الداخلية: نسبة امتناع قياسية في الانتخابات المغربية

المشاركة في الاستحقاق التشريعي مثلت احد الرهانات الكبرى
الداخلية: نسبة امتناع قياسية في الانتخابات المغربية

إقبال ضعيف على الاقتراع في المغرب

فتح مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية المغربية

الداخلية المغربية: الحملة الانتخابية مرت دون حوادث تذكر

المغرب: النسيج الجمعوي يغيب عن مكاتب التصويت

أجواء التنافس الانتخابية تشتد في المغرب

ملصقات المرشحين تلحق بالناخبين المغاربة إلى الشواطئ

إجراءات أمنية مشددة تواكب الإنتخابات في المغرب

إسلاميون خارج المنافسة في الانتخابات التشريعية في المغرب

الرباط: اعلن وزير الداخلية المغربي شكيب بنموسى مساء الجمعة انه من المرتقب ان تبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في المغرب 41 بالمئة ما يعني نسبة امتناع قياسية. واوضح الوزير في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الداخلية بالرباط انه في انتظار النتائج النهائية "وبناء على المعطيات المتوفرة عند الساعة 18:00 اي ساعة قبل اختتام الاقتراع بلغت نسبة المشاركة 34 بالمئة". واضاف "وحسب وتيرة التصويت المسجلة طيلة هذا اليوم يرتقب ان تبلغ نسبة المشاركة عند اغلاق مكاتب التصويت 41 بالمئة اي ان 4،6 ملايين من المغاربة سيكونون قد ادلوا باصواتهم مقابل 5،7 ملايين في انتخابات 2002".

ومثلت نسبة المشاركة احد الرهانات الكبرى للانتخابات التشريعية المغربية التي دعي للمشاركة فيها 5،15 مليون ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية لاختيار 325 نائبا في مجلس النواب بين مرشحين عن 33 حزبا و13 لائحة مستقلة. واشار الوزير الى انه "يمكن اعتبار هذه النسبة عادية اذا ما قورنت بمعدلاتها في الاستشارات الانتخابية في بعض الدول الديمقراطية خاصة وان الاقتراع تزامن مع عدد من المواعيد التي قد تحد موضوعيا من تفرغ الناخب" في اشارة على ما يبدو الى العودة المدرسية وحلول شهر رمضان.

غير ان بنموسى اقر انه "من المنتظر الا ترقى نسبة المشاركة الى ما كنا نطمح اليه جميعا". وما زالت نسبة المشاركة في التصويت تتراجع وكانت شهدت اعلى مستوى لها في الماضي سنة 1984 حين سجلت 43،67 بالمئة. وتمثل النسبة العالية من الامتناع عن التصويت المسجلة هذا العام انتكاسة للسلطات والطبقة السياسية في المغرب خاصة وان السلطات كانت تأمل في تسجيل نسبة تصويت عالية خلال هذا الاقتراع. وقال وزير الداخلية في 24 آب/اغسطس "آمل ان نحقق نتائج افضل من ال 52 بالمئة المسجلة عام 2002".

في المقابل اكد بنموسى الجمعة ان الانتخابات مرت في ظروف طبيعية وفي هدوء وانه "على العموم حصلت حالات متفرقة لا تمس بالجو العام للنزاهة الذي طبع سير عملية التصويت". وكان الناخبون المغاربة ادلوا الجمعة باصواتهم لاختيار ممثليهم ال 325 في مجلس النواب في اقتراع تمثلت اهم رهاناته اضافة الى نسبة المشاركة في النتائج التي سيحصل عليها الاسلاميون.

وبلغت نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات الماضية 52 بالمئة مقابل 3،58 بالمئة في 1997. ويتوقع ان تنشر نتائج الانتخابات الموقتة للانتخابات السبت والنتائج النهائية مساء الاحد. واشارت استطلاعات للرأي سبقت الحملة الانتخابية الى احتمال فوز حزب العدالة والتنمية (اسلامي معتدل) في هذه الانتخابات. وكان حصل على 42 مقعدا في الانتخابات الماضية وحل ثالثا خلف حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (50 مقعدا) وحزب الاستقلال (48 مقعدا) اكبر احزاب التحالف الحكومي الحالي.

واذا كان العدالة والتنمية يملك حضورا بين اوساط الطبقات الوسطى في المدن فان المفاجأة يمكن ان تأتي من الارياف حيث تملك "الحركة الشعبية" المكونة من اندماج ثلاثة تشكيلات سياسية سابقة بينها خصوصا تشكيلات امازيغية (بربرية) حضورا. ويتمايز تحالف يساري من خارج التحالف الحكومي مكون من ثلاثة احزاب باعتباره الدستور الحالي "غير ديمقراطي" والمطالبة باصلاحه بصورة عاجلة.

غير ان نظام الاقتراع في المغرب الذي يعتمد الاقتراع المباشر باللائحة النسبية على قاعدة فوز الاقوى، لا يتيح لاي حزب سياسي الحصول على الغالبية المطلقة ويجعل تعيين رئيس الوزراء اختصاصا حصريا للملك. واجمالا تتوزع الاحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات الى ثلاثة توجهات كبرى هي الاسلاميون وضمنهم خصوصا حزب العدالة والتنمية واحزاب التحالف الحكومي واليسار من خارج التحالف الحكومي.

في هذه الاثناء اعلن 52 مراقبا دوليا يتابعون لاول مرة الانتخابات التشريعية في المغرب انهم سيصدرون تقريرا اوليا عن الانتخابات مساء السبت وتقريرا نهائيا مكتوبا في غضون اسابيع. وقال خورخي كيروغا راميريز الرئيس البوليفي السابق الذي يرأس فريق المراقبين في تصريحات صحافية اثر زيارة قام بها لعدد من مكاتب الاقتراع في مدرسة وسط العاصمة الرباط "نحن هنا لمتابعة العملية الانتخابية".

واضاف راميريز "ان الفرق التي تم نشرها ستعود غدا (السبت) الى الرباط وسنصدر تقريرا اوليا مساء غد وتقريرا نهائيا في الاسابيع المقبلة". وارسل الفريق من المعهد الوطني الديمقراطي الاميركي للشؤون الدولية وهو منظمة غير حكومية مقرها واشنطن تترأسها وزيرة الخارجية الاميركية السابقة مادلين اولبريت. وتعمل هذه المؤسسة على تعزيز الديمقراطية في العالم.

وكان المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الانسان، المكلف من الملك محمد السادس مراقبة حسن سير الانتخابات، طلب ايفاد هذه المهمة. وقال احمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري الذي كان برفقة راميريز في مكتب الاقتراع، "ما نسعى اليه هو التأكد فعلا اننا دخلنا عهدا لن يعود هناك فيه طعن في الانتخابات"، مضيفا "اذا تأكد فعلا هذا الامر سيكون مكسبا كبيرا للديمقراطية".