"إيلاف" تكشف تسريبات لأسماء وزراء في حكومة المعارضة السورية

كشفت "إيلاف" أسماء مطروحة لعضوية الحكومة الموقتة، التي سيؤلفها الدكتور أحمد طعمة، والتي تواجه تحديات جمة، أهمها استعادة ثقة الشعب السوري، وإعادة الاستقرار إلى المناطق السورية المحررة.لندن: عبّرت مصادر مطلعة في المعارضة السورية لـ"إيلاف" عن خشيتها على مصير الحكومة الموقتة التي يرأسها الدكتور أحمد طعمة الخضر. وقالت إن طعمة يقوم باتصالاته بين بعض أطياف المعارضة السورية ويتناقش معهم حول الحكومة والأسماء والقضايا الملحة. وأشارت هذه المصادر إلى اتصالاته ببعض الأطياف الكردية، وبالحركة التركمانية، والمجلس الوطني، وأعضاء المكتب التنفيذي، والتيار الوطني السوري بقيادة عماد رشيد، لطرح الموضوع الخدمي وتمويل الحكومة ومكانها وتوقيتها ومكاتبها في الداخل والخارج، وتداول معهم ببعض الأسماء التي طرحوها كوزراء، ومنصب الناطق في الحكومة ومستشاري رئيس الحكومة، الا أن المصادر قالت: "ما بين أشواط الاتصالات والمشاورات والمحاصصات والتكنوقراط، فإن القلق ينبع من أن تتأخر الحكومة الموقتة، وربما لن ترى النور قريبًا، ولن تعبر عن إرادة السوريين جميعًا في ظل محاولة ممارسة الضغوط من البعض لاختيار من لكتلته الصوت الأعلى". واستغربت المصادر أن طعمة كان يعلم بتكليفه بهذا المنصب، وهو المرشح الوحيد له، الا أن لا وجود لقوائم عديدة جاهزة لديه، ولا أسماء للاختيار منها أو المفاضلة بينها. كما وعد طعمة الكثير من المعارضين بهذه المناصب الشاغرة، ولن تتيح له الظروف أو القوة الدافعة المطلوبة من أجل تعيينهم أو فرضهم:لأننا أمام معركة كسر عظم بين القوى، ومكاسرة ملحوظة لدخول الحكومة على مبدأ المحاصصة، وبغية نزع الموافقة لعدم إثارة المشاكل وليس على مبدأ الأفضل او الأكفأ"، كما قالت المصادر لـ"إيلاف". أسماء وتسريباتعلى طاولة البحث، كان مطروحًا اسم الدكتور اسعد مصطفى، الا أن كونه كان وزيرًا في الحكومة السورية قبل انشقاقه ألغى الفكرة. وطرحت أسماء الوزراء في الحكومة الموقتة حتى آخر التداولات بالشكل الآتي: المعارض الكردي زرادشت محمد وزيرًا للعدل، إلى جانب الدكتور نبراس الفاضل وياسين النجار وأسامة القاضي والدكتورة فداء الحوراني والناشطة الحقوقية رزان زيتونه ونجيب غضبان. وهناك تسريبات حول إلغاء منصب وزير الخارجية الذي سيشغله طعمة أيضًا، ليصبح المسمى وزارة التعاون الدولي.كما ستجتمع قيادة الأركان والمجلس العسكري الأعلى في اسطنبول لتسمية وزيري الداخلية والدفاع في الحكومة الموقتة، وهو الاجتماع الذي تتركز عليه الأنظار نظرًا لحساسية هذين المنصبين وأهمية نجاح الاختيار، لانه سيرجح نجاح الحكومة في إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة، وضبط حالات الانفلات الأمني والفوضى، والتنسيق مع جميع أطياف الجيش الحر بما يمكن أن يلمسه السوريون تغييرًا إيجابيًا. وتقول المصادر إنه في المحصلة أمام طعمة تحدٍّ كبير، وهامش ضيق بين النجاح والفشل.