العبادي يستعد لحملة ضد الفساد تشمل مسؤولين كباراً

إيلاف من لندن: علمت "إيلاف" أن العبادي يستعد لإعلان قائمة تضم مجموعة من المسؤولين الكبار ستوجه لهم تهم فساد ضمن إجراءات ستبدأ مطلع العام الجديد 2018 لشن حرب ضد الفساد، وعد العراقيين بالانتصار فيها.. بينما وصفت السلطات معلومات عن توجهها لتخفيض مرتبات موظفي الدولة بنسبة 20 بالمائة بالاكاذيب.

وأبلغ نائب في البرلمان العراقي "إيلاف" الثلاثاء أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يستعد لشن حرب ضد الفساد بداية من مطلع العام المقبل تترافق مع القضاء على وجود تنظيم داعش على الاراضي العراقية بشكل كامل. واشار الى ان العبادي يعد الان قائمة تضم مسؤولين بينهم 18 من الكبار متهمون بالفساد وتبديد اموال الدولة لاحالتهم الى المحاكم المختصة.

وأوضح النائب الذي فضل عدم نشر إسمه لحساسية الموضوع انه استعدادًا لاصدار هذه القائمة فقد ابلغ العبادي بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال اجتماعه به في كربلاء الاسبوع الماضي لانها تضم مسؤولين تابعين لتياره.

وأضاف ان العبادي سيدشن حملته ضد الفساد المالي والاداري في أجهزة الدولة بشكل خاص ضمن تقرير شامل يطلق به معركته ضد الفساد هذه مطلع العام المقبل 2018 ستشمل فاسدين ومهربي الاموال العامة الى الخارج والضالعين بغسيل الاموال. واوضح ان العبادي يسعى لاعلان 2018 عامًا للازدهار الاقتصادي والاقتصاص من الفاسدين.

وكان العبادي قد عاهد العراقيين في التاسع من الشهر الحالي بالانتصار في الحرب ضد الفساد كما تحقق الانتصار ضد الارهاب وأكد في كلمة متلفزة الى العراقيين قائلا "كما انتصرنا في حربنا ضد الارهاب سنفي بكل عهد قطعناه وسنحقق طموحات العراقيين بتعاوننا معا وبنفس الروح والاندفاع التي مضينا بها خلال عمليات التحرير والنصر وتوحيد البلد". 

وقاد العبادي حملة ضد الفساد المستشري في البلاد لدى تسلمه رئاسة الحكومة في اواخر عام 2014 لكن نتائجها ظلت محدودة بسبب انشغالات البلاد بالحرب ضد داعش الذي احتل ثلث مساحة البلاد في يونيو  من ذلك العام.

وكانت هيئة النزاهة العراقية كشفت في أغسطس  الماضي عن صدور 216 قرار منع سفر بشأن قضايا فساد خلال عام 2017. وقال رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري خلال مؤتمر مؤتمر صحافي في بغداد إن "مجموع اوامر منع السفر خارج العراق الصادرة بحق مسؤولين والتي تتعلق بتحقيقات في قضايا فساد خلال النصف الاول من العام حالي 2017 بلغ 216".

وأوضح أنّ "4 اوامر منع سفر صدرت بحق وزراء ومن هم بدرجتهم و17 بحق ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم".

وكشفت منظمة الشفافية الدولية اواخر يناير الماضي أن العراق من بين الدول العربية الأكثر فسادًا في العالم مشيرة الى أن أغلب الدول العربية تراجعت في مجال مكافحة الفساد في عام 2016. 

واوضحت أن ستًا من أكثر عشر دول فسادًا في العالم عربية وهي: سوريا والعراق والصومال والسودان واليمن وليبيا "بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب".

الحكومة تنفي تخفيض مرتبات الموظفين بنسبة 20 بالمائة بموازنة 2018

إلى ذلك، أكدت الحكومة العراقية اليوم عدم صحة ما ذكره نائب عراقي عن توجهها لتخفيض مرتبات موظفي الدولة بنسبة 20 بالمائة.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان حصلت على نصه "إيلاف" ان تصريح عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر بشأن نية الحكومة خفض رواتب الموظفين البالغ عددهم ستة ملايين موظف في موازنة 2018 بنسبة 20 بالمئة مجرد أكاذيب. 

وشددت بالقول "ننفي ما ورد من تصريحات بأن مجلس الوزراء سيخفض رواتب الموظفين بنسبة 20 بالمائة". وأشارت الى ان هذا الموضوع لم يرد في مشروع قانون الموازنة لعام 2018 وما تم التحدث به أكاذيب لا صحة لها.

وفي وقت سابق اليوم، قال النائب مسعود ان الحكومة وافقت على تخفيض رواتب موظفي الدولة العراقية ولجميع المحافظات بنسبـة 20% ضمن الموازنة العامة الاتحاديـة 2018. وقال في مؤتمر صحافي ببغداد "اطلعنا على المسودة الاولية بما تتضمن نسبة العجز والقروض التي ستلجأ لها الحكومة خلال 2018 وجعل الاجيال المقبلة تتحمل اعباء القروض فضلاً عن ملاحظتنا على نسبة أقليم كردستان فيها".

واضاف ان هناك معلومات هي في اطار الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقليص النفقات تؤكد ان الحكومة قد وافقت على تخفيض رواتب موظفي الدولة ولجميع المحافظات من ابسط موظف الى رئيس الجمهورية بمبلغ يقدر بحوالي 7 تريليون دينار (حوالي 6 مليارات دولار) من اجمالي رواتب موظفي الدولة العراقية التي تقدر 36 تريليون دينار (35 مليار دولار) سنوياً، مبينًا ان" الحكومة ستخفض ما نسبته 20% من رواتب جميع موظفي الدولة العراقية ".

واوضح انه كانت في موازنات الاعوام الماضية محاولات بهذا الاتجاه لكن النواب رفضوا ذلك مؤكدين أن رواتب الموظفين خط احمر ولن يقبلوا بموازنة فيها تخفيض لرواتب الموظفين بهذه النسبة الكبيرة. 

واشار الى ان الحكومة وضعت نفسها في اطار اتفاقية وشروط قاسية جدًا مع صندوق النقد الدولي لتستطيع تلك المؤسسات تقديم قروض للدولة العراقية.. وقال "لكن يجب ان لايكون ذلك على حساب الموظف العراقي والطبقة المتوسطة في الدولة التي ستزول في حال استمرار هذا التعامل معهم ". 

وكانت الحكومة العراقية أقرت في الاول من الشهر الحالي موازنة تقشف للعام المقبل 2018 تقضي بتخفيض حصة إقليم كردستان فيها من 17% إلى 12.67% الامر الذي رفضته حكومة الاقليم بشدة.
وقد وصف العبادي في وقت سابق موازنة 2018 بأنها تقشفية موجهاً بتخفيض النفقات الحكومية للرئاسات والوزارات وتأمين أجور ورواتب العاملين بالدولة.