تقرير ميليس يتهم .. دمشق حركت هسام هسام

دمشق في مواجهة قدر جديد مع مجلس الأمن
تقرير ميليس يتهم .. دمشق حركت "هسام هسام"

في إيلاف أيضا

مسؤول إعلامي: سورية ستكشف شهادات جديدة

تقرير ميليس الأول

سورية تقول انها تدرس تقرير ميليس

دمشق تحرك هسام هسام بعد تقرير ميليس

إيلاف تنشر صفحات تقرير ميليس بالعربية

لأمم المتحدة: التحقيق سيستمر بميليس أو بغيره

شبّه تصرف دمشق بـ'بروباغاندا ألمانيا الشرقية'
ميليس: سأستجوب هسام وكل من أريد ... ولا ضمانات

الأمم المتحدة ستستجوب خمسة سوريين

السنيورة يرحب بالاتفاق بين سورية والأمم المتحدة

إيلاف من بيروت، لندن: قال تقرير اللجنة الدولية برئاسة القاضي الألماني إن التحقيقات الاولية تشير الى ان السلطات السورية "تحرك" الشاهد السوري هسام هسام الذي تراجع عن افادته بعد عودته الى دمشق. وجاء في التقرير أن اللجنة تلقت "معلومات ذات مصداقية" تشير الى انه "قبل تراجع هسام علنا عن افادته للجنة التحقيق الدولية قام مسؤولون سوريون باعتقال وتهديد بعض اقربائه في سورية".

واعتبر التقرير ان قضية هسام "تثير تساؤلات جدية عما اذا كانت اللجنة القضائية السورية ملتزمة باجراء تحقيق مستقل وشفاف ومهني في هذه الجريمة". وكان السوري الكردي هسام هسام اعلن في 28 تشرين الثاني (نوفمبر)انه اجبر تحت ضغط التهديد على الادلاء بشهادة كاذبة حول ضلوع مسؤولين سوريين كبار في اغتيال الحريري.

واكد التقرير وجود "عدد من الشهود الجدد" تم استجوابهم في الاسابيع الماضية وقدموا "معلومات يمكن ان تكون جوهرية" بشأن الاغتيال. وجاء في التقرير ان هذه الشهادات تضمنت "معلومات مفصلة تشير بشكل مباشر الى منفذي ومخططي العملية المنسقة التي هدفت الى اغتيال الحريري والواقفين وراءها, بما في ذلك قيام اجهزة الاستخبارات اللبنانية والسورية بتجنيد عملاء".

وتابع التقرير ان "افادات الشهود تعزز الادلة المتوافرة حتى الان ضد الضباط اللبنانيين قيد الاعتقال وكذلك ضد مسؤولين سوريين رفيعي المستوى". وذكر التقرير "حتى الان احرزت اللجنة تقدما كبيرا في الشق اللبناني ويبقى ان يوازيه الشق السوري".

وطالب القرار 1636 الصادر في 31 تشرين الاول (اكتوبر) سورية بتعاون كامل مع التحقيق ملوحا بفرض عقوبات دولية وذكر التقرير بان على سورية بموجب هذا القرار اعتقال السوريين الذين تعتبرهم اللجنة مشتبها بهم في عملية الاغتيال.

وعرض التقرير في مقدمته الصعوبات في التعاون من جانب دمشق بعد صدور قرار مجلس الامن 1636 الذي طالب سورية بالتعاون, واشار بصورة خاصة الى "مهل طويلة" للحصول على رد على طلبات اللجنة وعن "مناورات اجرائية ومعلومات متناقضة احيانا من جانب السلطات السورية".

واوضح التقرير من جانب آخر، انه تم استدعاء ستة سوريين اعتبروا من المشتبه بهم ولم تكشف اسماؤهم لاستجوابهم في فيينا الا ان خمسة فقط ارسلوا للاستجواب فيما ارجئ استجواب السادس. وذكر التقرير انه "على الرغم من تمنعها ومماطلتها, فان السلطات السورية اتاحت استجواب خمسة ضباط سوريين تم استدعاؤهم بشروط اللجنة".

كما اكد التقرير ان استنتاجات التقرير المرحلي الاول الذي سلمته اللجنة في تشرين الاول (اكتوبر) واشار الى ضلوع اجهزة الامن اللبنانية والسورية في عملية الاغتيال, "تبقى صالحة" وقد اشارت الى ضلوع اجهزة الامن السورية واللبنانية في اغتيال الحريري. وجاء في التقرير "من المهم ان يتواصل التحقيق بشكل نشط وان تحظى اللجنة في اي وقت بتعاون تام وغير مشروط من السلطات السورية".

واستجوبت اللجنة اكثر من 500 شاهد واكدت وجود لائحة ب19 مشتبها بهم وحللت كما هائلا من المواد وجمعت 37 الف صفحة من الوثائق, وفق ما جاء في مقدمة التقرير. وقتل الحريري مع 20 شخصا اخر في 14 شباط (فبراير) في انفجار سيارة مفخخة في قلب بيروت.

وكان تقرير ميليس وزع الليلة الاثنين على أعضاء مجلس الأمن الذي سيدرسه الثلاثاء بحضور القاضي الالماني. وسلمت نسخة من التقرير الاثنين الى رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في بيروت على ما افاد مصدر رسمي.

واوصى ميليس في تقريره بتمديد فترة التحقيق الدولي في جريمة الاغتيال هذه لفترة 6 اشهر على الاقل. وقال التقرير انه نظرا الى ان التحقيق "لا يزال بعيدا عن الاكتمال, ونظرا للوتيرة البطيئة التي بدأت السلطات السورية فيها بتنفيذ التزاماتها نحو المجلس, فان اللجنة توصي بتمديد لا يقل عن 6 اشهر" للتحقيق في اغتيال الحريري. وتابع انه في في حال اقرار التمديد فان اللجنة "تعول على تعاون السلطات السورية الكامل وغير المشروط في المرحلة المقبلة من تحقيقاتها حتى يتم تأكيد كل جوانب هذه القضية".

وقدمت الحكومة اللبنانية طلبا رسميا لتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية 6 اشهر بعد انتهاء مهلتها الحالية في 15 كانون الاول (ديسمبر). وعرض التقرير في مقدمته الصعوبات في التعاون من جانب دمشق بعد صدور قرار مجلس الامن 1636 الذي طالب سورية بالتعاون, واشار بصورة خاصة الى "مهل طويلة" للحصول على رد على طلبات اللجنة وعن "مناورات اجرائية متناقضة احيانا من جانب السلطات السورية".

واتهم التقرير الذي يتألف من 25 صفحة السلطات السورية بمحاولة عرقلة التحقيق "وذلك بمطالبتها بمراجعة ما توصّل إليه" عندما تراجع شاهد رئيس عن شهادته. وقال التقرير "لقد كانت، على الأقلّ

اغتيال تويني

الحريري يدعو للتحرك لوضع حد لمسلسل الاغتيالات

مراسلون بلا حدود : توقيت اغتيال تويني يشكل تحديا

ساحة ساسين تغص بالمتظاهرين المستنكرين

تجهيل القاتل يستهدف سيادة الدولة اللبنانية

صحيفة النهار المعارضة تفقد ثاني صحافي لها خلال ستة أشهر

، محاولة لعرقلة التقرير من داخله ومن الناحية الإجرائية." وأضاف أنّ "ادعاءات هسام ما زالت محلّ تحقيق."

غير أنّه أوضح أنّ "اللجنة علمت أنّ هسام أدلى لأصدقاء مقربين إليه برواية حول عملية الاغتيال مماثلة لما أدلى به "للجنة. وقال التقرير إنّ الشاهد السوري هسام هسام تراجع عن شهادته تحت "ضغط من السلطات السورية حيث علمت اللجنة أنّ سلطات دمشق اعتقلت أو هدّدت أقارب لهسام."

وقال التقرير إنّ اللجنة تعوّل "على تعاون كامل وغير مشروط من قبل السلطات السورية" حتى يمكنها الاستمرار في عملها، طالبة تمديد مهمتها ستّة أشهر إضافية. ويمكن لهذه الإشارة أن تكون على درجة مهمّة لأنّ التقرير الأولي، دفع مجلس الأمن إلى دعوة دمشق إلى التعاون التام مهددا إياها بعقوبات

اعتقال مسؤولين سوريين
وذكر التقرير بانه بموجب بنود القرار 1636 يتحتم على سورية اعتقال السوريين الذين تعتبرهم اللجنة مشتبها بهم في قضية اغتيال رفيق الحريري. كما اكد التقرير ان استنتاجات التقرير المرحلي الاول الذي سلمته اللجنة في تشرين الاول (اكتوبر) واشار الى ضلوع اجهزة الامن اللبنانية والسورية في عملية الاغتيال, "تبقى صالحة". وجاء في التقرير "من المهم ان يتواصل التحقيق بشكل نشط وان تحظى اللجنة في اي وقت بتعاون تام وغير مشروط من القوات السورية".

واستجوبت اللجنة اكثر من 500 شاهد واكدت وجود لائحة بـ 19 مشتبها بهم وحللت كما هائلا من المواد وجمعت 37 الف صفحة من الوثائق, وفق ما جاء في مقدمة التقرير.

أحمد أبو عدس
وعن احمد ابو عدس، اشار التقرير الى انه لم يتم حتى الان تحديد مصيره بعد ان توجه اهم شخصين لهما صلة بابو عدس وهما زياد رمضان ومدحت طه اللذان غادرا الى سورية قبل ان تتمكن اللجنة من استجوابهما. وبناء على ذلك طلبت اللجنة من السلطات السورية تزويدها بتفاصيل عن مواقيت دخول وخروج طه من والى سورية، كما طالبت اللجنة باستفسارات عن صحة اعتقال رمضان بعدما اعلنت ذلك مصادر اعلامية.

واعلنت اللجنة انها الى تاريخ اليوم لم تتلق المعلومات التي طلبتها عن المدعو طه، اما بالنسبة لرمضان وبعد التنسيق مع لجنة التحقيق السورية تم استجوابه في الاول من كانون الاول ، وتبين من افادة رمضان انه التقى ابو عدس عام 2002 حيث كانا يعملا في شركة اجهزة كومبيوتر، وكان ابو عدس اخبره عن صديق له تعرف اليه عبر الجامع اسمه محمد، وهي نفس المعلومات التي ذكرتها والدة ابو عدس. ولم يستطع رمضان ان يفيد اللجنة بمكان تواجد ابو عدس بعد مغادرته منزله في 15 كانون الثاني 2005، وقال انه لا يعرف ايا من اصدقائه، واضاف ان ابو عدس لا يستطيع قيادة السيارات ولم يكن هناك وسيلة للاتصال بشبكة النترنت في منزله.

واضاف رمضان انه غادر لبنان في اذار 2005 بحكم انه سوري ونظرا للمواقف الغاضبة والتي اشارت باصابع الاتهام الى سورية اثر اغتيال الحريري ولانه كان يعلم ان جهاز المخابرات اللبناني كان يبحث عنه، سلم نفسه للسلطات السورية في 21 تموز 2005 وهو محتجز في سورية من وقتها وقد خضع للتحقيق 6 مرات على يد السلطات السورية.

ورغم ان استجواب رمضان افاد اللجنة فيما يتعلق بملف ابو عدس الا ان هذه الزاوية من التحقيق لم تختتم بعد نظرا لاختفاء المدعو طه.

ملف المدينة
واكد تقرير ميليس المعلومات التي كانت نشرت في تقريره الاول لجهة الاحتيال والفساد وتبييض الاموال وفرضية ارتباط متورطين في ملف بنك المدينة بسلسلة احداث أدت بالنهاية الى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ومن خلال مجرى التحقيقات تبين للجنة من خلال اتباع بعض الخيوط ان لقضية انهيار بنك المدينة اواسط عام 2003 روابط تصل في نهاية الامر الى مسؤولين لبنايين وسوريين والى الحريري نفسه.

ووبما انه ليس من اختصاص اللجنة الدولية التحقيق في قضايا الفساد والاحتيال وغسيل الاموال، الا ان اللجنة اخذت في اعتبارها ارتباط هذه القضايا بدوافع عدد من الاشخاص الذين يقعون داخل دائرة تحقيقاتها، خصوصا بعدا علمت اللجنة ان الشهيد الحريري كان اعلن رغبته في التوسع بالتحقيق بملف المدينة ان عاد الى رئاسة الوزراء.

واكد ت اللجنة علاقة 120 شخصا بالملف وهي في صدد الاستفاضة في التحقيق بشانهم وحتى التحقيق مع بعضهم.

استنتاجات وتوصيات اللجنة
وتوصلت اللجنة في ختام تقريرهاالى أن استنتاجاتها الواردة في تقريرها السابق ما زالت صالحة حتى اليوم و في الفترة الممتدة بين التقرير الاول واليوم استمرت عملية التحقيق وتمكنت من تطوير عدد من خطوط التحقيق التي دعمت استنتاجاتها السابقة.

ومن الاهمية بمكان الاشارة الى ان وتيرة التحقيق مهمة جدا على مختلف مسارات التحقيق ويجب الاستمرار في الوتيرة نفسها، ولا بد كذلك من الاستمرار في عملية التحقق من الاثباتات ومقارنتها ومراجعة الشهادات المقدمة وذلك يتطلب وقتا ولا يمكن لاحداث خارجية ان تنهي اللجنة عن عملها الموكلة به بناء على طلب من مجلس الامن وهذه المهمة هي تحديد مرتكبي ومنفذي ومخططي اغتيال الحريري في 14 شباط 2005.

والخطوات التالية التي يجب اتباعها في التحقيق واضحة وهي مساعدة السلطات اللبنانية على الاستمرار في تتبع الخيوط الموجودة حاليا والمتعلقةبكل نواحي القضية وكذلك تقويم ومتابعة العناصر الجديدة التي توصلت اليها اللجنة اضافة الى استقبال التحقيق الذي بدات به والذي تبين انه اختتام للتحقيقات التي بدأت بها وتبين ان ليس لها علاقة مباشرة بالقضية ومهتها ايضا بان تحث في كل الاوقات على تعاون كامل وغير مشروط من السلطات السورية وان تقدم تقارير حول التقدم المحرز الى مجلس الامن بشكل منتظم وان اي تاخير في اي من هذه العناصر سوف يؤثر على مستوى التقدم المحرز على مستوى كل العناصر الاخرى وسيكون مفيدا اذا ما عمدت بعض الدول الاعضاء الى تقديم مساعدة خاصة بناء على طلب اللجنة.

وتعتقد اللجنة ان هناك عددا من الدوافع الشخصية والسياسية وراء اغتيال الحريري وتم تدعيم هذه النظرية من خلال الاثباتات المقدمة منذ تشرين الاول 2005.

وقد عززت اللجنة تعاونها مع السلطات الامنية والقضائية اللبنانية في الاسابيع الاخيرة وذلك تحقيقا للهدف المشترك وهو الكشف عن الحقيقة وان السلطات اللبنانية تريد ان تعزز قدرتها على الاستمرار في التحقيق في لبنان غير انه نظرا للتبعات الكبيرة للتحقيق من الضرورة ان يستمر المجتمع الدولي داخل لبنان وخارج الحدود اللبنانية ليتم التحقيق بشكل دقيق بكل النواحي وبالتوصل الى نتيجة مرضية للتحقيق.

وان قرار مجلس الامن 1636 وبشكل خاص ثالث فقرة تذكر بان اللجنة بحاجة الى صلاحية واضحة لكي تعمل على هذا التحقيق وفي هذا الاطار تملك اللجنة الصلاحية في متابعة استماعها للشهود ولجمع الافادات خارج لبنان وطلب وتلقي معلومات واستدعاء اي شهود او مشتبه بهم والحصول على اي مواد ثبوتية من دون ان تفرض عليها اي شروط او ضغوطات او اي تدخل.

ولكن لا يمكن للجنة ان تتحكم بعقارب الساعة لذلك من الاهمية ايضا ان يحصل التعاون مع اللجنة في وقت سريع وواضح، وان اللجنة مدركة للطلب المؤرخ 5 كانون الاول 2005 الذي تقدمت به الحكومة اللبنانية عملا بالفقرة الثامنة من قرار مجلس الامن 1636 الذي يقضي بتمديد صلاحية اللجنة لمدة اضافية، ونظرا لاهمية خطوط التحقيق ولعدم استكماله حتى الان ونظرا للبطء على المسار السوري توصي اللجنة بقبول طلب التمديد هذا لفترة اقلها 6 اشهر فان قرارا مماثلا يسمح بتجنب اي تحول عن عمل اللجنة الجوهري ويسمح لها ان تستكمل مهامها واللجنة تعول على التعاون الكامل وغير المشروط من السلطات السورية في الفترة القادمة خلال التحقيق بحيث تتم تغطية كل النواحي المتعلقة بالقضية ويتم التأكد من كل المعلومات.