عصابات الفساد والفشل السياسي في العراق

كثير من الاوصاف والامثال تطلق على الفاشلين والناقصين والفاسدين الذين يتبوؤون مواقع اكبر من حجومهم، أو في غفلة من الزمن وخاصة في زمننا الرديء هذا الذي أصبح المصطلح ينطبق عليه تماما، بل ويعتبر أدق توصيفا للفاسدين في معظم حكوماتنا العراقية منذ أن أسقطت لنا جيوش الولايات المتحدة وحلفائها نظام صدام حسين العائلي والعشائري، وفي الوقت الذي كان الجميع ينادي أو يدعي بأنه سيقيم نقيض ذلك النظام الذي وصفناه بشتى الأوصاف، حتى سقط الكثير من ورثة النظام بمواصفات أقبح مما كان يوصف بها إسلافهم، بل وبلا مواربة فقد ترحمت مساحات واسعة من الأهالي على قبح نظام صدام حسين إزاء جرائم ومخازي خلائفه أو بدائله منذ أكثر من عشر سنوات.

وبقراءة سريعة للسير الذاتية لكثير ممن تولوا الحكم بمختلف مستوياته ودرجاته، سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية بمختلف دوراتها وتسمياتها من الجمعية الوطنية وحتى الدورة الأخيرة، يتبين بان الاختيار لم يكن أبدا على خلفية الكفاءة والوطنية بقدر ما كان على خلفية عشائرية أو مذهبية أو مصالحية، أي بمنطق البيع والشراء في المناصب وعقد الاتفاقيات على ضوء ذلك بين المكلف بالمنصب وبين من رشحه، وكم تمنينا جميعا أن يكون المرشحون للمناصب ذوي كفاءة وشخصيات محترمة حتى وان كانوا من أقرباء أي مسؤول من المسؤولين سواء رئيس وزارة أو حزب أو كتلة، لكن ما حصل طيلة السنوات العجاف الماضية منذ 2003م، وما يزال يحصل حتى اليوم، إنهم يأتون بمجاميع من البيادق المنفذة وأسطوات متمرسة في اللصوصية والتزوير والنشل والنهب، لا عليها إلا تمرير أجندات من وضعها في موقعها أو منصبها، حالها حال أي جهاز الكتروني أو لعبة تعمل بالكهرباء أو البرمجة.

إن ما يحصل اليوم وخاصة بعد إقرار الموازنة واتضاح إن البلاد لا تمتلك أي مبالغ مدورة أو خزين استراتيجي لليوم الأسود، تؤكد ما ذهبنا إليه في كثير&من مقالاتنا حول مجاميع الفاسدين الذين تكلسوا في مفاصل الحكم وما يزالون يمارسون أدوارهم في إن عصيهم قادرة على إيقاف عجلات التغيير المزمع أو المفترض إحداثه بعد تولي الدكتور حيدر العبادي رئاسة مجلس الوزراء الاتحادي بدعم دولي ومحلي خاصة من القوى التي ناهضت رئاسة المالكي الثالثة، ورغم تفاؤل الكثير بنجاح السيد عبادي وفي مقدمتهم تمنيات كاتب هذه الأسطر بنجاحه وطاقمه الذي لا يختلف كثيرا عن الطواقم السابقة، لكنني أعول دوما على دور الرئيس وإمكانياته خاصة وان الدستور قد منحه صلاحيات ومساحة عمل واسعة، لو استخدمها بوطنية خالصة وإرادة قوية وفكر مدني متحضر معاصر، فانه سيحدث شيئا يستحق التمجيد والمديح رغم انه من أولى واجبات أي رئيس حكومة أو بلاد في الدول المتقدمة أن يستخدم كل صلاحياته وإبداعاته في خدمة بلده وشعبه.

إن مجموعة " الشفاطات والشفاطين - أي الثرثارين وأصحاب المزايدات على توصيف الدارجة الموصلية " من أولئك الذين يحملون العصي ويهددون بوضعها في دواليب أي عملية تغيير أو إعادة بناء البلاد وفق أسس مدنية متحضرة، تعتمد التنافس في خدمة الشعب ومكوناته، من خلال مجموعة من وسائل الإعلام المسخرة لحملات الدعاية والتشويش على أي اتفاق ايجابي لحل الإشكاليات سواء مع الإقليم أو مع الكتل المعارضة لنهج المالكي وطاقمه الذي امتازت فترة حكمه بالفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة وعمليات غسل الأدمغة وصناعة انتصارات من هزائم مخزية، وفشل ذريع أنتجته مجموعات الضعفاء من الفاشلين والانتهازيين واللصوص، الذين استقدموا على شعبهم أرذل المخلوقات وأقذرها لكي يؤدبوا السنة ويشغلوا الكورد بمنظمة إرهابية صنعها البعث بامتياز لكي تحقق ما عجز عنه صدام حسين طيلة أربعين عاما، هؤلاء الفاسدين الذين تسلقوا سلالم السلطة وكراسي البرلمان ينطبق عليهم بكفاءة الجزء الثاني من عنوان مقالنا أعلاه.

&

kmkinfo@gmail.com