جمعية الوفاق البحرينية المعارضة تميز الحكم القضائي بحلها

دبي: تقدمت جمعية الوفاق، أكبر حركات المعارضة الشيعية في البحرين، بطلب الى محكمة التمييز لنقض الحكم الصادر بحلها ومصادرة ممتلكاتها، بحسب ما افاد مصدر قضائي الاحد. وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، ان الجمعية "تقدمت بطلب للطعن في قرار حلها واغلاق مقراتها"، وذلك امام محكمة التمييز.

وكان القضاء أصدر في يونيو قرارا باغلاق مقرات الجمعية والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها، اتبعه في 17 يوليو بحكم حلها لادانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد"، ولانتقادها اداء السلطات.

وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في 22 سبتمبر. وأفاد مصدر قضائي آخر أن بيع الممتلكات المصادرة للجمعية في المزاد العلني الذي كان مقررا في 26 أكتوبر، ارجىء الى السادس من نوفمبر.

وقوبل الحكم بحق الجمعية بانتقاد اطراف عدة بينها واشنطن ولندن وطهران والامم المتحدة. الا ان وزارة الخارجية البحرينية ردت على الانتقادات الاميركية والبريطانية، معتبرة اياها "تدخلا مرفوضا" في شؤونها الداخلية، و"انحيازا غير مبرر لمن انتهج التطرف والارهاب".

ويقضي الامين العام للجمعية الشيخ علي سلمان منذ نهاية 2014، حكما بالسجن تسعة اعوام لادانته بالتحريض واهانة هيئة رسمية والترويج لتغيير النظام. الا ان محكمة التمييز نقضت في 17 أكتوبر هذا الحكم، واعادت القضية الى محكمة الاستئناف.