مجلس الأمة الكويتي يستأنف أعمال دور إنعقاده الرابع

الكويت: يستأنف مجلس الأمة غدا دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ14 متابعا أعماله التشريعية والرقابية والسياسية ومتطلعا نحو استكمال مسيرة الإنجاز وتحقيق الغايات الوطنية وطموحات المواطنين.

وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم على عظم المسؤولية والتحديات أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية في دور الانعقاد المقبل مشيرا إلى أن "العلاقة بين السلطتين اليوم أكثر استقرارا وقوة وأساسا لبناء أكبر".

وقال الغانم في تصريح صحافي الليلة الماضية عقب مأدبة العشاء التي أقامها على شرف أعضاء السلطتين إن مجلس الأمة الحالي ورث تركة ثقيلة وأنه "منطلق بسرعة كبيرة نحو الانجاز" متمنيا من السلطة التنفيذية "مجاراة المجلس في هذا الشأن لتحقيق تطلعات وآمال المواطنين".

من جانبه لفت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح إلى أبرز القوانين التي ترغب الحكومة بمناقشتها في دور الانعقاد المقبل منها قانون المناقصات العامة وقانون الجامعات الحكومية وقوانين الإعسار الاقتصادي إضافة إلى التعديل على قانوني الجزاء والهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون العمل الخيري وقوانين أخرى ضمن خطة التنمية للدولة.

من ناحيته أفاد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير بأن أولويات الحكومة في دور الانعقاد المقبل مقسمة إلى ثلاث حزم هي متطلبات خطة التنمية وما هو موجود على جدول أعمال المجلس كقانون الأحداث وقانون المناقصات وما ستتم مناقشته في لجنة تحديد وترتيب الأولويات البرلمانية.

وقال العمير في تصريح للصحافيين الليلة الماضية إن هناك ما يقارب 37 مشروعا بقانون متعلق بمتطلبات خطة التنمية ستتم إحالتها قريبا إلى مجلس الأمة.

ومن المقرر أن يشهد برنامج الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد استقبال أمير البلاد من قبل لجنة الاستقبال برئاسة رئيس مجلس الأمة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى انتخاب أمين السر ومراقب المجلس والاستجواب الموجه من العضو محمد طنا العنزي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح حيث سيحدد المجلس موعدا لمناقشته طبقا لنص المادة (135) من لائحته الداخلية.

ويتناول الاستجواب في محاوره الأربعة موضوعات حول الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة والجمعيات التعاونية وما يتشابه من إدارات أخرى بطبيعة العمل ودور الرعاية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية.

كما يتضمن جدول الأعمال انتخاب أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة حيث تنص المادة (93) من الدستور على أن "يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله".

وأولى هذه اللجان التي ستنتخب لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية حيث كانت هذه اللجنة تتألف في الدورات الماضية من ثلاثة أو خمسة أعضاء يليها انتخاب أعضاء لجنة العرائض والشكاوى وعدد أعضائها خمسةز ومن ثم سيتم انتخاب لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وعدد أعضائها خمسة ويليها لجنة الشؤون المالية والإقتصادية وعدد أعضائها سبعة ومن ثم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعدد أعضائها سبعة ويتبعها انتخاب أعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد وعدد أعضائها خمسة.

كما تشمل اللجان البرلمانية الدائمة لجنة الشؤون الصحية والإجتماعية والعمل وعدد أعضائها خمسة ولجنة الشؤون الخارجية وعدد أعضائها خمسة ولجنة المرافق العامة وعدد أعضائها سبعة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي وعدد أعضائها سبعة.

وسيتم بعد ذلك انتخاب لجنة حماية الأموال العامة وعدد أعضائها خمسة ولجنة الأولويات البرلمانية وعدد أعضائها خمسة (يتم إنتخاب ثلاثة منهم فقط ويضم إليهم رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

أما في شأن انتخاب اللجان البرلمانية المؤقتة فمن المتوقع أن يتقدم النواب بطلبات إعادة تشكيل عدد من اللجان كاللجنة الإسكانية والشباب والرياضة وحقوق الإنسان وتنمية الموارد البشرية والمرأة والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الأمة أن مراسم افتتاح دور الانعقاد الجديد غدا ستشهد تغييرات شاملة في طريقة وآلية استقبال الضيوف إضافة إلى التجهيزات الحديثة التي قامت بها الامانة داخل أروقة المجلس علاوة على إعادة تصميم بعض الممرات والقاعات ومنها الممر الرئاسي وقاعة الاحتفالات الكبرى والممر الاوسط لمبنى المجلس.

وقال أمين عام مجلس الأمة علام الكندري انه بناء على تعليمات رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم وجهت الأمانة الدعوات إلى الأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمرة الأولى لحضور جلسة افتتاح دور الانعقاد الرابع علاوة على توجيه الدعوة لإعلاميين وصحافيين عرب وخليجيين.

وكان نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد أصدر المرسوم رقم 261 لسنة 2015 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الرابع من الفصل الشريعي ال14 وذلك صباح غد الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر الجاري.

وأظهرت الأمانة العامة لمجلس الأمة في تقرير إحصائي سابق أن المجلس أنجز خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحالي الذي افتتح في 28 أكتوبر 2014 واستمر حتى الاول من يوليو الماضي 172 قانونا.

وذكر التقرير ان تلك القوانين التي انجزها المجلس تتضمن 50 قانونا (ما بين مشروع واقتراح بقانون) إضافة إلى 21 قانونا يتعلق بالاتفاقيات و64 قانونا خاصا بالميزانيات و37 خاصة بالحسابات الختامية ليبلغ عددها الاجمالي 172 قانونا.

وبين التقرير أن المجلس شهد خلال هذه الفترة تقديم 85 مشروعا بقانون مقدمة من الحكومة و251 اقتراحا بقوانين مقدمة من الأعضاء و334 اقتراحا برغبة قدمها الأعضاء.

وفي الجانب الرقابي شهد دور الانعقاد الماضي تقديم ثلاثة استجوابات وتم تكليف ديوان المحاسبة بثلاثة تكليفات وقدم الأعضاء ستة طلبات للتحقيق و17 طلبا للمناقشة كما تم بحث 25 طلبا لرفع الحصانة البرلمانية عن عدد من الأعضاء إضافة إلى استقبال المجلس ل93 عريضة وشكوى.