تحذير عراقي من تزايد حالات الزواج خارج المحاكم

أطلق القضاء العراقي اليوم تحذيرًا من خطورة التزايد المتفاقم لحالات الزواج في البلاد خارج المحاكم الشرعية، وأشار إلى أن لهذا الزواج أضرارًا كثيرة، من بينها بقاء الأطفال من دون مستمسكات رسمية، ما يصعب التحاقهم بمدارسهم، لافتًا إلى أن سببه قلة الوعي، وخاصة في المناطق البعيدة عن المدينة. &

بغداد: سجل العراق رسميًا خلال العام الماضي أكثر من 27 ألف حالة تصديق لحالات زواج تمت خارج المحكمة. وأكد قضاة أن وصول الأرقام إلى هذه المعدلات الخطيرة سببه قلة الوعي، لاسيما في المناطق البعيدة عن المدينة.&

سببها الجهل القانوني
وبحسب تقرير للمركز الإعلامي للسلطة القضائية، إطلعت على مضمونه "إيلاف"، فإن جميع رئاسات محاكم الاستئناف - باستثناء إقليم كردستان - سجلت أكثر من 27 ألف تصديق لزواج خارج المحكمة خلال العام الماضي، حيث جاءت بغداد في المرتبة الأولى بأكثر من 5 آلاف حالة.

ويقول قاضي الأحوال الشخصية في النجف محمد كرماشة إن "معدلات تصديق الزواج الخارجي عالية ومخيفة للغاية، وتستدعي التوقف وإيجاد حلول لها". وعزا ازديادها إلى "الجهل بالقانون، وبالتالي يذهب المواطن إلى ممارسة الطريق الشرعي من دون أخذ في الاعتبار بما ورد في التشريعات".

أضاف كرماشة أن "ازدياد الحالات يكون في المناطق البعيدة عن المدينة"، لافتًا إلى أن "الأزواج يلجأون بعد ذلك إلى المحكمة بغية تصديق العقد؛ لأنهم بحاجة إلى وثائق رسمية أو تحديث البطاقة التموينية". ورأى أن "معالجة ظاهرة الزواج خارج المحكمة تحتاج تضامن جهود أكثر من جهة، من بينها تفعيل دور مختار المنطقة".&

وأشار إلى أن "الوجهاء يجب أن يكون لهم دور من خلال تثقيف الناس على الذهاب إلى القضاء لإتمام عقد الزواج". ولفت كرماشة إلى أن "دور القاضي بنحو عام يكون في تطبيق التشريعات، فإذا وجد خرقًا يعمل على محاسبة المقصرين، وفقًا لما جاء في قانون الأحوال الشخصية النافذ". وأوضح أن "مهمة قاضي الأحوال الشخصية تنتهي بإحالة من يتزوج بعيدًا عن القضاء على محكمة التحقيق، التي بدورها تحيله على الجنح، وتصدر بحقه قرارًا، إما بالحبس أو الغرامة".

زيادة الأمية
من جانبه، قال قاضي الأحوال الشخصية في الكرخ سامر جاسم هادي إن "للزواج خارج المحكمة أضرارًا كثيرة، من بينها بقاء الأطفال من دون مستمسكات رسمية، ما يصعب التحاقهم بمدارسهم". وأشار إلى أن "بعض العائلات لديها نحو أربعة أطفال غير مسجلين رسميًا، وهذا يعني ازدياد في نسب الأمية في البلاد". يتفق هادي مع كرماشة في أن "المعدلات الحالية لحالات تصديق الزواج الخارجية عالية جدًا"، لكنه يجدّها "تختلف بين منطقة وأخرى بحسب وعي الجمهور وثقافته".

وشدّد على "عدم مقدرة القاضي رفض تصديق من تزوج خارج المحكمة بعد التحقق من توافر الشروط الشرعية والقانونية، لأن هذه الدعاوى تتعلق بالحلّة والحرمة، وبالتالي تصدر المحكمة قرارها وفق ما هو معروض أمامها". وأوضح أن "لكل من الزوجين حق إقامة هذه الدعاوى، وفي حال إنكار أحد الأطراف، فيمكن إثباتها بجميع الوسائل القانونية، من بينها البينة الشخصية".

أما عن إثبات تبعية الطفل، قال هادي: "إننا نكون أمام دعوى أخرى تتعلق بإثبات النسب من خلال نتائج الفحص المختبري (DNA)"، لافتًا إلى "وجود تعاون كبير من الجهات الصحية على هذا الصعيد".

&