المالكي: سنحرق خيام المعتصمين وهذه الجمعة الأخيرة لصلاتهم

فيما هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بحرق خيام المعتصمين في مدينة الرمادي الغربية، معتبرًا أن اليوم هو الأخير لصلاتهم فيها، اكد خطباء جمعتها إصرارهم على الإستمرار بحراكهم الشعبي معتبرين اتهاماته لهم باطلة ودليل فشل في إدارة شؤون البلاد.
لندن: شدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، على أن اليوم هو آخر صلاة جمعة في ساحة الاعتصام بالرمادي، عاصمة محافظة الأنبار الغربية السنية التي وصفها بساحة الفتنة. وقال إن من يريد أداء الصلاة الموحدة "الشيعية السنية"، فمكانها الجوامع وليس قطع الطرق. ودعا في لقاء متلفز مع قناة محلية "عشائر الأنبار الكريمة التي نصبت خيامًا في ساحة الفتنة، مكرهين، أن ينسحبوا منها حتى لا تتعرض للحرق إكرامًا لهذه العشائر"، على حد قوله. والأربعاء الماضي، قال المالكي إن ساحات الاعتصام في الرمادي قد أصبحت منطلقًا لإعداد وتهيئة المفخخات والانطلاق بها نحو مناطق أخرى لتفجيرها. وأضاف أنها تحولت إلى مقرات لقيادة القاعدة تحت ستار المطالب، "ولو حققنا هذه المطالب، فلن يتغيّر شيء في توجهاتها الإجرامية، حيث انكشفت خدعة المطالب والمظلومية، واضاف أن قادة الأنبار أكدوا "وجود 36 من قيادات القاعدة في ساحات الاعتصام من العناصر العراقية والاجنبية، الذين يصدرون شرورهم ضد العراقيين منها حتى اصبح مطلب الناس الملح هو انهاء هذه الساحات وإلغاء وجودها الشرير". لكن خطباء الجمعة في ساحات الاعتصام بالمحافظات السنية الست في الأنبار وديإلى وصلاح الدين وكركوك والموصل واحياء في بغداد،في "جمعةقضيتنا تستحق التضحيات"، والتي تابعتها "إيلاف" عبر قنوات فضائية محلية، رفضوا اتهامات المالكي للمعتصمين بالارهاب، مؤكدين أن بين الحراك الشعبي والحكومة حلقة مفقودة. وأكد المعتصمون أن ساحاتهم باقية ولن ترفع الخيام حتى تنفيذ حقوقهم مطالبين المالكي بمحاسبة الميليشيات المسؤولة عن القتل والتهجير. وقال إمام جمعة اعتصام الرمادي عاصمة الأنبار الغربية الشيخ سعد فياض خلال خطبة الجمعة اليوم، إن بين الحراك الشعبي والمسؤولين، حلقة مفقودة، مؤكدًا أن المحتجين لا يطالبون بإطلاق سراح المجرمين والقتلة وإنما الابرياء. وأضاف أن المحتجين يتبرأون من جميع الذين يحاولون زرع الفتنة بين العراقيين. وشدد بالقول "خرجنا لأننا مظلومون، وقدمنا تضحيات كبيرة في الفلوجة والحويجة وبغداد وديإلى من اجل هذه الغاية". وحمّل من وصفهم بالباحثين عن المناصب مسؤولية إراقة دماء العراقيين، وقال "لكننا لم نخرج من أجل الكراسي والمناصب وانما من اجل الحقوق". وشدد بالقول إن بين المشاركين في الحراك الشعبي والحكومة حلقة مفقودة فهم من انتخبوا المسؤولين لكن هؤلاء تغيّرت قلوبهم ثم تصرفاتهم، فاصبحوا يلهثون وراء المكاسب الخاصة بينما نحن الآن لا نبحث إلا عن العدل ورفض الفوضى واكل الحقوق". وأضاف "نحن لا نريد اطلاق سراح المجرمين والقتلة، بل نطالب بالافراج عن الأبرياء المعتقلين تحت حجج وذرائع كاذبة والغاء العمل في المادة أربعة إرهاب والمخبر السري الذي يشي بالاكاذيب من اجل منافع مادية أو عداوة مع آخرين من اجل الحاق الضرر بهم ". واشار إلى أن الاتهامات التي توجه إلى المعتصمين في المحافظات الست باطلة، وهي محاولة من مطلقيها للتغطية على فشلهم في توفير الامن والمعيشة الكريمة للشعب. وشدد على أن المليشيات هي من تتحكم في مصير البلد وأن بعض الجهات السياسية والحكومية مستمرة في دعم تلك المليشيات من اجل مصالحها وبقائها في الحكم . وأمس، أكد محافظ الأنبار أحمد خلف الدليمي "أن ساحات الاعتصام لا تشكل تهديدًا على أمن البلاد وانما التهديد من مناطق صحراء الأنبار التي تتحصن بداخلها الجماعات الإرهابية". وقال في مؤتمر صحافي "إن ساحات الاعتصام والمعتصمين لا يشكلون أي تهديد على سلامة وامن البلاد، لأنهم يطالبون بحقوق مشروعة ودستورية". وأضاف "أن التهديد ينطلق من المناطق الصحراوية التي تتحصن بداخلها الجماعات الإرهابية، ومن هناك تنطلق عملياتها المسلحة ضد المدنيين". يذكر أن محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى تشهد منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانوني المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدار عفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.