إقالة 20 مسؤولًا بالحسيمة بِسبب الفشل في تنفيذ المشاريع

تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الإثنين بـ"المساء" التي كتبت أن ارتدادات الزلزال السياسي الذي انطلق منذ أشهر تتواصل، حيث أقال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أخيرًا أكثر من عشرين مسؤولًا بعمالة (محافظة) الحسيمة (شمال).

إيلاف من الرباط: كتبت "المساء" أن الداخليّة أسقطت تقريبًا كل المسؤولين الكبار داخل العمالة، سواء أثناء حراك الريف أو بعده، مشيرة إلى أن بعض الإقالات كانت بسبب الفشل في تنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، بينما البعض الآخر كان بسبب التقرير الشامل الذي أنجزته مصالح الداخليّة عن عمل المسؤولين.

أضافت الصّحيفة نفسها أن قرارات الإقالة التي اتخذت على دفعات، والتي أحيطت بسرية كبيرة، أعقبها إعلان محافظة إقليم الحسيمة عن فتح باب الترشح لشغل 24 منصب مسؤولية شاغرًا بالعمالة، والمتعلقة بمناصب رؤساء أقسام ورؤساء مصالح.

إتفاقية تعاون بخصوص التبادل الإلكتروني
الصّحيفة عينها كتبت أن عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية وقعا على اتفاقية تعاون بخصوص التبادل الإلكتروني للمعطيات المتعلّقة بالمركبات، بين مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وكتب الوزير عمارة في تدوينة له نشرها في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إن "هذه الخطوة تأتي كذلك من أجل التصدي لحالات التزوير التي قد تطال شهادات التعشير وشهادات تعريف المركبات". تابع قائلًا: "ويدخل هذا الإتفاق في مسلسل مستمر لتبسيط المساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المرتفقين".

وسجّل وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك أن حظيرة المركبات المسجلة في بلادنا تجاوزت لأول مرة 4 ملايين مركبة.

زلزال جديد يهدد منتخبين ورجال سلطة بِسَبَب البناء العشوائي
"الصّباح" كتبت أن فضائح وثائق التعمير من شأنها أن تحدث "زلزالًا جديدًا" يهدّد بسقوط منتخبين ورجال سلطة بتهمة إضفاء الشرعية على بنايات عشوائية رأت النور.

أضافت الصّحيفة نفسها أن التدقيقات الإداريّة، الَّتِي اتسعت دائرتها نحو المحافظات والأقاليم المعنيّة بحملة الإحالة على المجالس التأديبية، بلغت فضاءات تدبير مجال التعمير، وركزّت على أحزمة ضواحي المدن الكُبرى.

وذكرت مصادر "الصباح" أن اللجان وقفت على خروقات خطيرة من خلال فحص ملفّات التجزئات، حَيْث تبيّن لها غياب الوثائق المنصوص عليها في القانون 12.90، والمتصلة بالطرق وباقي التجهيزات الخاصّة بشبكات الكهرماء والصرف الصحي، وما يطالب به القانون 25.90 من تسلم لرخص التجزيء، بناء على طلبات المعنيين بالأمر المرفقة بالمستندات الفنية، إلى جانب ممارسات أخرى تنافي التشريعات وتورط قيادات ورؤساء دوائر ورؤساء مصالح ببعض العمالات والأقاليم.

العثماني يبدي جهلًا بالقانون والتشريع
تقرأ "إيلاف المغرب" في "الأخبار" أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أبدى جهلًا بالقانون والتشريع خلال اجتماعه برؤساء الأحزاب والفرق البرلمانية، لإقناعهم بعقد دورة استثنائية للمؤسسة التشريعية، مما دفع وزير العدل، محمد أوجار، إلى التدخّل من أجل تنبيهه إلى أن مدونة التجارة تدخل في إطار اختصاصاته، وصحّح كلامه حول "قانون التكوين المهني" بإخباره أن الأمر يتعلّق بقانون التكوين المستمر في وزارة التربية الوطنيّة.

مضيان يطالب بالإفراج عن معتقلي "أحداث الحسيمة"
أما "أخبار اليوم" فكتبت أن أن نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال في مجلس النواب، طالب بالإفراج عن معتقلي "الحراك" في الحسيمة.

وأضافت الصّحيفة عينها أن مضيان قال في لقاء حزبي في مدينة إمزورن (شمال) "إن الدولة عليها أن تقوم بمصالحة حقيقيّة، وإنه حان الوقت لكشف جميع المعطيات المرتبطة بالأحداث التي وقعت في سنتي 1958 و1959، معزّزة بالوثائق والشهادات.

"الضمان الاجتماعي" يستعد لإلغاء العمل بنظام المراقبة الطبيّة التلقائية
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بالصحيفة نفسها التي كتبت أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يستعد لإلغاء العمل بنظام المراقبة الطبيّة التلقائية، الذي يلجأ إليه كلما تقدّم أحد الأجراء بملف للتعويض اليومي عن المرض أو الحادثة، عن طريق مرسوم يرتقب أن يصدر قريبًا من أجل تفادي عرقلة الاستفادة الفورية من التعويضات، ويحصر اللجوء إلى المراقبة في حالات قليلة.