"الكلام النابي" يفجر اجتماع المكتب مجلس النواب المغربي

الرباط: يبدو أن موضوع إصلاح نظام معاشات البرلمانيين بالمغرب بدأ يأخذ أبعادًا جديدة بين أعضاء مكتب مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، حيث تفجر اللقاء الأسبوعي الذي ترأسه أمس الخميس، رئيس المجلس الحبيب المالكي، بسبب عبارات "ساقطة" تلفظ بها أحد أعضاء المكتب.

وعلمت "إيلاف المغرب" من مصادر مطلعة أن لقاء مكتب مجلس النواب، "لم يكمل أشغاله بعد الخلاف الذي شهده بين مكوناته على خلفية مناقشة نظام معاشات البرلمانيين"، والذي أثار موجة من الردود . 

وتشير المعطيات المتوفرة لـ "إيلاف المغرب" بأن الخلاف المثار برز بعدما طلب ممثلو حزب العدالة والتنمية في المكتب بإدراج نقطة "الخلاف القانوني المتعلق بالمادة 175 من النظام الداخلي للمجلس، المرتبط بموضوع معاشات البرلمانيين، ضمن جدول أعمال المكتب"، ووافق المالكي على ذلك.

وأثناء مناقشة الموضوع شهدت النقطة الخلافية المتعلقة بالمادة 175 نقاشا ساخنا بين أعضاء المكتب، بعدما طالب أعضاء حزب العدالة والتنمية احترام القانون الداخلي للمجلس، حيث تنص المادة المذكورة على منع مدارسة مقترح قانون يكون مطروحا في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان).

ودعا أعضاء حزب رئيس الحكومة بمكتب مجلس النواب إلى مراسلة رئيس مجلس المستشارين حول الموضوع، حيث سبق لفريق مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أن قدموا مقترح قانون حول نظام معاشات البرلمانيين، منذ 2017، الأمر الذي تفاعل معه المالكي بطلب مهلة زمنية للتواصل مع بنشماش حول هذا الأمر. 

ويأتي لعب حزب العدالة والتنمية لورقة المادة 175 في محاولة لحفظ ماء الوجه، بعد الانتقادات الواسعة التي طالته بسبب تراجعه وسحب مقترح قانون حول إلغاء نظام معاشات البرلمانيين، تحت ضغط أحزاب تحالف الغالبية الحكومية.

وأوضحت ذات المعطيات، بأن إشهار أعضاء" العدالة والتنمية" في مجلس النواب لورقة المادة "175"، أثار حفيظة أحد أعضاء المكتب، من المدافعين عن الإبقاء على معاشات البرلمانيين، وأقدم على "التلفظ بعبارات نابية في حق عضوتين داخل المكتب منتميتين لحزب العدالة والتنمية"، وهو ما دفعها للانسحاب من اللقاء احتجاجا على ما بدر من زميلهما.

وحاول رئيس مكتب مجلس النواب تدارك الموقف والعمل على إقناع النائبتين المنتميتين للحزب ذي المرجعية الإسلامية بالتراجع عن الانسحاب والعودة إلى استئناف اللقاء، لكن محاولته باءت بالفشل، حيث يرتقب أن تعرف الأيام المقبلة تطورات جديدة في الموضوع، خصوصا وأن الأمر يتعلق ب"كلام ساقط" صدر عن سياسي داخل اجتماع لمكتب المؤسسة التشريعية.