى&نيويورك

اعلن في بغداد اليوم عن قرب زيارة سيقوم بها إلى الولايات المتحدة رئيس الوزراء حيدر العبادي للقاء الرئيس باراك أوباما وبحث الجهود الدولية لدعم العراق، في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية "داعش".

وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء إن العبادي سيلتقي الرئيس الأميركي أوباما وعدداً من المسؤولين الأميركيين لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إضافة إلى الاوضاع الامنية والسياسية في العراق والمنطقة على ضوء الجهود الدولية للقضاء على تنظيم الدولة الاسلامية، كما نقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية للانباء اليوم الاثنين.

وكان العبادي أعلن الليلة الماضية أن مستشارين أميركيين وبريطانيين وإيرانيين يساعدون القوات العراقية في العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش. وأشار العبادي في تصريحات متلفزة إلى أنه لا يتحمل تبعات ومشاكل حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وكان أوباما اتصل هاتفيًا بالعبادي فور الاعلان عن تشكيل حكومته مطلع الشهر الحالي، وأكد له التزام الولايات المتحدة بالعمل مع حكومة بغداد الجديدة لمساعدتها في محاربة تنظيم داعش.

وقال البيت الأبيض في بيان: "اتفق الرئيس ورئيس الوزراء على أهمية أن تتخذ الحكومة الجديدة خطوات ملموسة سريعًا للتعامل مع التطلعات والمظالم المشروعة للشعب العراقي". وأضاف: "عبر رئيس الوزراء عن التزامه بالعمل مع جميع الطوائف في العراق، فضلاً عن الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز قدرات البلاد لمحاربة هذا العدو المشترك".

&ومن جهة اخرى، فقد وصل الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم إلى نيويورك لترؤس الوفد العراقي إلى اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد بمشاركة 80 رئيس دولة و50 رئيس حكومة. كما سيلتقي معصوم& مع عدد من الرؤساء والملوك ومسؤولين كبار "من دول شقيقة وصديقة خلال فترة وجوده في نيويورك"، بحسب بيان رئاسي.

وتناقش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تبدأ اعمالها في نيويورك الاسبوع الحالي، عدة قضايا في مقدمتها الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا وتنامي نفوذ الجماعات الاسلامية المتشددة وسيطرتها على مناطق واسعة من هذه البلدان.

وسيلقي معصوم كلمة العراق في الاجتماعات، حيث سيتحدث فيها عن الاوضاع العراقية السياسية والامنية والاقتصادية وتأكيد عزم بلاده على القضاء على الارهاب والتأكيد على ضرورة توسيع الدعم الدولي العسكري للعراق في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية وزيادة الدعم الانساني لحوالي مليوني مواطن هربوا من مناطق سكناهم التي سيطر عليها التنظيم.