المعارضة الأوكرانية تريد إنهاء الديكتاتورية عبر إصلاح دستوري

كييف: طالبت المعارضة الأوكرانية الثلاثاء الرئيس بانهاء "الديكتاتورية" من خلال تقليص سلطاته عبر اصلاح دستوري "عاجل" فيما لوحت السلطة باحتمال اجراء انتخابات مبكرة. ومثل هذه الانتخابات تطالب بها المعارضة منذ فترة طويلة لكن طرح اصلاح دستوري يبدو اكثر واقعية.

وفي ختام يوم كثرت فيه التصريحات السياسية، من المرتقب ان يتناول قادة المعارضة العشاء مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون التي تصل الى كييف مجددا مساء الثلاثاء.

والبرلمان الذي يهيمن عليه حلفاء الرئيس فيكتور يانوكوفتيش لم يبت هذا الاصلاح الذي تطالب به المعارضة باعتباره عنصرا اساسيا للخروج من الازمة السياسية التي تغرق فيها البلاد اثر موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ اكثر من شهرين.

وقام احد قادة المعارضة فيتالي كليتشكو بزيارة رئيس الدولة لكي يطلب منه حلا "فوريا". لكن الرئيس شرح له ان الاصلاح الذي يمنح الحكومة والبرلمان المزيد من السلطات يمكن ان يستغرق "ما يصل الى ستة اشهر". وقال بطل الملاكمة السابق امام النواب في ختام لقائه مع الرئيس ان هذا الامر "سيزيد من غليان المجتمع". ويستانف البرلمان اعماله الاربعاء عند الساعة 8:00 ت.غ.

وحركة الاحتجاج التي انطلقت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر اثر تغيير الرئيس موقفه بشكل مفاجىء بعدما عدل عن توقيع اتفاقات شراكة مع الاتحاد الاوروبي من اجل التقارب مع روسيا، تحولت الى مطالبة برحيل فيكتور يانوكوفيتش.

وقبل بدء النقاشات، اثار يوري ميروشنيتشنكو ممثل الرئيس الأوكراني في البرلمان، مفاجأة بتطرقه الى احتمال اجراء انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة لانهاء الازمة السياسية في أوكرانيا. وقال في تصريح إن الرئيس يانوكوفيتش طرح هذه الخطة خلال لقاء مع نواب حزبه الاسبوع الماضي، فيما تشهد أوكرانيا منذ اكثر من شهرين موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات.

واضاف ميروشنيتشنكو ان يانوكوفيتش طرح خطتين للخروج من الازمة، تقضي الاولى ب "العفو عن المتظاهرين الموقوفين على ان يخلي المتظاهرون المباني الرسمية التي يحتلونها، اما الثانية فاجراء انتخابات مبكرة".

وقال "لقد صوتنا على قانون العفو لكنه لم يطبق حتى الان". ولم تصوت المعارضة على هذا القانون، لانه يربط الافراج عن الموقوفين بالاخلاء المسبق للمباني الرسمية، وهي تطالب بقانون آخر ينص على الافراج غير المشروط عن الناشطين الموقوفين.

واعلن ميروشنيتشنكو ان السلطة ما زالت تأمل في التوصل الى حل للازمة عبر الخطة الاولى، لكن الثانية ما زالت مطروحة ايضا. وكان كليتشكو قال عند استئناف اعمال البرلمان صباح الثلاثاء ان "الناس خرجوا الى الشارع لانهم يريدون ان يقولوا يكفي العيش تحت الحكم التعسفي والفساد الشامل في بلد لا مستقبل للناس فيه".

واضاف كليتشكو ان "السلطة تتحمل كامل المسؤولية عن الازمة السياسية. يجب ان ننهي الدكتاتورية"، ثم عرض العودة الى دستور 2004. وقد الغى القضاء هذا الدستور المنبثق من الثورة البرتقالية الموالية للغرب والذي يقلص صلاحيات رئيس الدولة بعد وصول يانوكوفيتش الى السلطة في 2010.

واتهم رئيس الحزب القومي سفوبودا اوليغ تياغنيبوك السلطة بتنفيذ اوامر موسكو ودعا الى تطهير الحياة السياسية الأوكرانية من "نفوذ بوتين". من جانبه، انتقد اولكسندر افريموف رئيس فرع حزب المناطق الذي يتزعمه يانوكوفيتش "تطرف" المتظاهرين والفوضى في الشوارع.

وجرى النقاش المحتدم في البرلمان قبل ساعات من وصول وزيرة الخارجية الاوروبي لتناقش مع السلطة والمعارضة المساعدة المالية التي يمكن ان يقدمها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الى أوكرانيا لمساعدتها على الخروج من الازمة.

وستجتمع اشتون على مائدة العشاء مع قادة المعارضة مساء الثلاثاء، كما علم لدى ممثلية الاتحاد الاوروبي في كييف، ويستقبلها صباح الاربعاء الرئيس يانوكوفيتش قبل ان تلتقي ممثلين عن المجتمع المدني وتعقد مؤتمرا صحافيا في وقت متأخر بعد الظهر.

وما زالت قيمة وشروط المساعدة الغربية الجاري دراستها، رهنا بالتطور السياسي في أوكرانيا وتشكيل الحكومة الجديدة التي ستحل محل حكومة ميكولا ازاروف الذي استقال الاسبوع الماضي. ويريد المعارضون ان يشغلوا فيها الوزارات الاساسية لدى اقرار التغييرات الدستورية.

واوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي ان هذا الدعم الاميركي والاوروبي المفترض سيحصل "بعد تشكيل حكومة تقنية وعندما تعود البلاد الى سلوك طريق النمو الاقتصادي عبر صندوق النقد الدولي". وقد رفضت كييف في السابق الشروط القاسية جدا لصندوق النقد الدولي.

ويقول دبلوماسيون غربيون ان المساعدة الغربية لا يمكن ان تعادل الاقتراح الروسي بتقديم 15 مليار دولار دفعت منها حتى الان ثلاثة مليارات، وخفض اسعار الغاز بنسبة 30 %. الا ان موسكو لمحت الى ان الاستمرار في تقديم المبالغ المتبقية من المساعدة رهن بالحكومة التي ستشكل.