الكويت بلا "حل"... وصباح الأحمد يراقب

الكويت: مقدمو الإستجواب يصعدون مواقفهم ضد ناصر المحمد

برلمان الكويت: ربع الساعة الأخير فراق أم وفاق؟

نائب كويتي يتهم أطرافا في الأسرة الحاكمة بتازيم الوضع السياسي

الكويت:هبوط مؤشر استجواب الرئيس... والحسم الأربعاء

صراعات وأجواء سياسية تهدد التجربة الديمقراطية في الكويت

الكويت: نواب الإخوان المسلمين بصدد إستجواب رئيس الوزراء

كتلة الإخوان المسلمين تقدم الاستجواب الثاني لرئيس الحكومة

عامر الحنتولي من الكويت: خلافا لما تردد طيلة الساعات الماضية عن تراجع احتمالات حل مجلس الأمة الكويتي حلا دستوريا والدعوة لإنتخابات مبكرة خلال شهرين، فإن غالبية وسائل الإعلام الكويتية على اختلاف توجهاتها السياسية لم تستطع قراءة كف الخريطة السياسية الكويتية والخطوة الحكومية المقبلة تجاه ما تعتبرها أزمات سياسية وعصي يضعها برلمان الكويت في دواليب إدارتها لدفة الأمور، في وقت تتحدث فيه مصادر كويتية متعددة فضلت عدم التصريح علنا أن حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح تعتزم في غضون ساعات قلية رفع كتاب عدم التعاون مع البرلمان الى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي سيستخدم على الأرجح سلطاته الدستورية في توقيع مرسوم أميري بحل مجلس الأمة والطلب الى الكويتيين انتخاب مجلس أمة جديد.

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي لم تغب ابتسامته أبدا في اطلالاته الإعلامية والسياسية داخليا وخارجيا على مدى اليومين الماضيين ترك الباب مواربا أمام أي اتصالات أو تحركات من شأنها أن تعيد الأمور الى نصابها بين الحكومة - التي لايزال يدعمها بقوة، ومؤمنا بقدرات رئيسها - وبين البرلمان الكويتي الذي لا يزال بنظر الأمير الكويتي يضم أصواتا رشيدة وعاقلة تحب الكويت، وتؤمن بمستقبل أفضل له، إلا أن أمير دولة الكويت الذي لا يزال يؤثر بشدة منح الوقت الكافي لصوت العقل في تحركه لإبعاد الأزمات السياسية وتنفيسها على نحو آمن يراقب عن كثب حصيلة تلك الإتصالات والمشاورات، ويفضل ألا تكون منطلقا للفهم من قبل البعض بأن هنالك ضعفا وقصورا في هيبة الدولة، وأن تطاولهم عليها تحت لافتات ديمقراطية لن يكون مسموحا أو مسكوتا عنه.

آخر الحراك السياسي الذي لم يثمر حلولا في أي اتجاهات هو توجه حكومة الشيخ ناصر المحمد الى احالة الإستجوابات الثلاث المقدمة من جانب البرلمان لمساءلته سياسيا الى المحكمة الدستورية التي غالبا ما تتأخر أحكامها الى فترات طويلة، وهو ما تعتقد الحكومة معه أنه يجنبها مناقشة الإستجواب في الوقت الراهن، مطمئنة الى أنها تملك أغلبية برلمانية مريحة ستصوت لصالح الإحالة الى المحكمة الدستورية، إلا أن مقدمو الإستجوابات رفضوا توجه الحكومة ذاك، واعتبروا معه أن ما ترمي إليه الحكومة من وراء خطوتها المنتظرة هو الهرب من الإستجوابات مع يقينها أنها ستنجو من المساءلة عبر قرارات المحكمة الدستورية التي لم تخرج منذ وقت بعيد عن نمطية أحكامها التي لا تجيز مساءلة رئيس حكومة أو أيا من وزرائه على أفعال وقرارات وقعت قبل توليهم المسؤولية.

واللافت في المواقف أمس هو البيان الذي أصدره النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح الذي تضمن أول رد فعل له على اتهام النائب أحمد المليفي له بتأييده وتحريضه على توقيع مرسوم بحل غير دستوري لمجلس الأمة، إذ نفى الشيخ المبارك - الذي قال أن بيانه جاء بعد استئذان أمير الكويت بالرد- ضمنا ما تردد من اتهامات له مجددا احترامه للدستور وثقة المواطنين الكويتيين بأسرة آل الصباح، متهما أطرافا ووسائل إعلام لم يسمها أنها هدفت الى ضرب وتعطيل اجتماعات الأسرة وبث الفرقة بين صفوف أفرادها.
وحال صدور بيان الشيخ المبارك استغربت صحيفة "القبس" الإتهامات لوسائل الإعلام والتحريض عليها، فيما طالبته صحيفة "الراي" عبر زاوية بدا أنها معبرة عن موقف الصحيفة بالإعتراف على نحو مباشر عما إذا كان قد طالب بالحل غير الدستوري أم لا.