رئيس التحقيقات: المحكمة الدولية لن تكون مسيّسة ولا إنحياز لأي طرف لبناني

سليمان يفوز في المتن اللبناني على عون ونصرالله

أوباما أبدى لسليمان دعمه للمحكمة الخاصة بالحريري

لافروف لجنبلاط: روسيا تدعم سيادة لبنان

بلمار في رسالة للبنانيين: المحكمة الدولية ليست أداة سياسية

الضباط الأربعة الموقوفون في إغتيال الحريري "ضميرهم مرتاح"

ماذا يعني خضوع المحكمة الدولية أو عدمه للفصل السابع؟

تخلية ثلاثة موقوفين في قضية الحريري: هذه قصتهم

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: لا أحكام قبل 6 سنوات

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان...لمن سيوجه الإتهام الأول؟

لاهاي، وكالات: أكد رئيس التحقيقات في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاسترالي نيك كالداس أن المحكمة ستكون مستقلة، رافضاً التصريحات التي اعتبرت ان المحكمة كيدية وضد حلفاء سوريا في لبنان. وأضاف كالداس لصحيفة "سيدني هيرالد تريبيون" الاسترالية: "نحن مستقلون تماماً ولا ننحاز الى أي طرف سياسي في لبنان، والأمر لا يتعلق بكيدية، بل بجمع معلومات للتوصل إلى نتائج تقدم للمحكمة".

وكشفت الصحيفة عينها أن كالداس زار لبنان الاسبوع الماضي، والتقى الكندي غاري لوبكي الذي أشرف على تحقيقات الأمم المتحدة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتابعت أن كالداس أكد على "التعاون مع الحكومة اللبنانية التي وجدتها طيعة ومرنة جداً". وأضاف:"سنعالج المسألة على أساس تحقيق جرمي وسنتابع خطوات جمع الأدلة، بدءاً من موقع الجريمة، وقد تكون لدينا مسألة قتل أخرى".

حزب الله يدعو لاطلاق الضباط الاربعة

الى ذلك هنأ "حزب الله" الأخوين أحمد ومحمود عبد العال اللذين ينتميان إلى جمعية "المشاريع الخيرية الاسلامية" بإطلاق سراحهما "بعد سجن ظالم دام أكثر من ثلاث سنوات بغير وجه حق". وإعتبر "الحزب" في بيان أنه تأكد أن احتجاز الأخوين عبد العال "كان سياسياً بامتياز وليس له أي مستند أو أساس قانوني أو قضائي"، وتابع : "مما يؤكد أيضاً أن قضية احتجاز الضباط الأربعة ما زالت تخضع لنفس المعايير السياسية غير القانونية وغير القضائية". وطالب "حزب الله" القاضي صقر صقر بـ"الاحتكام إلى ضميره وإلى القانون، وعدم الخضوع للضغوط والاملاءات السياسية"، ودعاه إلى "اتخاذ القرار الصائب في أسرع وقت ممكن لإطلاق الضباط الأربعة، الذين لم يخضعوا للتحقيق منذ أكثر من ثلاث سنوات مما يؤكد تعسفية التوقيف".

وسأل "حزب الله" :"هل المقصود من اطلاق شاهد زور ضلل التحقيق حماية من جندوا ووظفوا هذا الشاهد في مسرحياتهم كما فعلوا سابقاً بمحمد زهير الصديق؟، واضعاً السؤال برسم القاضي صقر صقر".

رسالة بلمار إلى الشعب اللبناني

لمناسبة مغادرته لبنان إلى لاهاي في هولندا تزامنًا مع إنتهاء تفويض لجنة التحقيق الدولية في جريمة الحريري في الثامن والعشرين من شهر شباط 2009، وجّه رئيس اللجنة والمدعي العام المعين للمحكمة دانيال بلمار رسالة إلى الشعب اللبناني تحت عنوان "سيستمر البحث عن الحقيقة" إستهلها قائلا إنّ "المساعي التي بدأتها الحكومة اللبنانية نيابة عن شعبها وبمساندة المجتمع الدولي لوضع حد للإفلات من العقاب ستبلغ قريبًا منعطفًا تاريخيًا هامًا"، لافتًا إلى أنّ "الأول من آذار 2009 سيسجل معلمًا تاريخيًا آخر وهو انطلاق أعمال المحكمة الخاصة بلبنان".

وإذ وصف لجنة التحقيق الدولية المستقلة بأنها "كيان فريد"، وشدد على أنّ "قيامها يشكل سابقة متفردة من نواح عدة"، قال بلمار: "شأنها شأن أي عمل جديد، لم تكن اللجنة على درجة الكمال المرجوة، لكننا تمكنا من التعاطي مع هذا الواقع ووجدنا حلولاً لم تكن موجودة"، مضيفًا: "أدرك أكثر من أي وقت مضى الآمال التي يعلقها الشعب اللبناني علينا، كما أنني مدرك أيضًا للمخاوف والشكوك التي يولدها أي عمل لم تعرف نهايته بعد (..) أبوابنا ستظل مشرعة أمام أجهزة الإعلام بغية مساعدة ممثليها في نقل الوقائع الحقيقية والتي على ضوئها يمكن للرأي العام أن يحدد ما يراه من مواقف".

بلمار، وفي رسالته إلى الشعب اللبناني قال: "لم أشأ أن أغادر لبنان من دون مخاطبتكم أنتم اللبنانيين مباشرة، لأبلغكم بأنّ انتهاء تفويض اللجنة ما هو إلا انتهاء فصل من فصول القضية، وليس انتهاء مهمتنا. إننا سنواصل عملنا بحماس وعزم متجددين. إننا ملتزمون بالتفويض الذي منحه لنا الشعب اللبناني من خلال مجلس الأمن الدولي، ولن تحبط عزائمنا لا العراقيل ولا ضخامة التحديات. إننا عاقدون العزم على أن نمضي حيثما تقودنا الأدلة وسوف نبذل كل جهد لتحقيق غايتنا".

وأضاف بلمار: سوف تتواصل تحقيقاتنا من لاهاي في هولندا"، لافتًا إلى أن "مكتب مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان سيكون له مكتب ميداني في بيروت.. بمثابة قاعدة للمحققين الذين سيأتون إلى لبنان في مهام منتظمة لجمع الأدلة ومقابلة المسؤولين اللبنانيين وكذلك الشهود حسب الحاجة والاقتضاء". وإذ أعرب عن شكره للسلطات اللبنانية "لما قدمته من مساعدة وتعاون قيمين للجنة التحقيق"، أضاف بلمار: "أود أن أعبر عن عميق امتناني للشعب اللبناني الذي ظل منذ عام 2005 يحيط اللجنة بكرمه ودعمه. كما أود أن أحيي شجاعة اللبنانيين وقدرتهم على الصمود أمام المحن وقوة عزيمتهم من أجل صنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة"، متوجهًا إلى اللبنانيين بالقول: "إن التزامي تجاهكم هو أن أخدم قضية العدالة وفق نهج تمثل الحقائق والأدلة قاعدته الحصرية".

وفيما أكد أن "المحكمة الخاصة بلبنان لا تسعى إلى الانتقام، بل إلى الحقيقة"، وأن "كافة المعنيين شهودًا كانوا أو موقوفين أو متهمين ستتم معاملتهم بشكل يحفظ كرامتهم"، جزم بلمار بأنّ "مكتب الدعي العام لن يكون عرضة لتأثير الاعتبارات السياسية إذ إنه لا يمكن ولا ينبغي أن تستخدم العدالة كأداة سياسية". مضيفًا: "ينبغي ألا تكون نتائج تحقيقات مكتب المدعي العام والخطوات التي سوف أقررها بصفتي مدعيًا عامًا وكذلك ما ستخلص إليه المحكمة الخاصة بلبنان موضع أحكام مسبقة أو تكهنات".

وختم بلمار رسالته إلى اللبنانيين قائلا: " أود أن أطمئن الجميع بأنني وفريقي سنبذل كل جهد ممكن، إنسانيًا وقانونيًا، لجلاء الحقيقة وجلب المسؤولين عن الجرائم التي تقع في نطاق إختصاصنا إلى العدالة، وهذا هدف ينبغي الا ينفرد به مكتب المدعي بل يجب أن يكون هدفًا عامًا يصر على تحقيقه كافة أفراد الشعب اللبناني".