أمير الكويت يقبل إستقالة الحكومة وتعيين الشيخ ناصر المحمد مجددًا

الأزمة بدأت مع طلب ثلاثة نواب إستجواب رئيس الوزراء
أمير الكويت يقبل إستقالة الحكومة وتعيين الشيخ ناصر المحمد مجددًا

إستجواب رئيس الوزراء ومعلومات عن حل مجلس الأمة الكويتي

نواب كويتيون إسلاميون يطلبون إستجواب رئيس الوزراء

الكويت: وساطة للخرافي لثني نواب عن استجواب ناصر المحمد

ثلاثة نواب يقدمون إستجوابًا ضد رئيس الوزراء الكويتي

الكويت: رجل دين إيراني يتسبب في ازمه سياسيه والبورصة تعود للتداول غدا

الكويت، وكالات: أعلن جاسم الخرافي رئيس مجلس الامة (البرلمان) الكويتي أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قبل الإثنين إستقالة الحكومة الكويتية وكلف رئيس الحكومة المستقيلة تشكيل حكومة جديدة. وقال الخرافي للصحافيين بعد لقاء غير رسمي مع النواب "لقد نقلت للنواب رسالة الأمير التي يعلن فيها أنه قبل إستقالة الحكومة وأنه كلف الشيخ ناصر الأحمد الصباح بتشكيل حكومة جديدة".

وستكون تلك الحكومة الخامسة التي يتولى الشيخ ناصر تشكيلها منذ شباط/فبراير 2006. وكان رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح قد قدم إستقالة حكومته في 25 تشرين الثاني/نوفمبر بعد مواجهة مع ثلاثة نواب إسلاميين سنة كانوا يريدون إستجوابه أمام البرلمان إثر زيارة مثيرة للجدل لرجل دين شيعي إيراني للكويت. وعشية ذلك، قرر أمير الكويت عدم حل البرلمان كما يتيح له الدستور وقال انه سيتريث قليلاً قبل اتخاذ قراره.

وكان قد تم حل مجلس الامة الكويتي المكون من 50 نائبًا منتخبًا في ايار/مايو 2006 وفي آذار/مارس 2008 اثر خلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقال الخرافي من جهة اخرى ان البرلمان لن يعقد دورة قبل نهاية القمة الاقتصادية العربية المقررة في الكويت يومي 19 و20 كانون الثاني/يناير 2009.

وتهدد هذه الازمة اصلاحات اقتصادية حيوية مثل خطة لاقامة هيئة لتنظيم عمل الاسواق واجراءات اتخذت مؤخرًا لمعالجة أثر الازمة المالية العالمية من خلال ضخ سيولة في ثاني أكبر بورصة بالعالم العربي لانهاء تراجع مستمر منذ أشهر. ويعتبر برلمان الكويت واحدا من أكثر البرلمانات انفتاحًا بين دول الخليج وعادة ما يتحدى الحكومة.

وحل الامير البرلمان ودعا لاجراء انتخابات جديدة في وقت سابق هذا العام لحل أزمة بين البرلمان والحكومة ولكن العلاقات لم تتحسن فيما يبدو. وأمضى البرلمان السابق أغلب الوقت في استجواب وزراء وأجري العديد من التغييرات في التشكيل الحكومي على مدى العامين الماضيين مع تنحي عدد من الوزراء تحت ضغط من البرلمان.

وتم حل برلمان الكويت خمس مرات منذ عام 1976 لتجنب جلسات الاستجواب أو اجراء اقتراع لحجب الثقة الذي عادة ما يعقب مثل تلك الجلسات. ويدير مجلس منفصل سياسة النفط في الكويت. والتغييرات التي تجرى على الحكومة لا تترك أثرا مباشرا على سياسة النفط.

ولكن الكويتيين أبدوا مشاعر احباط متزايدة تجاه الخلافات السياسية التي يقولون انها تعيق نمو الاقتصاد في وقت تؤدي فيه الوحدة دورًا حاسمًا للتغلب على أثر الازمة المالية العالمية.