القضاء العراقي يعارض انفصال كردستان

أفتت أعلى سلطة قضائية عراقية اليوم بعدم شرعية انفصال أي مكون عن العراق، في إشارة إلى اقليم كردستان، موضحة أن الدستور يلزم السلطات الاتحادية بالمحافظة على وحدة البلاد فيما أكد العبادي التزامه بذلك بينما دعاه نجيرفان بارزاني لاجتماع عاجل لبحث حل الازمة بين بغداد وأربيل.  

إيلاف من لندن: أكدت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الاثنين عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي مكون بالعراق. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان صحافي تابعته "إيلاف"  إن المحكمة الاتحادية العليا اصدرت في جلستها لهذا اليوم 6/ 11/2017، قراراً بتفسير المادة (1) من الدستور، خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الاخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق والزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة".

واوضح ان المحكمة ذهبت في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل احكامه النافذة".

وعلى الفور أكدت الحكومة العراقية التزامها بموقفها الدستوري بالحفاظ على وحدة العراق ومنع أي محاولة انفصالية والمضي باتخاذ الاجراءات اللازمة بفرض السلطة الاتحادية. 

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" إن الحكومة تؤكد "الدعوة للالتزام التام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادي  وآخرها الذي صدر اليوم والمتعلق بتفسير المادة (1) من الدستور، والتي أكدت على وحدة العراق والزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة، واشارت بوضوح الى عدم وجود أي نص في الدستور يجيز الانفصال.

واضاف "نبين ان جميع الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الاتحادية كانت ضمن هذه المواد الدستورية وضمن صلاحياتها". وطالب سلطات الاقليم "باعلان واضح الالتزام بعدم الانفصال او الاستقلال عن العراق بناء على قرار المحكمة الاتحادية".

 وجاء موقف المحكمة الاتحادية هذا اثر مطالبات نيابية وسياسية عدة بالرجوع الى المحكمة الاتحادية لحسم الخلاف حول استفتاء الانفصال وانهاء الازمة الحالية بين بغداد وأربيل من خلال الاحتكام الى القرار الذي ستتوصل اليه المحكمة.

وفي ما يخص الموقف من الاستفتاء على الانفصال الذي نظمته سلطات الاقليم في 25  سبتمبر الماضي، فقد كانت المحكمة قد اعلنت في الثاني من الشهر الحالي انها لا تستطيع ابداء رأي بعدم دستورية الاستفتاء من دون سماع الطرف الآخر أي الاكراد. وقال الساموك إن المحكمة الاتحادية العليا تلقت الدعاوى المرقمة 89 مؤخرًا بطلب الحكم بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25  سبتمبر الماضي. 

واشار الى ان المحكمة ترى ان حسم هذه الدعاوى متوقف على تبليغ الطرف الآخر في الدعوى الذي وجهت التبليغات له بواسطة ممثلية اقليم كردستان في مجلس الوزراء موضحًا ان آخر تأكيد عليها قد جرى في 18 من الشهر الماضي.

واشار إلى ان "المحكمة لا تستطيع أن تبدي رأياً في موضوع دستورية أو عدم دستورية الاستفتاء إلا من خلال الدعاوى المذكورة حيث أن إعطاء الرأي مسبقًا ودون سماع الطرف الآخر مع وجود هذه الدعاوى يتعارض مع أحكام المادة (91/ 5) من قانون المرافعات المدنية ومع السياقات القضائية المستقرة على لزوم عدم اعطاء رأي مسبق مع وجود دعاوى بنفس الموضوع.

نجيرفان بارزاني يعرض على العبادي اجتماعًا عاجلا لحل الازمة

وعرض رئيس حكومة اقليم كردستان عقد اجتماع مع العبادي فيما تبحث حكومته في وقت لاحق اليوم قضية تخفيض الحكومة العراقية حصة الإقليم في  الموازنة المالية العامة لعام 2018 من 17 بالمائة الى 12 بالمائة، الامر الذي رفضته بشدة.

دعا نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان الى حوار شامل جدي، مؤكدًا الاستعداد للتعاون مع بغداد لصرف رواتب موظفي الاقليم.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحافي اليوم ان اقليم كردستان يمر بمرحلة حساسة تتطلب وحدة الصف لافتاً الى ان المشاكل لا تحل باستخدام القوات العسكرية. واكد استعداد الاقليم للحوار الشامل والجدي مع بغداد والتنسيق بخصوص صرف رواتب موظفي الاقليم وفق النظام البايومتري.. مشيراً الى ان الاقليم مستعد لبحث جميع المشاكل مع الحكومة المركزية في ضوء الدستور العراقي.

واضاف ان الخلافات مع بغداد لن تحل بالقوة بل الدستور والحوار".. وقال "في الوقت نفسه نلوم بغداد على التعامل مع اقليم كردستان كمحافظات وهذا ما حدث خلال مناقشة مسودة الموازنة امس في مجلس الوزراء". واشار الى ان الدستور ينص على تسمية اقليم كردستان ومن غير المقبول الحديث عن محافظات او نقص حصة الاقليم بغير ما متفق عليه وهو 17 %.

ومن المقرر ان ترسل حكومة الاقليم وفدًا الى بغداد الاسبوع المقبل وهو يضم مختصين في مجالات النفط والمالية والإدارة لاجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين حول حصة إلاقليم من الموازنة المالية العامة للعراق.  

وعبر عن رغبته بعقد اجتماع مع العبادي من اجل حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد، وقال ان بغداد غير مستعدة للحوار. ودعا الى بدء حوار عاجل وسريع مع بغداد.. مشددا بالقول "نحن مستعدون لحل جميع المشاكل وفق الدستور العراقي".

وكانت الحكومة العراقية أقرت امس موازنة تقشف للعام المقبل 2018 تقضي بتخفيض حصة إقليم كردستان فيها من  17% إلى 12.67% الامر الذي رفضته حكومة الاقليم بشدة.

 وأحتجت حكومة الاقليم ألسبت الماضي على تخفيض حصة الاقليم المالية في الموازنة، معتبرة ذلك مخالفة دستورية داعية الى مشاركتها في اعداد هذه الموازنة.  ودعت في بيان صحافي الحكومة العراقية الى عدم المصادقة على مسودة مشروع قانون الموازنة التي قالت انها اعدت من دون مشاركة الاقليم. 

وأوضحت انه تم  تخفيض حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية للمرة الاولى منذ عام 2005 من نسبة (17%) الى نسبة (12.6%) في مخالفة للمادة (121) من الدستور، التي تنص على انه على الحكومة الاتحادية تخصيص حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا لاقليم كردستان آخذا في الاعتبار نسبة سكان الاقليم، وبما انه لم يتم اجراء الاحصاء العام في العراق لحد الآن، فقد تم تحديد نسبة السكان في الاقليم بـ (17%) باتفاق الطرفين وعلى هذا الاساس تم اقرار هذه النسبة في قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوية منذ عام 2006 دون ان يستلم اقليم كردستان كامل هذه النسبة فعليًا في اي عام، وذلك بسبب الزيادة المستمرة للنفقات السيادية سنويًا من دون ان يكون لاقليم كردستان دور في تحديد هذه النفقات، او ان تكون له حصة فيها.. مشددة على ان تخفيض حصة الاقليم الى 12,6%  ليس له أي سند دستوري ويعد خرقاً للاتفاقية المشتركة بين الطرفين لعام 2006.

 ودعت حكومة الاقليم الحكومة الاتحادية الى اتاحة فرصة للتفاوض مع مجلس وزراء اقليم كردستان بغية اعادة صياغة مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 على اساس المبادئ الواردة في الدستور 
وكان العبادي قد وصف في وقت سابق موازنة 2018 بأنها تقشفية موجهًا بتخفيض النفقات الحكومية للرئاسات والوزارات وتأمين أجور ورواتب العاملين بالدولة.